چهارشنبه 1 آذر 1396  
تاریخ انتشار: يكشنبه 6 بهمن 1392
  تعداد بازدید: 2677

ریال نیوز-معصومه صالحی -لایحه بودجه 93 کل کشور امسال پس از گذشت چند سال تاخیر؛ بالاخره در موعد مقرر یعنی اواسط آذرماه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که البته این موضوع به عنوان یکی از ویژگی های بارز این لایحه محسوب می شود.


لایحه بودجه 93 کل کشور امسال پس از گذشت چند سال تاخیر؛ بالاخره در موعد مقرر یعنی اواسط آذرماه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که البته این موضوع به عنوان یکی از ویژگی های بارز این لایحه محسوب می شود.

در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است لایحه بودجه کل کشور که دخل و خرج یکسال دولت را تعیین می کند با توجه به اهمیتی که دارد تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس ارایه شود تا نمایندگان با فرصت کافی و با تامل و دقت زیاد به بررسی و تصویب بندهای آن بپردازند؛ اما متاسفانه طی سالهای اخیر و به خصوص در دولت های نهم و دهم لایحه بودجه هر سال دیرتر از سال قبل و با تاخیر های مکرر و طولانی به مجلس ارائه می شد و همین موضوع نیز باعث بروز مشکلاتی در چگونگی اجرای بودجه سالیانه می شد.

به گونه ای که با ارسال لایحه بودجه دیرتر از موعد مقرر به مجلس، نمایندگان از فرصت کمتری برای رسیدگی به این لایحه برخوردار بودند و همین مساله باعث می شد که بعضی از بندهای لایحه چندان مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان قرار نگیرد.

به هر حال لایحه بودجه 93 در موعد مقرر به مجلس ارایه شد. این لایحه که اولین بودجه دولت یازدهم به شمار می رود و هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است؛ با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش سطح بیکاری توسط دولت تدوین شده است.

اما بودجه ارسالی دولت به مجلس از منظر کارشناسان و صاحبنظران مسایل اقتصادی دارای مزایا و معایبی است و انتقاداتی به آن وارد شده است.

از خصوصیات بودجه 93 در مقایسه با سالهای قبل می توان به شفافیت‌ آن اشاره کرد و اینکه ردیف‌های متفرقه نیز در آن پیش‌بینی و در زمان مقرر به مجلس ارسال شده است که باید این موارد را جزء نکات مثبت لایحه بودجه دولت دانست.

در واقع موافقان لایحه بودجه 93 معتقدند از جهت پاسخگویی، شفافیت، ثبات و عملکرد؛ بودجه سال آینده دارای مزیت است. همچنین این لایحه در خصوص جهت گیری درباره نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری قابل تامل است. از دیگر مزایای بودجه این است که به واقعیت نزدیک است، طرح جدید ندارد، رابطه دولت و نفت شفاف است و بهبود فضای کسب ‌و کار و تسهیل تامین منابع در بودجه لحاظ شده است.

ایرادات لایحه بودجه ۹۳

اما از نظر مخالفان لایحه بودجه 93؛ این لایحه بیش از حد به درآمدهای نفتی وابسته است و برخی ارقام مندرج در این لایحه غیر واقعی به نظر می رسد وعملیاتی نمی شود.

در واقع کسری بودجه، انبساطی بودن، کم توجهی به بخش تولید، اتکا به درآمدههای نفتی، مبهم بودن برخی از مسایل کلیدی و سرنوشت ساز همچون بحث هدفمندی، محقق نشدن برخی از درآمدها و غیر واقعی بودن آنها و .... نیز از جمله نقاط ضعف این لایحه به شمار می رود. همچنین لایحه نسبت به مذاکرات ژنو و درآمدهایی که از این جهت حاصل می‌شود خوش‌بین است.

به عقیده برخی از کارشناسان آثار ضدتورمی در لایحه پیشنهادی دولت قابل توجه است و برخی دیگر از کارشناسان معتقدند زمانی که تمام ساختارها علیه تولید شکل ‌گرفته‌ است، اقتصاد از رکود تورمی خارج نخواهد شد و امکان ندارد اقتصاد پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

به عقیده برخی صاحب نظران رفع نیازهای فعلی نظام به عنوان یکی از ضعف های بودجه سال آینده به شمار می رود و نسبت به عملکرد و ساختار و عملیاتی بودن بودجه انتقاداتی مطرح است.

یارانه نقدی

یکی دیگر از نکات مورد توجه در لایحه بودجه93؛ عدم توجه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تحولات آن در سال‌ آینده است؛ به گونه ای که این موضوع و چگونگی اجرای آن به عنوان یک سوال بی پاسخ برای کارشناسان و صاحبنظران و به خصوص مردم باقی مانده است.

در واقع یارانه های نقدی در این لایحه در سال آینده نسبت به سالجاری تغییری نکرده است و مقرر است به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان برای بیش از 71 میلیون نفر یارانه در نظر گرفته شود.

البته گفته می شود که سیاست دولت برای ادامه هدفمندی یارانه ها این است که لایحه جدید و جامع مدیریت یارانه ها را به صورت جداگانه تقدیم مجلس کند و سال آینده آن را به اجرا بگذارد؛ اما در بحث هدفمندی همچنان ابهاماتی وجود دارد.

به عقیده کارشناسان بحث هدفمندی باید در بودجه روشن شود، مردم بلاتکلیف هستند که آیا یارانه آنها قطع می‌شود یا خیر؟این موضوع باید برای مردم شفاف شود. اعداد بیان شده است اما اینکه تکلیف چه خواهد شد مشخص نشده است.

بودجه عمرانی

اما یکی دیگر از موضوعاتی که به شدت مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته و منجر به استعفای دسته جمعی تعدادی از آنان شد به نحوه توزیع اعتبارات عمرانی سال آینده مربوط می شود.

در واقع در لایحه بودجه 93 دولت در خصوص بودجه عمرانی بر این عقیده است که با توجه به شرایط رکود تورمی موجود در کشور بهتر است در سال آینده به طرح هایی پول تزریق شود که حداقل 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا از دامن زدن به رکود تورمی کشور پرهیز شود.

این در حالی است که نمایندگان از توضیحات ارائه شده در این خصوص قانع نشده و براین عقیده اند که بهتر بود عدالت منطقه ای در توزیع 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بین تمام استانها برقرار شود. همین موضوع باعث می شود برخی از استان های کشور سهم چندانی از بودجه عمرانی نداشته باشند و از این رو نمایندگان استان های خوزستان، کردستان و لرستان اعلام کردند که در اعتراض به این رویه در بودجه و اعتراض به سهم بودجه عمرانی حوزه های خود استعفایشان را به هیات رییسه مجلس ارایه می کنند و البته مازندرانی ها نیز تهدید به استعفا کردند.

اما به نظر برخی از کارشناسان بسیاری از پروژه های عمرانی توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارند و هزینه های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می کنند؛ در نتیجه بهتر است که بودجه عمرانی به پروژه هایی که درصد پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند و زودتر به بهره برداری خواهند رسید؛ اختصاص یابد. در واقع منابع محدود باید به نیازهایی که حداکثر بازدهی را داشته باشد اختصاص یابد.

به عقیده برخی از کارشناسان باید امکانات به گونه ای فراهم ‌شود که بتوان به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار داد و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش داد.

به هر حال گفته می شود اتمام طرح‌هایی که می‌توانند بسترسازی مناسبی برای بخش خصوصی باشند و همچنین عرضه کالا و خدمات را افزایش می‌دهند در اولویت قرار گرفته و سعی شود تا طرح‌‌هایی که در سال آینده به اتمام می‌رسند، در اولویت پرداخت قرار گیرند تا عرضه کالا و خدمات در سال اول افزایش یابد.

توجه به مشکلات اقتصادی موجود در بودجه

رئیس جمهور به هنگام ارائه لایحه بودجه با اشاره به اینکه این امکان فراهم شده که با دقت میان مشکلات و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم تاکید کرد: از آنجا که در تنظیم بودجه سال93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

به عقیده رئیس دولت یازدهم اشتغال، رکود تورمی، افزایش وابستگی به واردات بی رویه، ضعف بخش خصوصی، افزایش شدید هزینه های واحدهای تولیدی در اثر بالا رفتن نرخ ارز و بهای انرژی، از جمله مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران است که در حوزه سیاست‌های بودجه ای اولین اقدام آن است که از رکود به سمت رشد حرکت کنیم و در واقع تحریک‌کننده رشد در کشور باشیم و سیاست‌ها در این راستا حرکت کنند.

حال که دولت یازدهم لایحه بودجه 93 را در موعد مقرر به مجلس ارائه داده و همین موضوع نشاندهنده قانونمند بودن دولت است و به گفته رئیس جمهوری در تنظیم بودجه مشکلات اقتصادی موجود و راه حل های رفع این مشکلات لحاظ شده است؛ امید است که نمایندگان محترم نیز در فرصتی که در اختیار دارند با بررسی تمام جوانب در نهایت بودجه ای را تصویب کنند که با اجرای آن هم اهداف دولت که همانا مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش سطح بیکاری است محقق شود و هم مردم در سال آینده تاثیرات خوب اجرای این لایحه را در زندگی خود حس کنند و دیگر شاهد مشکلات همیشگی همچون کسری بودجه، تورم و ... نباشیم.

 

Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا

نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

عناوین اخبار
خبرهای پربازدید