يكشنبه 2 مهر 1396  
تاریخ انتشار: يكشنبه 29 تير 1393
  تعداد بازدید: 4651

ریال نیوز : جمهوری اسلامی ایران نظامی الهی و مردمی است که مشارکت همگانی شهروندان را در تمامی ارکان سازنده خود به عنوان راهبرد اصلی بقا و نیل به آرمان های ساختاری خویش پذیرفته است.


*]

     چکیده

       جمهوری اسلامی ایران نظامی الهی و مردمی است که مشارکت همگانی شهروندان را در تمامی ارکان سازنده خود به عنوان راهبرد اصلی بقا و نیل به آرمان های ساختاری خویش پذیرفته است.این مشارکت همگانی در صورتی که بر طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی انجام پذیرد، می تواند امنیتی نهادینه شده و همه جانبه را برای نظام به همراه داشته باشد. دانش جرم شناسی سیاسی با مطالعه همه جانبه آسیب های مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان و برآیند آنها در شکل بندی مفهوم امنیت، می تواند جرایم و انحرافات احتمالی
در این حوزه مورد مطالعه را مورد بررسی قرار داده و به ویژه با پیشگیری از وقوع این جرایم و تخلفات، ضمن
بهره گیری از راهبردهای جرم شناسی سازمانی، اصول و قواعدی روزآمد و کارا برای تحقق مشارکت حداکثری شهروندان پیشنهاد نماید. از این راه مشارکت امنیت مدار مردم کشور بیش از پیش فراهم شده و با کاهش هر چه بیشتر امکان وقوع جرایم سیاسی و تخلفات ضدامنیتی، با استفاده از ظرفیت های مردمی، امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به طور خدشه ناپذیر فراهم می گردد.برای نیل به این مهم از یک سو باید اصول و قواعد مشارکت و امنیت را بررسی نمود و از دیگر سو جرایم سیاسی را که علیه آنها به وقوع
می پیوندد، مطالعه کرد.

واژگان کلیدی:مشارکت، امنیت، جرم شناسی سیاسی، شهروندان، جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی:

مهم ترین تهدیدات جرم شناختی علیه امنیت و مشارکت شهروندان جمهوری اسلامی ایران چیست؟

پرسش فرعی:

1-امنیت و گونه های آن چیست؟

2-جرم شناسی چیست؟

فرضیه:امنیت و مشارکت شهروندان دو محور اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و چیرگی بر تهدیدات
جرم شناختی آن، به پایداری پیوندهای مردم و نظام می انجامد.

مقدمه 

      جمهوری اسلامی ایران دارای ارکانی مردمی است و این ویژگی ساختاری را در تمام ابعاد وجودی خود به طور آشکار نمود داده است. دست اندرکاران سیاست های اجرایی نظام همگام با رهیافت های تقنینی  و منطبق با اصول نظام حقوق نوشته در جمهوری اسلامی ایران، اصل راهبردی مشارکت مردمی را در تمام
جلوه های حیات این حکومت متبلور ساخته اند. اما در کنار این نظام هنجاری باید دید که چه آسیب هایی به طور عمده در کمین آن است، پیامدهای منفی و نا مطلوب  این آسیب ها چیست؟ و از همه مهم تر این که آیا در نظریه و عمل، امکان پیشگیری از این آسیب ها و به تعبیری جرم شناسانه تر این جرایم سیاسی وجود دارد؟

  نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه های امنیت و مشارکت را آشکارا مورد توجه قرار داده است و بنابراین پاسداشت آنها در برابر چالش های احتمالی دارای اهمیتی انکارناپذیر است. در واقع، قوانین مجموعه استانداردهای تعریف شده رفتاری قابل قبول یک جامعه هستند که در جهت هدف خاصی تدوین شده اند. (سیروس،1390:207) هنگامی که قوانین موضوعه کشورمان مانند قانون مجازات اسلامی1392در جایگاه تبیین مجازات های جامعه مدار می کوشد تا مدلی از مشارکت جامعوی را در روندهای سیاست جنایی کشورمان به دست دهد، آشکار است که همه عناصر داخلی باید بکوشند تا انواع راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی را برای پاسداری از این اصل راهبردی در دستور کار خود قرار دهند.

نوشتار پیش رو می کوشد تا پاسخی بایسته را برای این پرسش ها بیابد. در این راستا در آغاز باید دید که جرم سیاسی چیست و جایگاه آن در حقوق ایران در کجاست و راهبردهای به سامان پیشگیرانه از آنها چگونه امکان بروز می یابند؟  

  حقوق به واسطه رسالت عمیق و اولیه خود که ایجاد نظم اجتماعی است، نه تنها از تأثیر تحولات گوناگون اجتماعی در امان نمانده، بلکه دقیقاً در متن این تحولات قرار دارد. این تحولات قطعاً بر مسائل کیفری، میزان جرایم، نوع و ویژگی های آن تأثیر می گذارد و نظام کیفری باید قادر باشد خود را با سرعت این تحولات هماهنگ نماید و کنترل بزه کاری را در دست گیرد. (آشوری، میرزایی،1391:11) روشن است که مؤلفه های مورد بررسی در این مقاله، به مهم ترین اولویت های کشور تبدیل شده و از همین رو، روح نظام کیفری نیز در راستای توانمندسازی آنها گام برمی دارد. چنان که مواد گوناگونی از دو قانون کیفری راهبردی_قانون مجازات اسلامی1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392_در همین راستا تصویب شده اند.

مشارکت شهروندان در اداره امور کشور به طور کلی و یا جنبه ای از آن مانند برآیندهای سیاست جنایی دارای پیامدهای سازنده و آشکاری است که در نهایت به بهبود زندگی خود آنان می انجامد. افزون بر این، نظام سیاسی حاکم نیز در کنار بهره مندی از توان مندی های گوناگون شهروندان می تواند سیاست های موردنظر خود را در ابعاد مختلف در کشور دنبال نماید.

 این مقاله که با روش توصیفی و با بهره گیری از رویکردهای مطالعات میان_ رشته ای نگاشته شده، می کوشد تا مؤلفه های مهم امنیت و نیز مشارکت شهروندان را در اداره امور جامعه با بهره گیری از راهبردهای دانش جرم شناسی، بررسی نموده و آسیب ها و چالش های فراروی آنها را به دست اندرکاران سیاست جنایی کشورمان معرفی نماید.

۱- جرم شناسی سیاسی

    به منظور تشریح و آشکارسازی این مفهوم لازم است که در ابتدا جرم سیاسی را شناخت. سپس باید دید که دانش جرم شناسی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟ از همین رو در بند آتی جرم سیاسی با توجه به دکترین حقوق کیفری و نیز جایگاه عملی آن در نظام کیفری کشورمان بررسی می شود.

1-1:جرم سیاسی

     در حقوق کیفری عمومی تاکنون طبقه بندی های گوناگونی از جرایم بیان شده که.یکی از مهم ترین آنها که ارتباط مستقیمی به موضوع بحث ما دارد، تقسیم بندی جرایم به عمومی و سیاسی است.در برابر جرایم عمومی که همواره به منظور ارضاء نیازهای فردی صورت می گیرد و هریک از تمایلات جسمی و روحی انسان را به طریق طبیعی خویش می رساند،جرم سیاسی به عنوان مفهومی تعریف ناپذیر و همچنان مبهم خودنمایی
می کند.

    در تعریف جرم سیاسی هنوز هماهنگی وجود ندارد و هر یک از دانشمندان حقوق کیفری از جنبه ای  ویژه به آن پرداخته اند.  در واقع، تا به حال تعریفی جامع و کامل برای جرم سیاسی عنوان نگردیده است. (مجیدی،1386:266) با این حال می توان برای تبیین موضوع بر این باور بود که در اصطلاح حقوقی، جرم سیاسی عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد، گروه یا جمعیتی به منظور حذف یا اصلاح اصول و نظام سیاسی و اجتماعی یک کشور ارتکاب یابد، به نحوی که این فعل یا ترک فعل اولاً به نوعی ناقض اصول و ارکان و مبانی یک نظام سیاسی بوده و ثانیاً به قید قانون، ممنوع و قابل مجازات باشد.(جعفری لنگرودی،1381،1539) بنابراین می توان با صرف نظر از ملاک های بسیار گوناگون و پراکنده نویسندگان و صاحب نظران، جرم سیاسی را به عنوان جرمی که ثبات و امنیت یک کشور را در جنبه های گوناگون ملی و اجتماعی آن به چالش می کشاند تعریف کرد. در این حالت، مفهوم امنیت نقشی کلیدی دارد که باید انواع گوناگون آن نیز شناسایی شود. موضوعی که در ادامه و در هنگام بررسی دانش_ واژه امنیت به آن پرداخته شده است.

   قلمرو جرم شناسی بسیار وسیع است.در کلینیک جرم شناسی در رابطه با این نوع از جرایم بیشتر یک مفهوم فردی حاکم است. زمانی جرم سیاسی وجود دارد که آن عمل واجد یک خصیصه هیجانی(احساساتی) و مبتنی بر عدالت خواهی باشد.یعنی ارتکاب جرم به خاطر یک ایدئولوژی صورت گرفته باشد.خصیصه چنین عملی نیز آن است که مباشر عمل ارتکابی خود را یک وظیفه تلقی می کند.(نجفی ابرندآبادی،1377:266)

    بدین سان بزه کار سیاسی بدون توجه به نیازهای فردی و خودخواهانه خویش، در پی دستیابی به
آرمان هایی است که آنها را با ارزش های حاکم بر نظام سیاسی و اجتماعی حاکم متعارض می بیند و در این راه، در راستای نظریه جرم شناختی عمل مجرمانه(جرم شناسی تجربی)حاضر به صرف هرگونه هزینه ای مانند
هزینه های رویارویی با نظام عدالت کیفری و حتی گاهی محکومیت در دادگاه افکار عمومی است.

     در فقه پویای شیعه نیز به مفهوم جرم سیاسی پرداخته شده است. جرم سیاسی عملی است که گروهی مسلمان که تشکیلاتی قوی و نیرومندبه دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند،با قصد و اختیار انجام دهند،خواه آن عمل از راه إفساد
فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف باشند.(مرعشی،1376:52) بنابراین روشن است که با وجود تحقق نیافتن تعریفی همسان از این گونه جرایم،
در وجود آنها و ضرورت مقابله با این جرایم در فقه شیعه و نیز در میان حقوقدانان عرفی تردیدی وجود ندارد و اختلافات پیش گفته ارتباطی با جرم سازی این جرایم خطرناک از یک سو و مجازات انگاری آنها ازدیگر سو نخواهد داشت.

2-1 جرم شناسی

    جرم شناسی سیاسی یک زمینه مطالعاتی هم پیوند با جرم شناسی و به تعبیری یکی از گونه های آن است.
جرم شناسی دانشی است که به مطالعه علمی پدیده مجرمانه می پردازد. این رشته نوین علوم جنایی با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری هم خود را مصروف امحاء علل جرم زا و و پیشگیری از بزه کاری می نماید.
(نجفی توانا،۱۳۹۰:۲۳ ) بر این اساس، برخی جرم شناسان جرم شناسی را دانشی مقدس و دارای جلوه های خداوندی می دانند.(کی نیا،1377:41)

    بنابراین می توان گفت شناخت علل و زمینه های جرم، موضوع دانش جرم شناسی است که از گذر راهبردهای خود می کوشد که امنیت پایدار را در پهنه های گوناگون زندگی انسانی نهادینه سازد.

    این دانش که به تعبیری در شمار شاخه های علوم جنایی است از سوی اندیشمندان خود به دسته های گوناگونی تقسیم می شود. اما صرف نظر از این دسته بندی های گوناگون به نظر می رسد که پهنه های گوناگون
کنش گری انسان ها در نظام های اجتماعی و سیاسی می تواند میدان اثرگذاری جرم شناسی باشد. بنابراین، رویکردهای علت مدارانه دانش جرم شناسی همراه با دیگر راهبردهای فنی و عمومی سبب پاک سازی آن محیط از عوامل اخلال گر در مسیر ایفای نقش های تعریف شده می شود.

     در این مقاله، کارکردهای دانش جرم شناسی در فراهم نمودن زمینه ای مساعد برای کنش گری های مشارکتی شهروندان ایرانی در اداره امور کشور و نیز برپایی امنیت بیشینه ای و پایدار آنان به ویژه از راه مشارکت های سازنده  خود مورد توجه قرار گرفته است.

3-1جرم شناسی سیاسی

     برای دانستن مفهوم جرم شناسی سیاسی، توجه به رویکردهای سه گانه جرم شناسی لازم است. واقع
به باور ما، برای به دست دادن تبیین جرم شناختی یک موضوع باید دید که کدام یک از رویکردهای
جرم شناسانه علت شناختی، عقلانیت محور و یا واکنش گرا می توانند به طور شایسته تری پدیده مورد بحث را روشن سازند.

    بنابر این می توان گفت: جرم شناسی سیاسی شاخه ای از  دانش جرم شناسی است که با نگاهی انتقادی و
آسیب شناسانه ضمن تحلیل علت شناسانه جرایم سیاسی موجود و احتمالی در یک رژیم سیاسی، به بررسی
و تعبیه راهبردهای پیشگیرانه ممکن در برابر این گونه جرایم می پردازد.

   پس از ارایه این تعریف باید دانست که مهم ترین دستاورد دانش نوین جرم شناسی سیاسی در آسیب شناسی فراگیر و دقیق مشارکت شهروندان و امنیت کشور امکان تدوین یک مدل سیاست جنایی به سامان در مواجهه با جرایم، تخلفات و آسیب های یاد شده است. سیاست جنایی در چهارچوب یک استراتژی(راهبرد)کلی که چیزی جز سیاست اجتماعی یک دولت معین یا مجموعه ای از دولت ها نیست، قرار می گیرد.(لازرژ،1390:57)
بی تردید سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به خاطر ماهیت مردمی آن حفظ و بهره گیری شایسته از این سرمایه حیاتی است.

 2- امنیت

     امنیت دانش واژه ای بسیار پرکاربرد در میان رشته های گوناگون علوم انسانی است.به همین دلیل به نظر
می رسد که امروزه با توجه به تحولات نوین علوم انسانی،این واژه باید از چشم اندازهایی متفاوت نگریسته شود. امنیت یک مفهوم چندوجهی و پیچیده به لحاظ وجود برداشت های مختلف در سطوح آن است.
(ربیعی، 1383:5) اما در این مقاله، صرف نظر از این  اختلافات، مفهوم کلی و پذیرفته شده امنیت از چشم انداز دانش جرم سیاسی بررسی می شود.

 گسترش ارتباطات بین دولت-ملت ها و دستیابی بشر به امکاناتی که با درنوردیدن مرزهای سرزمینی در اقصی نقاط عالم به ترویج و تبلیغ ایده های موردنظر خویش می پردازد و به ویژه پس از مطرود شدن ایده هایی مانند دهکده جهانی و پایان تاریخ و ...، نظریات مربوط به سرزمین و قلمرو سرزمینی را به نحو بارزی تحت الشعاع خود قرار داده است.(میرحیدر،1377:180)از همین رو تحلیل مفهوم امنیت در یک کشور موردی مانند جمهوری اسلامی ایران می تواند از دریچه دید دانش جرم شناسی سیاسی نیز نگریسته شود. امری که مقاله حاضر آن را وجهه همت خویشتن قرار داده است.

   به دلیل پیچیدگی های مفهومی و نیز عملی امنیت ملی، بسیاری از بنیادها و دانش واژه های دیگر مانند
جلوه های نظام های حقوقی یک کشور نیز باید در پیوند با آن شناخته شوند. بسیاری از روندهای کیفری موجود در جامعه به طور مستقیم از مفهوم امنیت ناشی شده و یا از آن تأثیر می پذیرند.

    دگرگونی های شتابان در روندهای جرم انگاری و سزادهی مانند تولد گونه های نوپدید جرایم علیه امنیت ملی نشان دهنده این موضوع بسیار مهم و راهبردی است که رسالت پاسداشت امنیت از سوی کارگزاران ذیربط، ارتباط بسیار بنیادینی با شیوه جرم شناختی مفهوم سازی از جرایم امنیتی دارد.

1-2مفهوم شناسی امنیت

   دانش واژه امنیت در فرهنگ ها و دانش نامه های فارسی به گونه ای یکسان معنا شده است. در فرهنگ عمید، امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.(عمید،1379:233) همچنین امنیت در لغت به معنای در امان بودن، آسایش و  بی هراسی است.(معین، 1387:354)

   گذشته از این معانی لغوی اما اینک باید دید که در علوم انسانی و اجتماعی،واژه امنیت دارای چه معنایی است. امنیت در لغت حالت فراغت از هر گونه تهدید و حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر گونه تهدید و حمله
را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی و...
به کار برده می شود.(آشوری،1373:3  

 آشکار است که اعمال بنیادی ترین حقوق شهروندان منوط به وجود امنیت است. برای نمونه، در واقع، حق حیات افراد در شرایطی تضمین می شود که امنیت و اطمینان و آرامش در جامعه حکمفرما گردد و هیچ رفتاری نتواند امنیت اشخاص را به خطر انداخته و آرامش آنها را سلب کند، مگر قانونی که حدود این حق را به همراه ضمانت اجراهای آن مشخص می کند.(پروین، 1392:231) بنابراین پاسداشت ارزش های موجود در نظام سیاسی و اجتماعی کشورمان منوط به وجود و پایداری امنیت است.

   لازم به یادآوری است که این راهبرد مهم در پاره ای اسناد بنیادین حقوق بین الملل نیز آشکارا پذیرفته شده که باید در سرلوحه برنامه های دولت ها درآید. بر اساس ماده56 منشور ملل متحد، دولت های عضو متعهد
شده اند ضمن همکاری با سازمان ملل در جهت دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 منشور به شکل انفرادی یا جمعی تلاش کنند. یعنی تلاش برای ایجاد دنیایی عادلانه که در آن مردم بتوانند برای امنیت انسانی در تمام اشکال آن فعالیت کنند.(ابراهیمی،1390:44) بنابراین سهم خواهی از شهروندان و مساعدسازی زمینه های مشارکت آنان
در راه تحقق امنیت پایدار،  راهبردی جهانی است که با گنجانده شدن  در سند بنیادینی مانند منشور ملل متحد بر اهمیت جهانی آن افزوده می شود.

2-2جرم شناسی سیاسی انواع امنیت

  در این قسمت  به طور فشرده، به تشریح انواع امنیت و نیز میان _کنش آن ها با  دانش جرم شناسی سیاسی
پرداخته می شود.

۱-۲-۲جرم شناسی امنیت فردی

     امنیت فردی بعدی بسیار آشنا و حساسیت  برانگیز در مفهوم کلی امنیت است، به طوری که روز به روز بر
جنبه های  حقوق بشری آن افزوده می شود، از این روست که دانش جرم شناسی سیاسی به آسیب شناسی موشکافانه آن می پردازد تا به سهم خود از دستاوردهای انسان گرایانه جرم شناسی معاصر پاسداری نماید.

     منظور از امنیت فردی به زبان ساده اطمینان شهروند یک کشور از رعایت کامل حقوق و آزادی های اساسی خویش و نبود هرگونه تهدی مادی و انتزاعی-حقوقی جهت تعرض به آن است. به عبارت دیگر، اساسی سازی حقوق کیفری و تحقق فراگیر مقتضیات سیاست جنایی بشرگرای امروزین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است.
سیاست هایی که به شکلی بارز از مکتب دفاع اجتماعی پروفسور مارک آنسل قاضی عالی رتبه فرانسوی و پیشوای مکتب دفاع اجتماعی نوین متأثر شده است.

     به منظور حفظ امنیت فردی شهروندان، سیاست جنایی یک کشور باید تدابیری پیشگیرانه و سرکوب گرانه را در دستور کار خویش قرار دهد. در همین راستا در فرآیند جرم انگاری و وضع قانون، آن دسته از رفتار های
مجرمانه ای که امنیت فردی شهروندان را مورد تعرض قرار می دهد، باید با واکنش سخت قانون گذار کیفری روبرو و تا حد امکان از ابزارهای تخفیف دهنده و جرم زدا دوری شود. این ایده به روشنی در سال های اخیر
در برنامه راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. قانون مبارزه با مواد مخدر1367 و اصلاحی سال 76 و 89 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه بارزی از این گونه قوانین است. 

  نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران که از آغاز دهه نود خورشیدی با دگرگونی هایی راهبردی به همراه بوده، بیش از پیش پاسداشت امنیت فردی شهروندان را تضمین نموده است.

    قانون آیین دادرسی کیفری1392 خورشیدی با نمایش نوآوری های ستایش انگیزانه خود نشان می دهد که قوه قانون گذار جمهوری اسلامی به طور محسوس به حفظ کرامت ذاتی و رعایت امنیت فردی شهروندان خویش همت گماشته است. برای نمونه، تکلیف ظابطان دادگستری به تفهیم حق سکوت به متهم از جمله تضمینات دادرسی عادلانه است که امنیت فردی متهم را حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا تأمین نماید.

۲-۲-۲جرم شناسی امنیت ملی

    شاخه دوم امنیت در مباحث جرم شناسی سیاسی، امنیت ملی است. این نوع از امنیت از دوران باستان همواره مورد توجه حکومت ها بوده و شدید ترین واکنش های رسمی را با خود به همراه داشته است. امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود به سر برد. (آشوری،همان:۳۹) بنابراین حفظ هویت سیاسی یک دولت به نمایندگی از یک ملت متمایز شاکله اصلی مفهوم امنیت ملی است.

   در جمهوری اسلامی مانند دیگر نظام های سیاسی مستقر در جهان، به طور طبیعی نسبت به جنبه ملی امنیت حساسیت خاصی اعمال شده است. به طوری که در حوزه حقوق کیفری می توان خاطرنشان ساخت که بیشتر رفتارهای مخل آن وارد فرآیند جرم سازی قوه قانون گذار ما شده است. اعمالی مانند جاسوسی، شناسایی و استخدام جاسوس برای کشور خارجی ، تحریک دیگران به بلوا و آشوب، همکاری با دولت های متخاصم با دولت جمهوری اسلامی ایران و... در زمره مهم ترین نمونه های حساسیت یاد شده است.

  موضوع مهمی که باید در اینجا پیرامون آن بحث شود، روندهای جرم انگاری رفتارهای تهدیدآمیز علیه امنیت ملی است. در سال 1392 و با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 خورشیدی و در نتیجه، پیدایش دگرگونی های بنیادین در نظام کیفری کشورمان، جرایم علیه امنیت ملی نیز دچار تحولاتی نسبت به قوانین پیشین شدند. در همین باره باید به یاد داشت که جهانی شدن جرم به مبنایی برای سیاست های ملی سخت گیرانه تر در خصوص بازداشت، پلیسی گری و نظارت تبدیل شده است.(احمدی،1392:647)

  پیش از بررسی این تغییرات و برای تبیین موضوع باید یادآور شد که جرایم علیه امنیت ملی در فصول حدود و تعزیرات احصا شده اند. جرایم محاربه، إفساد فی الأرض و بغی در شمار جرایم حدی علیه امنیت ملی و همه جرایم بیان شده در فصل اول کتاب پنجم قانون تعزیرات1375 نیز در شمار جرایم تعزیری علیه امنیت ملی دسته بندی می شوند.

 نگاهی به محتویات قانون مجازات اسلامی1392 و دگرگونی هایی مانند جرم انگاری بغی برای نخستین بار در قوانین کیفری کشورمان و نیز جرم سازی افتراقی جرم إفساد فی الأرض که پیش از این همواره درباره ارتباط آن با جرم محاربه اختلاف نظر بود و در بسیاری موارد، یک جرم مستقل نیز به شمار نمی آمد نشان دهنده رویکردهای نوین قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جرایم امنیتی است. برای نمونه، ماده286 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان می دارد:«هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد..»

  جهانی شدن جرم مقررات داخلی را به سوی دفع تهدیدات علیه امنیت ملی رهنمون ساخته و از آنجا که هدف برتر هر دولت، تضمین هم زمان امنیت و آزادی فردی و امنیت ملی است، معیار امنیتی شدن مقررات ملی و فراملی دربردارنده قربانی ساختن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.(Cole, Dempsey,2002:314)

 

۳-۲-۲جرم شناسی امنیت اجتماعی

    امنیت اجتماعی به محافظت و پاسداری از احساس تعلقات و پیوند های اجتماعی یا همان احساس ما نظر دارد که واحدهای اجتماعی را شکل می دهد. چنان که اگر پیوندها و تعلقات متقابل حفظ شود، اساس(مایی) پابرجا مانده و اعضا در کنار یکدیگر باقی می مانند و حیات اجتماعی حفظ می شود.(منظمی تبار،۱۳۸۵:۲۳۹)با پذیرش این تعریف از امنیت اجتماعی، اینک باید دید پیوند میان  گرایش از امنیت و جرم شناسی چیست؟

‍‍   در این قسمت خاطرنشان می شود که دست اندرکاران امنیت اجتماعی کشور،به منظور انجام رسالت خویش
به شدت به دستاوردهای دانش جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی سیاسی نیازمندند.  

    درجهت توضیح مطلب باید در نظر داشت که به موجب نظریه علقه های اجتماعی پروفسور هیرشی،
جامعه شناس شرقی تبار آمریکایی،یکی از عوامل بسیار مهم پیشگیری از جرایم وجود علقه ها، روابط و
وابستگی های اجتماعی است. وابستگی هایی که در صورت تعبیه در یک سازمان منسجم و به هم بافته اجتماعی، از سویی امنیت اجتماعی یک کشور را به صورتی خدشه ناپذیر فراهم می سازد واز سوی دیگر می تواند خود نوعی از ابزارهای پیشگیری در برنامه سیاست جنایی یک کشور باشد. 

   در عرصه سیاست گذاری های تقنینی نیز به منظورحفظ امنیت اجتماعی کشور، ماده ۲۰۹ قانون برنامه پنجم توسعه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هر گونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی

الف:دولت موظف است ساز و کارهای اجرایی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرایی نماید:۱-مبارزه با جریانات،گروه ها و باندهای سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی،خرافه پرستی،ابتذال و پوچ گرایی۲

-ارتقاء احساس امنیت و سالم سازی فضای عمومی جامعه

 ۳-بهره گیری و هماهنگ سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه ای برای مقابله با
ناهنجاری های فرهنگی جامعه

  این نوع امنیت از لایه های جدید امنیتی است که تولید، تأمین و پایداری آن نیازمند مقدمات لازم و کافی، فرآیند ظریف، مراحل سیاست گذاری و مدیریت پیچیده است و آسیب ها و تهدیدهای آن و شناخت جامع، دقیق و  به هنگام آنها ضرورت دارد.(قربان زاده و دیگران،1391:2) پیگیری چنین روندی سبب می شوند که شهروندان جامعه به روشنی امنیت برقرار شده را احساس نمایند و خود نیز متقابلاً در راه پاسداری از آن بکوشند.

احساس امنیت به زبان ساده به معنای مشاهده جلوه های امنیت فراهم آمده توسط دست اندرکاران تأمین آن
در جامعه مانند پلیس و سایر مأموران دستگاه عدالت کیفری است. به صورتی که مردم در کوتاه مدت تا بلند مدت از وقوع نیافتن عوامل مختل کننده امنیت مانند جرایم ایمن باشند.

  در سیاست های جنایی مشارکتی که جامعه مدنی نیز دارای نقش یک کنش گر فعال جرم در قبال پدیده مجرمانه می باشد، از ظرفیت های جامعه مدنی جهت حفظ و تداوم امنیت به خوبی استفاده می شود. به اعتقاد ما احساس امنیت از آن رو در این گونه نظام ها دارای اهمیت و ضرورت است که مردم در واقع آماج اصلی سیاست گذاری های مجریان در باره امنیت و رویکردها و سیاست های مرتبط با آن می باشند. 

  امروزه که مسائلی مانند مردم سالاری، آزاداندیشی و برابری به صورت ارزش هایی رایج و جهان درآمده است، کلیه حکومت ها از مردمی ترین تا اقتدارگراترین آنها تمایل به تبلیغات در جهت نمایش کاربست ظاهری یا واقعی آنها دارند. بی گمان یکی از مهم ترین لوازم برپایی و ماندگارسازی مردم سالاری، وجود امنیتی پایدار و بیشینه ای است تا شهروندان بتوانند از گذر آن و با همکاری دولت، ارزش های انسانی شایسته خود را
در جامعه شکوفا سازند.

 3- مشارکت

    مشارکت نیز یکی از مفاهیم مورد مطالعه در این مقاله است که باید در کنار امنیت به آن پرداخته
و چالش های جرم شناختی فراروی آن از گذر آورده های دانش جرم شناسی سیاسی بررسی شود. از همین رو، در آغاز مفهوم شناسی مشارکت و سپس، جرم شناسی سیاسی آن بیان می شود.

 

1-3. مفهوم شناسی

    دانش واژه مشارکت دارای معانی گوناگونی در علوم انسانی است و حقوقدانان، جامعه شناسان و اندیشمندان سیاسی در ادبیات خود به شرح و بررسی آن می پردازند. مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت از دیدگاه
جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع(امر شرکت نمودن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت)تمییز قایل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر
می دهد و در معنای دوم شرکت فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. (توسلی،۱۳۸۲:۶۶-۶۷)

  اهمیت دانش_واژه مشارکت در دنیای امروز تا آنجاست که در برخی قلمروهای نظری و عملی، با مفهوم مشارکت دارای نوعی ارتباط مفهومی است. امروزه بحث امنیت با بالا رفتن سطح مشارکت و آگاهی های عمومی، مفهومی جدید پیدا کرده است. به طوری که نه تنها مردم از حالت منفعل بودن صرف خارج شده اند، بلکه با تشکیل سازمان ها و نهادهای مستقل و غیر دولتی، بخش مهمی از عوامل افزایش دهنده امنیت جامعه را در دست دارند.(امیری نژاد، غزلاوی،1391:79) بنابراین مشارکت شهروندان در امور جامعه، نیرویی پویا و کارآمد را در اختیار  کنش گران برنامه های راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که از گذر آن
می توانند برای نمونه، برنامه های توسعه سیاسی یا جرم شناختی خود را پیگیری نمایند.

    مشارکت شهروندان هم گام با پررنگ شدن روندهای جهانی شدن اهمیت بسیاری یافته است. جهانی شدن فرآیندی است که بر پایه آن، شهروندان جامعه جهانی سرانجام در جامعه ای یکپارچه و فراگیر به هم
می پیوندند.(Albero,1999:81) این گردهم آیی در سطحی کلان، مقتضی مشارکت شهروندان در
تصمیم سازی در سطوح گوناگون نظام های اجتماعی و سیاسی است.

   به نظر می رسد ظرفیت های بهره مندی از توانایی به دست آمده از مشارکت مردم بستگی کاملی به ماهیت و ساختارهای نظام های سیاسی دارد. آن گاه که ارزش غالب در نظام های سیاسی آزادی است و نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی و مردم سالاری است، قدرت در دست یک نفر متمرکز نیست، بلکه میان اشخاص و نهادهای منتخب مردم توزیع شده است. قدرت به طور دوره ای در گردش است و صاحبان و دارندگان آن نیز به طور ادواری،
بر اساس رأی مردم جابجا می شوند. (نجفی ابرندآبادی،1390:45) نگاهی هرچند مختصر به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایان گر رعایت این راهبرد ضد استبدادی و نمودار روح آزادی خواهانه آن است. روحی که مشارکت آزادانه شهروندان ایرانی را در زمینه های سیاسی و اجتماعی کشورمان  به همراه دارد.  

    مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی مفهوم مشارکت مردم را در شکل بندی و ساختارسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبیین می کند و این مشارکت همه جانبه را از چشم اندازهای تاریخی و جامعه شناختی می نگرد. تأکید متن یادشده بر مشارکت مردم تا آنجاست که هرگز شائبه اتفاقی بودن این رویداد و یا گروهی و متکی به فرد خاص بودن آن نمی رود. برای نمونه، در نخستین بند این مقدمه، قانون اساسی انعکاس خواست قلبی امت اسلامی نامیده شده است. اما این مقدمه به صراحت بیان می دارد:قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل هر انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در جهان خواهد بود.

    اوکلی که گرایش خاص به ابعاد کاربردی مشارکت دارد،معتقد است که مشارکت عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان با تصمیم گیری،اجرا و ارزشیابی برنامه ها بر اساس تلاش های سازمان یافته.(محسنی،1382:39) احساس درگیری مردم در قبال نظام سیاسی حاکم می تواند به روشنی به این نظر منتهی شود که چون حکومت از جنس خود شهروندان و برآیند رأی آنهاست، هر گونه کوشش آنان در جهت مشارکت سازنده در کنش های نظام، در نهایت به بهبود زندگی خود آنان می انجامد.

   از همین رو، شهروندان بر خود لازم می دانند که از طریق نظارت های خویش(که امروزه شاخص یک جامعه مردم سالار تلقی می شود) به آن یاری رسانده و در برابر بحران های احتمالی داخلی و خارجی در کنار حکومت بایستند. سیاست گذاران تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران باید همواره ابزارهای بایسته و دقیقی را برای ب
هره گیری از این ابزار نیروبخش در اختیار داشته باشد تا مشروعیت خداوندی خویش را در وجود شهروندان نظام نیز نهادین سازد.

 افزون بر این، پاسداشت مشارکت شهروندان دارای ویژگی و یا پیامدهایی مانند نمایش باورداشت کرامت انسانی شهروندان است. امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت ، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار می آید و حکومت ها در این باره وظیفه سرنوشت ساز و حیاتی دارند و اساساً مشروعیت حکومت ها را باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد.(قماشی،1390:82) از همین رو،
می توان بر این باور بود که آسیب شناسی چالش های فراروی مشارکت در کشورمان، گامی مهم برای پاسداری
از کرامت انسانی شهروندان ایرانی است.

   این نکته بر کسی پوشیده نیست که داشتن یک اجتماع سالم و توسعه یافته نیازمند میزان بالای مشارکت مردم در عرصه های عمومی است.(کامران، شجاع برآبادی،1388:25) مشارکت شهروندان در روندهای نقش آفرینی یک نظام سیاسی و اجتماعی، فرصت های تازه ای را برای  مبارزه با کژکارکردهایی مانند جرایم و
آسیب های اجتماعی در اختیار کنش گران راهبردی این نظام ها قرار می دهد.

 یکی از مهم ترین توان مندی های یاد شده که در پرتو افزایش و پر رنگ شدن مشارکت های اجتماعی شهروندان به بار می آید، نقش بسیار مهم و بنیادین آنان در یاری رسانی به دست اندرکاران برنامه راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در پیمودن گام های اثرگذار و کاربردی برای پاسخ دهی کنشی به
 بزه کاری در سطوح خرد و کلان در جامعه است.  بنابراین دولت باید دیگر بخش های اجتماعی مانند بازرگانان، مقامات محلی و سازمان های درگیر در مسائل اجتماعی را وارد تلاش های مربوط به اداره جامعه به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم کند.(Garland,1996:2001) این سیاست هنگامی که به صورت یک راهبرد ساختاری در مجموعه سیاست های کلان کشور درآید، زمینه را برای افزایش بهره مندی از توان مندی های
به دست آمده از مشارکت شهروندان افزایش می دهد.

 از آنجا که پیشگیری از جرم شامل هر نوع برنامه ای است که موجب کاهش سطح واقعی جرم و یا ترس از آن
می شود(Lab,2008:235) به نظر می رسد که از دیدگاه بازخوردهای جرم شناختی مشارکت شهروندان، این مشارکت دارای پیامدهایی سازنده و مناسب برای شهروندان کشورمان است که دست کم از چشم انداز علوم جنایی، به نتایجی ملموس برای آنها می انجامد.

  خوشبختانه در سالیان گذشته، برای بهره مندی از توان مندی های به دست آمده از مشارکت مردم در برقراری امنیت پایدار کوشش هایی به عمل آمده است. برای نمونه،یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، بهره گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی به نام طرح نگهبان محله است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را بر عهده دارند، انجام می پذیرد.
(رضایی راد،تقی زاده و نوروزی،1386:72) نمونه ملموس و آشکار نگهبان محله نشان می دهد که بهره گیری بیشینه ای از توان مندی های گوناگون به دست آمده از مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه و در نتیجه کوشش برای آسیب شناسی این حضور و مبارزه با تهدیدات حقوقی و فراحقوقی آن می تواند چه نتایج سودمندی را برای کشور به همراه داشته باشد.

2- 3  جرم شناسی سیاسی مشارکت

     گذشته از این مباحث معرفت شناسانه یادشده که به طور کامل دامنه ماهیت و آثار مشارکت مردمی را شامل می شود، باید به این پرسش بنیادین پاسخ داد که چه عواملی می تواند مشارکت نام برده را در معرض خطر قرار دهد؟اصولاً مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی استوار برای این پرسش است.

     ادوین ساترلند جامعه شناس نامدار آمریکایی و از نظریه پردازان مکتب شیکاگو در میانه سده بیستم نظریه جرایم یقه سفیدان را مطرح نمود.این مفهوم جرم شناختی و نه حقوقی کیفری به جرایمی اشاره دارد که توسط ابربزهکاران(بزهکاران طلایی)ارتکاب می یابد.ی عنی مجرمانی که به دلیل توسل و ارتباط با منبع و هرم قدرت یک نظام سیاسی، با فراغ بال و با اعتماد به نفس، اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه خطرناک به ویژه در جرایم مالی و سودآور می نمایند. این جرایم به دلیل گستردگی ابزارهای ارتکاب، نیروی انسانی به کار رفته و تدابیر طراحی شده در شمار بزهکاری کلان قرار می گیرند.

    آنها پس از ارتکاب جرایم مالی کلان به ترتیب پیش گفته روی به سوی ارتکاب جرم پول شویی می آورند تا منشأ نامشروع اموال و دارایی های به دست آمده از این راه را پنهان سازند.از چشم انداز حقوق کیفری عمومی،یک نتیجه منفی بر این امر مترتب است. بدین معنا که این دسته از بزهکاران فرا قانون بر خلاف اصل تساوی حقوقی شهروندان عمل می کنند.اصلی که در جمهوری اسلامی بارها مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است.آنها از این راه سبب می گردند که دستگاه قضایی نتوتند عدالت بایسته قانونی را در مورد ایشان روا دارد. در حالی که اگر مجرمانی خارج از مدار قدرت و از اقشار و طبقات  محروم و پایین اجتماع به ارتکاب جرایم مالی اقدام نمایند، بی هیچ گونه اغماض و تساهل مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.   

   چنین وضعیتی نتایج  حقوقی و جامعه شناختی ناگواری دارد.زیرا ممکن است دست کم یکی از قوای حکومتی (دستگاه قضا) پایگاه مردمی و اجتماعی خویش را به طور جدی در نزد گروه هایی از مردم کوچه و بازار و یا روشنفکران و طبقات تحصیل کرده از دست بدهد .با وجود پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت های امروزین مربوط به حقوق اساسی مبنی بر تفکیک نسبی و نه مطلق قوا و اصل ساختاری یکپارچگی حاکمیت، بی اعتمادی زیان بار و نگران کننده یاد شده می تواند به راحتی به قوای دیگر نیز کشیده شود.

     در جمهوری اسلامی ایران اما به جهت ضرورت های بین المللی مربوط به سازمان یافتگی جرایم در ابعاد
منطقه ای و فرا منطقه ای از یکسو و نیز اشراف کامل و نظارت هوشمندانه قوای سه گانه کشور در پرتو مدیرت عالی مقام رهبری، از سال های پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی نسبت به پیگرد قانونی این افراد اهتمام
ویژه ای به عمل آمد. اما  نقطه عطف این جریان تصویب قانون مبارزه با پول شویی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال1384 است.

    تصویب قانون مزبور به روشنی نشان دهنده حساسیت و نگرانی ارکان ساختاری نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اعمال عدالت قاطعانه علوی در جامعه است. عدالتی که از یک سو فراهم آورنده امنیتی نهادی در زمینه های گوناگون اقتصادی(سرمایه گذاری، خدماتی و ...)، اجتماعی و فرهنگی است تا از این راه به مشارکت پرشور مردمی در دوران بالندگی نظام انقلابی کشورمان پاداشی درخور داده شود. بی گمان پویایی و تحقق سیاست جنایی مشارکتی می تواند ثمرات گسترده ای برای جامعه در پی داشته باشد که از جمله می توان به دسترسی به توسعه پایدار در حوزه عدالت، تحقق مردم سالاری و به ویژه در کشور ما مردم سالاری دینی، ارتقای حقوق بشر، افزایش امنیت و...اشاره نمود.(جمشیدی،1390:279) آشکار است که مطالعه جرم شناسانه اصل مشارکت و آسیب های احتمالی آن، می تواند به برقراری امنیت پایدار در جنبه های گوناگون آن یاری رساند.

     از آنجا که مشارکت مردم تنها در حکومت هایی با ماهیت حقیقی جمهوری واقع می شود،لازم است تا
به ساختار این نوع از حکومت  ها توجه گردد. اشکال عمده این است که در این نوع حکومت ها اگرچه اقتدار حکومتی از انحصار عده ای خاص خارج شده و به کارگزارانی تعلق می گیرد که منتخب مردم و در چارچوب قانون حرکت می کنند و قدرت در آن سرشکن شده است،لیکن در این نوع حکومت ها مردم یا نمایندگان آنان از آزادی عمل مطلق برخوردارند و از جمله می توانند به قانون گذاری بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعی ناآشنایند و به راه سعادت و کمال انسانی آگاهی کامل ندارند،طبعا می توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب با توجه به منافع آنی به خواهش های نفسانی پاسخ گفته و از این طریق از قدرت سوء استفاده کنند و موجب خسارت غیر قابل جبران گردند.(الیاسی،1390:145)

      البته بدیهی است که این اشکال در نظام جمهوری اسلامی ایران کمتر محسوس است.چرا که تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با دیگر نظام های جمهوری این است که طریق انحراف را مسدود کرده و با پذیرش و کاربست درون مایه اسلامی نظام سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون گذاران و مجریانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است. در همین راستا در کشور ما در سال های پس از پیروزی انقلاب، همواره در راه تحکیم مفهومی به نام بسیج مستضعفین و یا نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کوشش بسیار شده است. یکی از آثار مهم این کوشش، نقش این نیرو در پیشگیری از جرایم امنیتی و عمومی است.. روندی که نقطه اوج آن ماده واحده حمایت قضایی از بسیج۱۳۷۶است که به مأمورانی خاص و آموزش دیده از این نیرو مجوز انجام وظیفه به عنوان ظابطان دادگستری را می دهد.  این قانون یکی از نمونه های تقنینی بهره مندی از توان مندی های برآمده از مشارکت شهروندان در پاسداشت امنیت است. از آنجا که پیکره اصلی این نیرو در میان جامعه شکل می گیرد، می توان از آن در  چارچوب بهره گیری از توان مندی مشارکت شهروندان در همکاری با حکومت و به ویژه برای شکل دهی امنیت پایدار استفاده نمود.

   به طور کلی به باور ما، افزایش زیرساخت های لازم برای مشارکت شهروندان در سطوح گوناگون اجتماعی دارای پیامدهایی سازنده و ملموس است. برای نمونه، از نظر بازشناسی اثر مشارکت شهروندان در تأمین امنیت پایدار جامعه می توان گفت که با توجه به این که مقوله امنیت، مفهومی انسانی و اجتماعی است، می توان نتیجه گرفت که لازمه تأمین آن نیز رنگ اجتماعی داشته و نهادهای اجتماعی متولی تأمین آن هستند.(علی نژاد،1388:172) شهروندان مهم ترین نهاد جامعه هستند که به دلیل اثرپذیری مستقیم و نمایان خود از امنیت و یا ناامنی در جامعه، باید با احساس مسئولیت بیشتری به یاری نهادهای حکومتی ذیربط برخیزند. زیرا پیچیدگی های اجتماعی کنونی و نیز پیامدهای پدیده جهانی شدن، دولت ها را ناگزیر ساخته که از همه ظرفیت های موجود در جامعه برای دستیابی به امنیت پایدار استفاده نمایند.

   پیشنهادها

۱-سوگرایی سیاست های کلان مدیریتی کشور به بهره گیری از دستاوردهای دانش جرم شناسی

۲-تعیین روزآمد و علمی سرفصل های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم سیاسی

۳-طرح مفهوم جرم شناسی سیاسی در محافل جرم شناسی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

۴-گنجاندن درس جرم شناسی سیاسی و یا آسیب شناسی سیاسی در سرفصل های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای دانشجویان رشته های علوم  اجتماعی و جامعه شناسی، حقوق و حقوق کیفری و نیز علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی و به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی

۵-نوگرایی سیاست های کلان جمهوری اسلامی نسبت به معرفت شناسی مفاهیم امنیت و مشارکت در جهت شناسایی بایسته چالش های پیش روی آنها 

۶-ایجاد تغییرات زمان مند و به روز در برابر جرایم امنیتی یادشده در حقوق کیفری  ماهوی به ویژه جرایم مذکور در فصل پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی

۷-به کارگیری سیاستهای جامعوی و مشارکت مند در قوانین گوناگون کیفری به منظور نهادینه ساختن مشارکت شهروندان و رسیدن به هدف انقلابی مشارکت بیشینه مردمی

۸-استفاده از متخصصان علوم انسانی برای همگون سازی نگاه های دستگاه های اجرایی و اداری مرتبط به مفاهیم امنیت و مشارکت

نتیجه

  جمهوری اسلامی ایران به دلیل ساختارهای تعریف شده در قوانین اساسی و اسناد راهبردی Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا


نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

عناوین اخبار
خبرهای پربازدید