چهارشنبه 1 آذر 1396  
تاریخ انتشار: يكشنبه 24 مرداد 1395
  تعداد بازدید: 934

ریال نیوز : اساساً " شفافیت " یک خاصیت تمام وجهی و عمومی است، خاصیتی که با یکسری از سیاست ها، عملکردها، شیوه ها و مکانیسم ها امکان دسترسی، استفاده، سودبری، درک، اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و روند تجمیع و تولید آنان را توسط مراکز قدرت ( جامعه و یا سازمان ) فراهم می سازد.




محمود طهماسبی کهیانی / کارشناس حوزه مالی و سرمایه گذاری
اساساً " شفافیت " یک خاصیت تمام وجهی و عمومی است، خاصیتی که با یکسری از سیاست ها، عملکردها، شیوه ها و مکانیسم ها امکان دسترسی، استفاده، سودبری، درک، اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و   روند تجمیع و تولید آنان را توسط مراکز قدرت ( جامعه و یا سازمان ) فراهم می سازد.
شفافیت با رویکردی تعاملی بین مراکز قدرت و ذینفعان ( مردم و سهامداران ) می تواند پازل خود را با بازخوردی که از همین شفافیت برخوردار است، تکمیل کند و با پاسخگویی دستاورد کارایی و یا ناکارآمدی یک سیستم را به وضوح نمایان سازد.
اصـل شفافیت در یک جامعه و سازمان به عنوان انگیزه برای شهروندان و ذینفعان قلمداد می گردد.  اصـلی که بودنش باعث تعالـی، چابکـی، هدفمندی و بهـره وری در سازمان می شود و نبودش  سازمان و ذینفعان را دچار پیچیدگـی، لختـی، بی نظمـی و ناکارآمدی می سازد.
یکی از حوزه های مورد چالش کشور در شرایط کنونی، عرصه مدیریت سرمایه گذاری و دستیابی                       به مسیری است که امنیت خاطر مدیران سرمایه گذار را فراهم می آورد و با ایجاد روندی کاملاً واضح و            شیشه ای امکان رصد سهامداران سازمان را از چگونگـی سرمایه گذاری و خرج کرد منابـع مهـیا می سازد.
شفافیت اسـنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در شرایطی می تواند در کشـورمان مطرح شود که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از نبود امنیت سرمایه گذاری و کدورت در مبادلات و اطلاعات، امکان انتخاب     صحیح برای ورود به حوزه های سرمایه پذیر را نداشته و بیم از دست رفتن منابع، همواره آنان را برای  حضور در کشور بر حذر می دارد.
در کنار این نگاه که کشور را از جذب حجم قابل توجهی از منابع خارجی محروم ساخته است،  شفافیت اسـنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات که اساس آن در ماده 19 اعـلامیه جهانی حقوق بشر  سازمان ملل متحد تصریح گردیده است می تواند سهامداران را به برخورداری سازمان از هدفمندی در  مدیریت و افزایش سود سهام در فضای اقتصادی ایمن، آسوده خاطر سازد.
 

ایجاد این حس در بین صاحبان سهام خود می تواند عاملی جهت ایجاد انگیزه در افزایش میزان  سرمایه سهامداران محسوب شود که قدرت عمل مدیران سازمان های سرمایه گذار را در یک پیوستار از اعتمادسـازی و پاسخگـویی تا افزایش میل سرمایه گذاری سهامداران به یک مدل هم افزا، باز تعریف کند.
عمدتاً سازمان هایی که با ماموریت سرمایه گذاری فعالیت می نمایند برای حفظ سرمایه و افزایش آن،نیازمند بستری شفافند، نبود این شرایط علاوه بر به چالش کشانده شدن اصل سرمایه و عدم اعتماد سرمایه گذار به ورود در پروژه های سرمایه پذیر فضای به اصطلاح " از آب گل آلود ماهی گرفتن " را برای سودجویان فراهم آورده است، بسیاری از پرونده های اختلاس، فساد اداری، ارتشاء و ...   حاصل عـدم توجه و تعـهد به نظام حاکـمیت شرکـتی و در راس آن اصل شـفافیت و پاسخگویـی اسـت.
رعایت اصل شفافیت که همواره با پاسخگویی به عنوان یک تکلیف سازمانی به تکامل می رسد. بیم کج روی های اقتصادی و زیان های هنگفت ناشی از حساب سازی و عدم شفافیت در اسناد مبادلات مالی را از میان می برد.
متاسفانه امروز جایگاه اخلاقیات در نازلترین سطح ممکن قرارداد، روزی نیست شاهد اتفاقات عجیب و قریبی نباشیم که ریشه در عدم توجه به مباحث اخلاقی ندارد، از منظر مدیریت سرمایه گذاری و حوزه اقتصاد شاید علت تنزل اخلاق حرفه ای تا این حد را بتوان نیاز شدید کشور در تعهد به اصل شفافیت و پاسخگویی دانست.
رویکرد فعلی مدیران در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هریک به نحوی با کدری و عدم وضوح، اعتماد ذینفعان را هدف گرفته است. مدیران نهادها و سازمان های سرمایه گذار با بی اعتمادی سهامداران، سازمان های سرمایه پذیر و نیازمند سرمایه با بی اعتمادی سرمایه گذاران، مواجهند، بی اعتمادی که ریشه در یک اصل دارد که به جرات آن را می توان حلقه مفقود مدیریت سرمایه گذاری دانست و آن اصل " شفافیت و پاسخگویی "  است.
رکود، عدم جنبش در بازار سرمایه و از همه بغرنج تر نا اخلاقی های اقتصادی که تبلور آن در اختلاس، ورشکستگی و التهاب مقطعی بازار سرمایه پدید می آید از عوارض عدم وجود یک نظام کارآ  در نهادینه سازی اصل شفافیت در مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان رکنی بایسته در رونق  اقتصادی کشور محسوب می گـردد.
 
چرخ سرمایه گذاری که امروز در انقباض تزریق سرمایه و عدم اعتماد سازمان های سرمایه گذار به  سرمایه پذیران و سهامداران و صاحبان سرمایه به مدیران سازمان های مدیریت سرمایه، گیر افتاده است  تنها با روانی اصل شفافیت و پاسخگویی به حرکت در می آید، روانی که با خود نظامی ارزش آفرین    
خلق می کند و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورد نظامی بهره ور و سفره ای که گستردگی آن تغم بخش امروز و فرداهای ایران عزیز است.
با این توضیحات شاید اگر از مخاطرات، ترکش ها و قربانی شدن ناشی از استقرار اصل شفافیت و پاسخگویی در حوزه سرمایه گذاری نهراسیم، با سیاستگذاری کلان در حوزه مدیریت منابع و سرمایه می توانیم شاهد شکوفایی در کشور باشیم و پیچیدگی ساختاری و الگوریتم های دست و پاگیر عرصه سرمایه گذاری  را در شرایطی برابر به ماراتنی عادلانه بدل سازیم که هم سرمایه های خارجی را جذب می کند و هم منابع داخلـی را بکار می گـیرد.
تبیین اصل شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک حقوق ملی در همه عرصه ها و من جمله عرصه سیاستگذاری می تواند مطرح و با تثبیت آن و پدیدار شدن برکاتش به یک مطالبه عمومی مبدل گردد.
امید آنکه گوشزد متخصصین این حوزه در زمان مناسبی به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه های کلان اقتصادی کشور برسد تا نهضت " شفافیت و پاسخگویی " همچون نوش داروی پس از مرگ سهراب، برای نظام مدیریت سـرمایه کشـور که در حال زمین گیر شدن است، به کار آید.








 

 

Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا

نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

عناوین اخبار
خبرهای پربازدید