ابهامات سند همکاری ایران و چین
به گزارش ریال نیوز؛ رامین مهمانپرست با اشاره به تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین گفت: نخستین نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد، وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه در رابطه با کشورهای مختلف و استراتژی تنظیم روابط در زمان‌بندی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است.
وی گفت: این زمان‌بندی‌ها باید به صورت یک نیاز اولیه در دستور کار قرار بگیرد. باید در وزارت امور خارجه طراحی‌هایی مانند سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین درباره همه کشورها داشته باشیم. البته متاسفانه هنوز ضعف‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه افزود: حتما اولویت کشورهای مطرح و قدرتمند، به ویژه از نظر اقتصادی در طراحی مذکور جایگاه خاص خود را دارد. کشور چین مانند سایر کشورهای مطرح نظیر هند، ژاپن، کره، اتحادیه اروپا، روسیه یا بعضی از کشورها در خود اروپا مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا است و می‌بایست برنامه‌های استراتژیک خود را در رابطه با این کشورها داشته باشیم.
مهمانپرست بیان داشت: الان بحث روابط ۲۵ ساله ایران و چین است و دلیل آن است که این ضعف در اولویت‌بندی‌هایی که باید در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ایران می‌بود، وجود داشته است، زیرا در خصوص سایر کشورها چنین اقداماتی انجام نگرفته است. امیدواریم وزارت امور خارجه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها نسبت به همه کشورها، با اولویت کشورهای بزرگ و قدرتمند، همراهی‌های بلندمدت خود را انجام دهد. در خصوص سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، طبیعی است، زمانی که به صورت بلندمدت، افق همکاری‌ها را با کشوری که شاید الان دومین قدرت اقتصادی جهان است و به زودی قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد، را روی میز داریم، باید چارچوب همکاری‌ها را در این افق ۲۵ ساله ببینیم و تبیین کنیم.
این دیپلمات ارشد گفت: این سند، فعلا به آن چارچوب‌ها پرداخته است. زمانی که می‌خواهیم برنامه‌ای بلند مدت طراحی کنیم، افق‌های همکاری در زمینه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم، ممکن است حتی بعضی از این بخش‌ها را با توضیح بیشتر نیز در سند همکاری مورد اشاره قرار بدهیم و این گام اول است. آنچه مهم است، آن است که در گام‌های بعدی، شما باید موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای برای شروع این همکاری به صورت سند همکاری در هر بخشی تنظیم کنید. در آن گام‌ها باید همه جوانب دیده شود. متخصصین و کارشناسان باید نظر بدهند. حتما زمانی که دو کشور می‌خواهند سندی را امضا کنند، هر کشوری سعی می‌کند، منافع خود را مطرح کند.
وی افزود: در آن مرحله اگر با یک تیم کارشناسی دقیق، ابعاد مختلف قراردادهای جداگانه‌ای که باید ذیل این سند همکاری امضا شود، توجه ویژه داشته باشیم، می‌توانیم از این توافق به عنوان راهبردی که منافع ما را تامین کند، دسترسی پیدا کنیم. اگر بی‌دقتی و سهل‌انگاری کنیم و نظرات کارشناسی را در نظر نگیریم، ممکن است، کفه ترازو به نفع ما نباشد و منافع ما کمتر تامین شود. آنچه بسیار اهمیت دارد، آن است که در قدم‌های بعدی در تنظیم قراردادهایی که باید ذیل این سند همکاری به امضا برسد، با دقت کافی، حضور کارشناسان و متخصصان و با هوشمندی بررسی و امضا کرده و تلاش کنیم، حداکثر منافع ملی خود را به دست بیاوریم. به عنوان مثال ممکن است گفته شود در اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی اشاره شده یا مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودند که اصل ۴۴ باید در اولویت قرار بگیرد.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: این یک چارچوب کلی است که حتما باید در بلندمدت به آن برسیم. اگر در عمل بخواهیم به این موضوع عمل شود، ممکن است در اجرا خوب عمل نشود. اگر بد عمل کنیم، ممکن است، همین چارچوب خوب نفعی نداشته باشد یا خساراتی را به وجود بیاورد اما اگر خوب عمل کنیم، کاملا در راستای توسعه کشور گام برداشته‌ایم. این سند به تنهایی نه یک خسارت محض برای کشور است یا فروختن آن به حساب می‌آید نه می‌توان گفت تمامی منافع ما را تامین می‌کند. سند راهبردی تنها به چارچوب‌ها و کلیات اشاره می‌کند.
