عملکرد صحیح اتحادیه ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
ریال نیوز : سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین: عملکرد صحیح اتحادیه های صنفی می تواند از بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی پیشگیری کند.
به گزارش ریال نیوز ، سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: برخی از اتحادیه ها مانند نقاط حادثه خیز هستند که با سستی و اهمال موجبات نارضایتی مردمی و ورود پرونده ها به دستگاه قضایی می شوند. در این راستا روسای اتحادیه ها می بایست به تکالیف قانونی خود مطابق ماده 30 قانون نظام صنفی عمل کنند و در صورت اهمال و کوتاهی پاسخگو باشند.
علی فولیان در اولین نشست از اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان قزوین گفت: جامعه اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم چرخه اقتصادی همواره باید در خدمت به مردم و انجام وظایف قانونی خود در تنظیم بازار کالا و خدمات از هیچ کوششی دریغ نکند.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت و زیرساخت های لازم اصناف در ساماندهی موضوعات مختلف جامعه گفت: این زیرساخت در اصناف وجود دارد که فعالیت های مختلف در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کسب و کار را سامان دهند و مشکلات اتحادیه ها را برطرف نمایند.
وی در ادامه افزود: اساس کار اصناف، فعالیت در چارچوب یک نوع فعالیت با یک هدف مشترک (ارائه خدمات و کالا به جامعه) است، که این یعنی «پیشگیری از وقوع جرم».
ایشان در ادامه اذعان داشت: با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که اتحادیه های صنفی دارند، می توان با حفظ اشتغال در جامعه، ضمن کاهش جرایم به آسیب های اجتماعی پایان داد. چرا که حفظ اشتغال می تواند از بسیاری از جرایم پیشگیری کند. البته به منظور تحقق این امر می بایست ضمن ایجاد تسهیلات مناسب ، فضای امنی برای سرمایه گزاران ، فعالیت و رشد کسب و کارها فراهم کرد تا حقوق اعضای اتحادیه ها و واحدهای صنفی با مانع‌تراشی ها یا برخی اقدامات غیرقانونی تضییع نگردد. در این صورت بسترهای مناسب برای تقویت تولید ملی فراهم خواهد شد.
فولیان ادامه داد: اتاق اصناف در تأمین، توزیع و پخش نیازمندی ها و کالای اساسی احاد جامعه نقش اساسی دارد و فلذا انتظار می رود در راستای مقابله با احتکار، گران فروشی ها ضمن تعامل بیشتر با پلیس اماکن، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره صمت و استفاده از ظرفیت های مردمی در کشف تخلفات، وفق ماده 27 قانون نظام صنفی با تشدید نظارت ها از طریق پلمپ واحدهای فاقد پروانه و اعطای مجوز فعالیت در چارچوب پروانه و تمدید پروانه فعالیت واحدها و … هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش در بازار ایفاد نماید.
وی در ادامه بیان داشت : برخی از اتحادیه ها مانند نقاط حادثه خیز هستند که با سستی و اهمال موجبات نارضایتی مردمی و ورود پرونده ها به دستگاه قضایی می شوند. در این راستا روسای اتحادیه ها می بایست به تکالیف قانونی خود مطابق ماده 30 قانون نظام صنفی عمل کنند و در صورت اهمال و کوتاهی پاسخگو باشند.
این مقام قضائی در ادامه بیان نمود: در خصوص ساز و کار اتحادیه ها می بایست چند موضوع در اولویت قرار گیرند وی اهم موراد را اینگونه برشمرد: عمل به تکالیف قانونی توسط اتحادیه ها و انجام فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب پروانه فعالیت و قانون نظام صنفی، آموزش اتحادیه ها توسط اتاق اصناف و همچنین رفع نیازآموزشی واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ها، چرا که آموزش به اصناف مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم است، داوری و ایجاد صلح و سازش، رسیدگی به مباحث و معضلات اتحادیه ها، ساعات کار صنوف ، پرهیز از اختلافات بین اعضای اتحادیه و افراد صنفی یا اختلافات بین اتاق اصناف و اتحادیه ها.
وی ضمن تاکید بر این مهم که دستگاه قضایی حامی حقوق تولید کننده و مصرف کنندگان می باشد بیان کرد: باید برخی از اتحادیه ها و اعضای آنها ساماندهی شوند برخی از واحد های صنفی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی به حال خود رها شده اند و نظارت مکفی برآنها وجود ندارد و بدون پروانه کسب و مجوزات قانونی فعالیت می نمایند که باید این واحد ها شناسایی و احصاء شده و برخورد قانونی با آنها صورت پذیرد.
فولیان در پایان این نشست ضمن گفتگو با روسای اتحادیه ها بیان کرد: ورود دستگاه قضایی باید آخرین راهکار در رسیدگی و حل اختلافات باشد و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و رفع اختلافات احتمالی مابین اتحادیه ها یا اتاق اصناف باید توسط اتحادیه ها که از جنس خودشان هستند و شناخت دقیق تری بر موضوع دارند انجام شود که در این صورت تاثیرگذارتر خواهد بود .
