بانک مرکزی به کاروکارگر پاسخ داد

ریال نیوز : بانک مرکزی در نامه‌ای به گزارش روزنامه کار و کارگر با عنوان ” ابرتورم در راه است ” واکنش نشان داد و اتهام چاپ پول توسط دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست.

به گزارش ریال نیوز ، متن نامه اعتراضی بانک مرکزی به شرح زیر است :

مدیر مسئول محترم روزنامه کار و کارگر
با سلام،
احتراما” روزنامه کار و کارگر با انتشار مطلبی در مورخ 14‏/01‏/1402 تحت عنوان “ابرتورم در راه است؟ تورم نقطه به نقطه در اسفند 1401 رکورد 50 سال اخیر را شکست” عنوان نموده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۳.۹ درصد رسیده است. علاوه بر این در گزارش مذکور با اشاره به آمار نقدینگی و پایه پولی عنوان شده است که دولت به شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانک‌ها و مجبور کردن آنها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند و سرعت رشد بخش پول یا بخش تورم‌زای نقدینگی به ۷۰ درصد رسیده است.
در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش مورد اشاره نکاتي به شرح زیر ارائه می گردد که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
در ابتدای امر لازم به ذکر است برخی از دغدغه‌‌ها و نظرات کارشناسی مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله دغدغه¬های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران اقتصادی کشور نیز می‌باشد؛ با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده ملاحظات زیر وجود دارد.
• در مطلب مندرج در روزنامه کار و کارگر ماخذ آمار تورم سال 1401 مرکز آمار ایران عنوان شده است، در حالیکه آمار مورد استناد در این مطلب از گزارش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می¬شود، استخراج شده است.
تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 1399، 65.3 درصد بود
• در مطلب فوق با درج سوال آیا ابرتورم در راه است؟ عنوان شده است که تورم نقطه به نقطه در اسفند 1401 رکورد 50 سال اخیر را شکست؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۳.۹ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته ۴۶.۵ درصد اعلام شد. ادعای فوق در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه 1399 به رقم 65.3 درصد را تجربه نموده بود که در ادامه در پایان سال 1400 سال با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1401 دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به 63.9 درصد رسیده است. بخش مهمی از این تورم
•
ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز ترجیحی از سال 1397 تا اردیبهشت 1401 بوده است که البته آثار منفی رفاهی ناشی از اجرای سیاست، در قالب پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
رشد نقدینگی پس از ۳ سال، در مسیر میانگین بلند مدت
• در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ¬ماه¬های پایانی سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه¬های گذشته بوده است به¬طوریکه نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پايان بهمن¬ماه 1401 کاهش یافته است. همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، نقدینگی در نیمه اسفندماه سال 1401 (هفته منتهی به 11‏/12‏/1401) نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال 1400 به ترتیب 27.8 و 32.5 درصد رشد نشان می¬دهد و براین اساس انتظار می¬رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال 1401 تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود 30 درصد برسد.
از اینرو ملاحظه می¬شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال¬های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم¬های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
اتهام چاپ پول توسط دولت فاقد وجاهت است
• در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر باید توجه داشت که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می¬باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده¬های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1211.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده¬های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (59959.6 هزار میلیارد ریال) معادل 2.0 درصد می¬باشد که پایین¬تر از حد مقرراتی آن است. از اینرو مشخص است که عبارت “دولت به شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانک‌ها و مجبور کردن

آنها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند” فاقد وجاهت بوده و کاملاً برخلاف عملکرد و رفتار مالی دولت در سال 1401 می¬باشد. در ضمن، اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها بوده که به‌واسطه افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اقدامات بانک مرکزی درز زمینه کاهش سیالیت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد
• در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه¬های اخیر مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل¬گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید. علی¬ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقدام همچون اصلاح نرخ های سود با هدف کنترل تورم (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 22 ‏/09‏/1401) و اجرای آن از تاریخ 10‏/11‏/1401، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «3» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ 03‏‏/10‏‏/1401 هيئت‌عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه¬اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و … را دنبال نموده¬اند. انتظار می¬رود با اقدامات سياستي اخير بانک مرکزي و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه¬های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سياليت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، در اولویت بانک مرکزی قرار دارد
• در رابطه با مطالب مطرح شده در زمینه نظارت بر خلق پول بانکها و نحوه مصارف تسهیلات لازم به اشاره است، بحث هدایت اعتبار یا نقدینگی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد و لزوم تخصیص اعتبار جهت تقويت تامين مالي توليد و اعتباردهي به واحدهاي توليدي همواره از اولویت‌های مهم بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده و در این ارتباط اقدامات متعددی از سوی این بانک انجام پذیرفته که از جمله می‌توان به حمايت از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs)، تقويت رويکرد حمايت از صنايع پيشران و خاص، تامين اعتبار بخش‌هاي مولد اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، توسعه ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌هاي توليد و بهبود مديريت سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي، تامين مالي ساخت و بازسازي واحدهاي مسکوني ذيل تکليف مقرر در قانون جهش توليد مسکن، و تامين
•
سرمايه در گردش کسب و کارها با اعطاي بيش از 75 درصد تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف به اين موضوع در سال‌هاي اخير اشاره نمود. همچنین بانک مرکزی ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، طی سال¬های گذشته برنامه¬های راهبردي را مبتنی بر تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها و آزاد کردن منابع جهت افزايش ظرفيت تأمين مالي مولد، تقويت ثبات مالي و سلامت بانکها و موسسات تحت نظارت و تمرکز بر اجراي سياستهاي احتياطي دنبال نموده است. در این راستا بانک مرکزی اقدامات عملیاتی نظیر ادامه اصلاح ساختار مالکيتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، پيگيري افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، تشديد کنترل و رصد واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، ساماندهي فعاليت‌هاي غيربانکي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها، نظارت بر نحوه شناسايي درآمد توسط مؤسسات اعتباري و جلوگيري از شناسايي و توزيع سود موهوم، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و جلوگيري از ورود منابع شبکه بانکي به فعاليت‌هاي سوداگرانه را دنبال نموده است.
اداره روابط عمومی