واکنش دادگستری قزوین به حکم حبس فرماندار

ریال نیوز : دادگستری استان قزوین درباره حواشی حکم سرپرست فرمانداری این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ در مورد محکومیت “سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین” که در فضای مجازی و حقیقی بدون اطلاعات کافی منتشر و توسط اشخاص مختلف نیز در این خصوص اظهار نظر شده است نکاتی را متذکر می شود:

  اخبار منتشره در برخی از رسانه ها مبنی بر محکومیت نامبرده به “13 سال حبس” صحیح  نیست و لازم است در انتشار اخبار دقت لازم و حفظ امانت داری صورت گرفته شود.

نامبرده در 3 فقره پرونده در سال های 1399، 1400 و1401 با شکایت شکات خصوصی به اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی “به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و در هر سه پرونده محکومیت حاصل نموده و در برخی از موارد نیز  تبرئه شده است.

وی در پرونده اول محکوم به پرداخت جزای نقدی گردید، در پرونده دوم به 13 ماه و 17 روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شد اما در شعبه یک تجدید نظر اجرای آن به حالت تعلیق در آمده و در پرونده سوم نیز نامبرده به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شده است.

با توجه به این‌که در دوره تعلیق، پرونده سوم با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و به محکومیت نامبرده ختم شد؛ بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدید نظر اجرا گردید.

در روند رسیدگی به پرونده های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و در نهایت در محاکم تجدید نظر مجموعا بیش از 13 نفر از قضات به پرونده های نامبرده در مراحل مختلف رسیدگی کرده اند.

در خصوص ادعا های مطرح شده در مورد عدم صلاحیت یک نفر از این قضات به دلیل ذینفع بودن در “پرونده موسوم به هفت سنگان” اعلام می دارد بر اساس قانون متهم حق اعتراض به صلاحیت قاضی و ایراد به روند رسیدگی پرونده خود را داشته اما در این خصوص اقدامی نکرده و علی رغم اینکه پرونده ماه ها در شعبه تجدید نظر تحت رسیدگی بوده هیچ گونه ایرادی را اعلام نکرده است.

این محکومیت به دلیل شکایت افراد حقیقی خارج از مجموعه قضایی بوده و تمامی پرونده های وی نیز به دوران قبل از مسوولیت فعلی نامبرده مربوط می شود و ایشان در دوران مسوولیت حقوقی فعلی خود تحت عنوان مجرمانه ای تحت تعقیب کیفری در دادگستری این استان قرار نگرفته است.

روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین