مطالبه گری سازمان های مردم نهاد در حوزه احیای حقوق عامه
ریال نیوز : سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: سازمان‌های مردم نهاد با توجه به تعهد و تخصص می‌توانند در حوزه حقوق عامه ورود کنند و در این حوزه مطالبه گر باشند.
به گزارش ریال نیوز ، علی فولیان در نشست هم اندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در پرتو سند تحول قضائی، گفت: سمن های استان قزوین در این حوزه از ظرفیت ماده ۶۶ قانون دادرسی مدنی، نهایت استفاده را ببرند و در صورت مشاهده تضییع حقوق عامه مراتب را به مراجع مربوط اعلام کنند.
وی با اشاره به نقش نهاد وکالت در کاهش پرونده ها، افزود: این نهاد می تواند در لایه های مختلف جامعه حضور داشته باشد و سواد و دانش مردم را بالا ببرد و برای کاهش آسیب ها تلاش نماید.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: توجه به اولویت ها شرط تحقق اهداف هر سازمانی است و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه ذاتی دستگاه قضایی می باشد و شاهد افزایش جرائم و پرونده ها هستیم و باید اولویت بندی در این زمینه صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اولویت بندی کمی و کیفی جرائم باید در دستور کار قرار گیرد و جرائمی که درصد شیوع بالاتری دارند و موجب ناامنی، بی نظمی و کاهش اعتماد مردم به نظام می شود، برای کاهش آنها اقدام شود.
فولیان با تاکید بر شناسایی پاتوق ها و اماکن تجمع معتادان متجاهر، افزود: شهرداری ها وظیفه ایمن سازی اماکن مخروبه را برعهده دارند و البته باید ابتدا مالک را شناسایی کنند و در صورت شناسایی نشدن برای ایمن سازی و پلمب آنها اقدام کند.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در خاتمه با اشاره به راه اندازی سامانه سجام، خاطرنشان کرد: مردم و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم می توانند تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی را در این سامانه ثبت کنند که بدون احراز هویت آنها و دریافت هیچ گونه هزینه‌ای انجام می شود.
در ادامه این جلسه از تعدادی از فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه در استان تجلیل شد.
