ریال نیوز : رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشدید نظارتها بر بازار ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته و امسال، بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به صورت عینی یا از طریق ثبت کالا به کشور بازگشته است.
به گزارش ریال نیوز ، ذبیحالله خدائیان در جمع خبرنگاران درباره نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار با توجه به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است، ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور بهطور دقیق مدیریت شود تا خدای نکرده ارزهای موجود بیجهت مصرف نشوند.
وی افزود: در این راستا، سازمان بازرسی در چند بُعد نظارتهای خود را تقویت کرده است. نخست، نظارت بر صادرکنندگانی است که بر اساس مقررات، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند. ما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، نظارت جدی در این زمینه اعمال کردهایم.
خدائیان ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته و سال جاری، بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده؛ این بازگشت هم بهصورت استرداد عین ارز بوده و هم از طریق ثبت کالاهای وارداتی مرتبط.
وی با اشاره به ادامهدار بودن این روند نظارتی گفت: پروندههای مربوط به افرادی که در بازگشت ارز تعهد دادهشده خود قصور داشتهاند، عمدتاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و سازمان بازرسی نیز در این زمینه ورود نظارتی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: یکی دیگر از محورهای نظارت ما، ارزهایی است که شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سایر بخشهای بزرگ اقتصادی در خارج از کشور نگهداری میکنند. برنامهریزی شده تا این ارزها نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند.
خدائیان تأکید کرد که نتایج بازرسیها پس از اتمام بررسیها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان گفت: سازمان بازرسی در راستای اصلاح فرایندها و بهبود امور، ظرف ۱۰ روز پیشنهادات اصلاحی را به مدیران دستگاههای اجرایی ارائه میدهد تا نسبت به رفع آسیبها و اجرای آن اقدام کنند. در صورت عدم اقدام یا ارائه توضیح موجه، مدیر مربوطه طبق قانون قابل پیگرد و معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی و قریب به ۵۵۰۰ هشدار به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. خوشبختانه اکثر مدیران نسبت به اجرای این پیشنهادات اقدام کردند و اصلاح فرایندها در جریان است.
خدائیان تأکید کرد که هدف از این اقدامات، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:مجلس شورای اسلامی تکالیفی بر عهده بانکها گذاشته است تا تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری، تحصیلات و مسکن به مردم پرداخت شود. اما گاهی این تکالیف موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی میشود، بنابراین هنگام تصویب قوانین باید به منابع بانکها توجه شود.
وی افزود: سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این تکالیف را بر عهده دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در بخش تسهیلات ازدواج حدود ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ۴۷۴ هزار نفر پرداخت شده، و در بخش فرزندآوری نیز حدود ۲۶۵ هزار نفر از ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار، تسهیلات دریافت کردند. همچنین برخی تسهیلات تحصیلی به نحوی پرداخت میشد که مبلغی از سپرده وامگیرندگان مسدود میماند که با ورود سازمان، حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال از این مبالغ آزاد شد.