ریال نیوز : دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از ۳۱۰ همت زیان انباشته و بدهی ۶۲۰ همتی دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد.
به گزارش ریال نیوز ، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان امروز در نشست خبری گفت: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان نشان می‌دهد که فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۲۱ همت و هزینه مالی آن‌ها ۴۶ همت بوده است. سال گذشته نیز افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۴۰۰۸ همت اعلام شد که فقط شامل این دو خودروساز بزرگ بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته زیان انباشته این شرکت‌ها ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری آن‌ها ۵۷۳ همت بود. امروز، در تاریخ ۲۲ شهریور، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت رسیده است.
محبی‌نژاد ادامه داد: در حالی‌که ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰ همت افزایش یافته، زیان‌ها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین نیز به ۱۶۰ همت رسیده است. خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روش‌هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند که در واقع نوعی آینده‌فروشی است.
محبی‌نژاد تصریح کرد: اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، دو خودروساز بزرگ ۱۲۰ همت بدهکار خواهند بود. این شرکت‌ها ماهانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
او اضافه کرد: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرد، در حالی‌که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، اما سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا منابع ورودی آن محدود است و فروش نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد.
محبی‌نژاد در ادامه گفت: اگر پول به صنعت خودرو تزریق نشود، تمام امیدها و توان افزایش تولید با یک لگ زمانی به سایپا خواهد رسید؛ چرا که با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
وی افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونه‌ای از عمق این دره زیان است که محصول سال‌ها بی‌تدبیری و سیاست‌گذاری غلط در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است؛ مجلس راه خود را می‌رود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خود را می‌زند و خودروسازان نیز بلاتکلیف هستند. در این میان، مردم بزرگ‌ترین بازندگان‌اند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت هم‌تراز ارز آزاد و نرخ‌های جهانی قطعات خریداری کنند، در حالی که سهمیه‌بندی و محدودیت‌های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها را فراهم کرده است.
محبی‌نژاد گفت: در حالی‌که قطعه‌سازان با قیمت‌های دستوری در حال زیان‌دهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به‌جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده را جایگزین می‌کنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: بارها در جلسات گفته‌ایم که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفته‌اند.
وی گفت: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی در نظر گرفته شده است. تصویب‌نامه‌ای که می‌توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه‌سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند. این رقم در برابر حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما می‌تواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته شود و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین زیان‌هایی که سایپا متحمل می‌شود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. اگر تیراژ بالا برود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعه‌سازان، ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد.
وی گفت: این دستاورد تضمینی برای ماه‌های بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی می‌افتد، مگر آنکه سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند. با این حال، اصول اقتصاد نشان می‌دهد این راهکار کوتاه‌مدت است و مشکل ساختاری همچنان پابرجاست.
محبی‌نژاد افزود: در میان‌مدت، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اجتناب‌ناپذیر است. هرچقدر اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، زیان‌ها بیشتر و ذینفعان مختلف متضرر خواهند شد. همچنین چابک‌سازی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و همگرایی تصمیم‌گیران ضروری است تا صنعت خودرو از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
محبی نژاد در پاسخ به سوالی درباره رأی بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایران خودرو اظهار داشت: در این خصوص، ما نه قوه قضائیه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می‌دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است.
محبی نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند.
وی با تاکید بر تأمین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تأمین قطعه سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تأمین داخلی دارند نیاز به تأمین نقدینگی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت‌های مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاست‌های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است.
محبی نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می‌رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده‌اند و به صورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه‌های اعلامی وارد کشور نشده است.
محبی نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولین و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود.
وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعه‌سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، گفت: این رقم نسبتاً پایین و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است، بنابراین وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست.
وی گفت: برخی از قطعه سازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعه‌سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می‌کنند.
محبی نژاد عنوان کرد: ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش‌فروش، آینده این شرکت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعه‌سازان صورت می‌گیرد، به‌طوری که ایران‌خودرو تا پایان شهریور ماه تعهد داده است که هر قطعه‌سازی بتواند قطعات مورد نیاز را تأمین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه مردم ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو می خرند گفت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به گونه‌ای که مردم خودروی دنا را بالای یک میلیارد تومان می خرند ضمن اینکه اکنون ما در داخل کشور دوچرخه چهار میلیارد تومانی به خاطر کیفیت بالا داریم.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار، محصول خود را از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت نیز بهبود پیدا می‌کند، کیفیت به حد مطلوب حرکت خواهد کرد.
محبی نژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قطعات شرکت‌های خودروساز و مایحتاج صنعت قطعه سازی دچار آسیب شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدم النفع است که در خسارت‌ها نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه کرده است، افزود: خود واردکنندگان اقدام به واردات از مسیر ترکیه اقدام کردند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲ روزه همراه شد و مسیرهای هوایی بسته شد.
مخالف واردات خودرو نیستیم
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست، اظهار کرد: به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم چرا به خاطر اختلاف در تعرفه‌ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟
وی ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای ۱۰۰ درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونه‌ای باشد که به قطعه سازی وارد نشود در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی‌تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند.
وی با بیان این که از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم گفت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکارها را مورد توجه قرار دهند ضمن اینکه کیفیت راهی بی انتهاست.
نجفی منش افزود: اکنون خودروهای داخلی و وارداتی به وفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنان حق قائل شویم.
وی با اشاره به تعطیلی ۲ ماهه در شرکت‌های خودروساز گفت: این تعطیلات به خاطر قطعی‌های برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده، که منجر به کاهش‌های تولید شده است.
