تحلیل کارشناسی درباره حق قانونی کشت خشخاش برای تولید دارو

ریال نیوز : در پی اظهارات اخیر دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری و بازتاب گسترده موضوع حق قانونی کشت خشخاش برای تأمین مواد اولیه داروهای مخدر در رسانه‌ها، تحلیلی کارشناسی منتشر شد.

به گزارش ریال نیوز ، با توجه به اظهارات اخیر دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و بررسی رسانه‌ای موضوع «حق قانونی کشت خشخاش برای استحصال مواد اولیه دارویی»، بازخوانی ابعاد حقوقی و فنی این طرح ضروری است. این گزارش با تکیه بر نزدیک به دو دهه تجربه در تدوین مقررات و سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر تقدیم می‌شود:

۱. تعهدات بین‌المللی
• ایران از سال ۱۳۴۰ خورشیدی (۱۹۶۱ میلادی) عضو «کنوانسیون تک‌نسخه‌ای مواد مخدر» است و متعهد به کنترل دقیق کشت خشخاش برای مصارف پزشکی–دارویی تحت نظارت INCB.
• طبق ماده ۲۴ کنوانسیون، مجوز کشت منوط به کسب موافقت‌نامه سالانه INCB است.
• تجربه کشورهای هند و ترکیه نشان می‌دهد با مکاتبات فنی و حضور هیأت‌های نظارتی در جلسات CND و UNODC می‌توان سهمیه لازم را دریافت و اعتماد بین‌المللی را جلب کرد.

۲. الزامات قوانین داخلی
• تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹) کشت خشخاش را محدود به رقم Papaver somniferum elyafra کرده و تا تأمین بذور اصلاح‌شده این رقم امکان کشت وجود ندارد.
• پیشنهاد: الحاق تبصره‌ای برای گسترش دامنه ارقام مجاز (شامل ارقام بومی–اصلاح‌شده) و تفویض اختیار تأمین بذور به کارگروه مشترک وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر.
• هم‌زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید توسط هیأت وزیران جهت تسریع فرایند تأمین بذور و نظارت فنی ضروری است.

۳. پیش‌نیازهای فنی و اجرایی
• تأمین و توزیع بذور: ایجاد «فهرست‌گزینی» تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز تحت نظارت وزارت بهداشت
• تعیین مناطق مجاز کشت: زون‌بندی حداکثر پنج استان بر اساس مطالعات خاک‌شناسی و اقلیمی
• تدوین دستورالعمل‌های تخصصی: بذرکاری، داشت، برداشت، انبارداری سرد و بسته‌بندی
• راه‌اندازی سامانه مکان‌محور (GIS) برای ثبت سلسله‌مراتبی موقعیت مزارع
• صدور مجوز کشت: استعلام از ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان محیط‌زیست و نیروی انتظامی برای هر قطعه زمین

۴. سازوکارهای نظارت و کنترل
• حراست فیزیکی و الکترونیکی: حصارکشی استاندارد و دوربین‌های مداربسته با دسترسی لحظه‌ای ناظران بین‌المللی، گشت مشترک وزارت بهداشت و نیروی انتظامی
• زنجیره کامل رهگیری دیجیتال: ثبت هر مرحله از ورود بذور تا خروج ماده خام تریاک با پرونده الکترونیک و بارکدینگ
• مجازات‌های بازدارنده: جریمه تصاعدی، لغو مجوز و ضبط زمین
• بازدیدهای دوره‌ای بین‌المللی: حق بازرسی کارشناسان INCB و UNODC با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر

۵. محاسبه هزینه–فایده (CBA)
نیاز سالانه کشور به تریاک خام برای تولید دارو بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن برآورده شده است.
• مساحت مورد نیاز برای کشت داخلی:
– حداقل: ۴۰٬۰۰۰ هکتار
– حداکثر: ۴۸٬۰۰۰ هکتار
• هزینه زیرساخت‌های امنیتی و نظارتی (سالانه): حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار
• هزینه واردات قانونی (سالانه و با قیمت حدود ۲۰ دلار برای هر کیلوگرم):
– حداقل: ۲۰ میلیون دلار
– حداکثر: ۲۴ میلیون دلار

جمع‌بندی:
در کوتاه‌مدت واردات با هزینه سالانه ۲۰–۲۴ میلیون دلار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
اما در بلندمدت، خودکفایی داخلی با تکمیل ساختارهای قانونی، فنی و نظارتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند امنیت دارویی کشور را تضمین کند، هرچند هزینه سالانه آن ۱۰–۱۵ میلیون دلار زیرساخت به‌علاوه هزینه دیگر مراحل خواهد بود.

۶. اطمینان از سهمیه INCB
• تجربه نیم‌قرن اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ نشان می‌دهد هیچ کشوری از دریافت سهمیه دارویی محروم نمانده است.
• مکانیسم INCB بر پایه ارسال برآورد سالانه کشورها و تأمین حداقل ۳۴ درصد از عرضه جهانی استوار است.
• ایران با گزارش‌دهی منظم و حفظ ارتباط مستمر با INCB می‌تواند حق قانونی خود را احیا کند.

۷. توصیه نهایی
برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت کشت قانونی خشخاش ضروری است:
• اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و گسترش ارقام مجاز
• تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید
• تقویت ساختارهای نظارتی و امنیتی
• تشکیل «کمیته ملی کشت قانونی خشخاش» زیر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، قوه قضائیه و نیروی انتظامی

تنها با تکمیل این پازل قانونی، فنی و امنیتی می‌توان گام مؤثری در جهت تأمین مطمئن و پایدار مواد اولیه دارویی برداشت.

والسلام
✍️ علی علیزاده ، تحلیلگر مسائل اقتصادی و آینده پژوهی

یک پاسخ

  1. قبلاً نوشتم! کد امنیتی تان اشتباه بود از نظر ریاضی!! کشت خشخاش بهتر است در داخل به صورت قانونی و با استفاده از مقررات قبل از انقلاب انجام بشود بعلاوه این که استفاده از آن نیز بطور قانونمند برای اقشاری که قانون تعیین می کند مجاز بشود تا بلکه از گرایش خصوصاً جوانان به مواد مخدر صنعتی به تدریج کاسته و معتادین فعلی نیز با حمایت دولتی مورد معالجه جسمی و روانی قرار بگیرند . مجموعه کارگرانی که به کار بدنی و فیزیکی مشغولند به آسانی مواد صنعتی تهیه می کنند و اغلب قبل از شروع به کار از آن استفاده می کنند.
    خسارت وارده به کشور از ناحیه مواد صنعتی قابل تصور نیست!! و با اطلاع می گویم که درصد بالایی از حاشیه نشینان تهران بزرگ از زن و مرد و کودک و سالمند معتاد شده اند. پزشک متخصصی که به درمان معتادین مشغول است حکایت های بسیار هولناکی از اعتیادهای خانوادگی به مواد مخدر صنعتی بخصوص شیشه دارد.
    عوامل اعتیاد با نظر کارشناسان اجتماعی می تواند تدوین و متناسب با هر منطقه و فرهنگ آن ، راهکار کنترل مصرف تعیین بشود.و این قصه سرِ دراز دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 17 =

پربازدیدترین ها