ریال نیوز : شهرداری مشهد با تدوین یک فرآیند هشتبندی و ارائه بسته سرمایهگذاری چهار مادهای، قصد دارد با اعمال مشوقها و تسهیلات ویژه متناسب با هر پهنه شهری، روند ساختوساز در مشهد را سرعت بخشد و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.
به گزارش خبرنگار ریال نیوز، علی قناویزچی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در نشست خبری تشریح این طرح گفت: «در نگاه اول شاید تصور شود هدف از ارائه مشوقهای ساختوساز افزایش درآمد شهرداری است، اما این موضوع اولویت اصلی ما نیست.»
او با اشاره به محدودیتهای درآمدی شهرداریها پس از اجرای قانون درآمدهای پایدار افزود: «حوزه درآمدهای پایدار هنوز به سطح مطلوب نرسیده و برای پرهیز از اتکای صرف به تراکمفروشی و عوارض ساختمانی، باید مسیرهای جدید درآمدی ایجاد شود.»
قناویزچی با تأکید بر نیاز شهر مشهد به تأمین هزینههای روزانه گفت: «مشهد شهری زیارتی ـ خدماتی است و روزانه ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه جاری دارد. برای مدیریت این هزینهها، طرحی هشتمحوری در حوزه درآمدهای پایدار آغاز کردهایم که نیازمند یک جراحی اساسی در ساختار شهرداری است.»
او محورهای اصلی این طرح را شامل تنوعبخشی به منابع مالی، مدیریت بهینه هزینهها، توانمندسازی سرمایه انسانی، حرکت به سمت خودکفایی مناطق، مولدسازی داراییها، بهبود فضای کسبوکار با استفاده از ظرفیت زائرپذیری، شناسایی منابع درآمدی پایدار و رونق ساختوساز با توجیه اقتصادی عنوان کرد.
معاون مالی شهرداری با بیان این که مشهد دومین شهر بزرگ کشور اما از نظر دریافتی در رتبه دهم قرار دارد، به توافقهای اخیر اشاره کرد و گفت: «در دو ماه گذشته، ۸۰۰ هکتار اراضی بلاتکلیف آستان قدس رضوی را در قالب ۲۷ بند تعیین تکلیف کردیم؛ همچنین بیش از ۳۰ هکتار اراضی بزرگمالکی را شناسایی و ساماندهی کردیم.»
او توضیح داد: «اگر چرخه ساختوساز فعال شود، شهرداری نیز به درآمد میرسد. برای تشویق سازندگان باید مسیرهای صدور مجوز اصلاح و برخی معافیتها اعمال شود.»
قناویزچی افزود: «برای نخستین بار در کشور، مشهد به پنج پهنه تقسیم شده و برای هر پهنه مشوقهای متناسب پیشبینی شده است. تنها یک پهنه از نظر اقتصادی توجیهپذیر است و چهار پهنه دیگر نیازمند حمایت هستند. همچنین باید سرعت پاسخگویی و صدور پروانه افزایش یابد و سایر دستگاهها نیز همکاری کنند.»
به گفته او، طرح کلیدی جدید از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود که به کاهش هزینهها، تسریع فرآیندها و بهبود توجیه اقتصادی پروژههای ساختمانی کمک خواهد کرد. این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد.
در ادامه، حسین فرهادیان مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد با اشاره به سهم یکسومی این حوزه در تأمین بودجه شهرداری گفت: «از سال ۱۴۰۰ با رکود ساختوساز مواجه شدیم. سیاست ما حرکت به سمت درآمد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی است.»
او افزود: «ما با دو گروه سرمایهگذار مواجهیم؛ کسانی که متقاضی دریافت پروانه ساخت هستند و افرادی که میخواهند پایانکار بگیرند، و این موضوع باعث فشار بر روند سرمایهگذاری شده است. وظیفه ما فراهمسازی بستر مناسب برای سرمایهگذاران و تطبیق فرآیندها با نیازهای آنان است. در مناطقی که ارزش اقتصادی زمین پایینتر است، مشوقها و تسهیلات بیشتری ارائه میکنیم.»
محمدرضا حجیزاده، رئیس اداره تشخیص و تامین منابع درآمدی شهرداری مشهد نیز به تشریح این مصوبه و بسته حمایتی پرداخت و گفت: مشوقها را ساماندهی و هدفبندی کردیم و بر اساس هر پهنه مشوق میدهیم. مصوبه ۴ فصل اصلی دارد. مشوق در تسهیلات بانکی، تسهیلات در پرداخت نقدی و تقسیط متقاضیان، تسهیلات در خصوص عوارض ساختمانی و تسهیلات در خصوص تجمیع املاک، برنامه خاص و مشوقهای خاص در پلاکهای حاشیه بزرگراه پیامبر اعظم، پلاکهای خین عرب، پلاکهای جاده کلات و پلاکهای حاشیه بلوار توس با افزایش تخفیف پرداخت نقدی، تنفس در تفسیط، مساعدت در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از جمله این مشوق ها است.
وی ادامه داد: اعطای مشوق به فعالین حوزه ساخت و ساز و تقسیط هوشمند، اگر ۱۵ درصد نقدی پرداخت نمایند هر ۱۵ درصد یک دوره افزایش خواهد داشت. اگر چک یکساله دهند کارمزد از ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش میدهیم، همچنین تهاتر آپارتمان مسکونی بجای پرداخت نقدی خواهیم داشت. باشگاه فعالین ساخت و ساز نیز مقطعی نبوده و ادامه خواهد داشت.
خبرنگار سمیرا کرامت
