ریال نیوز : رئیس گروه تأمین مالی نوین وزارت اقتصاد از تصویب آییننامهای خبر داد که سازوکار پلکانی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی را از تذکر تا لغو مجوز مشخص میکند.
به گزارش ریال نیوز ، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظامبخشی به فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، آئیننامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.
به گفته جلیلی، این آئیننامه یکی از آخرین و کلیدیترین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور به شمار میرود و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت دادههای اعتباری و تقویت انضباط حرفهای در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به نوآوریهای این آئیننامه افزود: برای نخستینبار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیشبینی شده که در قالب آن، هیئتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر بهعنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی تعریف شدهاند.
رئیس گروه تأمین مالی نوین وزارت اقتصاد همچنین تأکید کرد: در این آئیننامه، مصادیق تخلف بهصورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز بهصورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است؛ موضوعی که موجب تناسب میان نوع تخلف و واکنش نظارتی خواهد شد.
به گفته جلیلی، ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارائه دفاعیات و صدور رأی، از دیگر ویژگیهای مهم این آئیننامه است که همزمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین میکند.
وی با اشاره به پیشبینی سازوکارهای رفع تعارض منافع توضیح داد: ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضای هیئتهای انتظامی با شرکتهای اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را بهطور مؤثری تقویت میکند.
جلیلی در جمعبندی آثار این آئیننامه گفت: ارتقای نظام نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارائه گزارشهای اعتباری از مهمترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد.
