ریال نیوز : مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان همدان گفت: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، در مجموع تعداد ۲۹۸ هزار و ۲۱۴ درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که از این تعداد، ۲۳۹ هزار و ۶۷۰ مورد به صدور مجوز منجر شده است. این آمار نشاندهنده استقبال متقاضیان از این سامانه و حرکت استان به سمت شفافسازی و حذف فرآیندهای غیرضروری است.
به گزارش ریال نیوز به نقل از شادا، حسن پیمانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح جزئیات عملکرد درگاه ملی مجوزها و فرآیندهای نظارتی مرتبط با آن گفت: اگر در هر مرحلهای از صدور مجوز، چه از سوی دستگاههای اجرایی و چه حتی در حوزههای امنیتی، مشکلی وجود داشته باشد یا شکایتی از سوی متقاضیان مطرح شود، این موضوع قابلیت پیگیری مستقیم در درگاه ملی مجوزها را دارد و سازوکار آن بهگونهای طراحی شده که تخلفات احتمالی بدون واسطه ثبت و بررسی شود.
نماینده وزیر اقتصاد در همدان با اشاره به تفکیک آماری درخواستها به تفکیک سال توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۹هزار و ۸۲ درخواست مجوز در درگاه ملی ثبت شد که از این تعداد، ده هزار و ۱۳۷ مورد منجر به صدور مجوز شد.
وی افزود: در سال هزار و چهارصد و دو، تعداد ۵۹ هزار و ۴۴۰ هزار درخواست ثبت و ۴۲هزار و ۶۹۹ مجوز صادر شد. در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مجوز صادر شده و در سال ۱۴۰۴ تا امروز، ۶۳ هزار و ۶۳۳ درخواست ثبت شده که ۴۸هزار و ۶۴۰ مورد آن به صدور مجوز انجامیده است.
پیمانی با اشاره به مجوزهای پرتقاضای استان همدان گفت: ۱۰ عنوان مجوز بیشترین تقاضا را در استان به خود اختصاص دادهاند که عمده آنها شامل کارت رانندگی بینشهری هوشمند، کسبوکارهای خانگی بهویژه در حوزه خیاطی لباس، خردهفروشی، پروانههای کسب مرتبط با کشاورزی، تولید انفرادی صنایعدستی، پروانه مهندسی ساختمان از سوی شهرداریها و مجوزهای مرتبط با مبانی بهداشتی و نظارت دامپزشکی است.
وی با تأکید بر نقش نظارتی درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: در تمامی جلسات و از طریق رسانهها اعلام کردهایم که اگر هر دستگاه اجرایی خارج از فرآیند تعریفشده در درگاه ملی مجوزها، مدرک اضافی یا شرط غیرقانونی از متقاضی درخواست کند، این موضوع تخلف محسوب میشود و متقاضیان میتوانند شکایت خود را مستقیماً در سامانه ثبت کنند. این شکایات به صورت خودکار بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، به دادستانی ارجاع میشود که خوشبختانه تاکنون در استان همدان موردی که منجر به صدور رأی قطعی علیه دستگاهی شود نداشتهایم، هرچند در برخی موارد دستگاهها برای ارائه توضیح فراخوانده شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: مطالبه مجوز کاغذی از سوی بانکها یا هر دستگاه دیگری، زمانی که مجوز به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعاتی کسبوکارها ثبت شده، تخلف محسوب میشود. همچنین درخواست هزینه یا مدرک بیش از آنچه در فرآیند قانونی مجوز پیشبینی شده نیز از مصادیق تخلف است و در صورت تکرار، به دادستانی اعلام خواهد شد. هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند یا فرآیند صدور مجوز را خارج از درگاه ملی انجام دهد.
وی با اشاره به اثرات مثبت حذف امضاهای طلایی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم دولتهای اخیر، چه دولت قبل و چه دولت فعلی، حرکت جدی به سمت حذف امضاهای طلایی و الکترونیکی شدن کامل مجوزها بوده است. با تکمیل اتصال سامانههای مرتبط با زمین و اجرای کامل سامانههای مبتنی بر جیآیاس، بخش قابل توجهی از زمینههای بروز فساد و روابط غیرشفاف به طور کامل از بین خواهد رفت.
