گزارش راهکاری کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در عین حال نشان می‌دهد یکی از چالش‌های موجود در نظام حکمرانی کشور، ضعف در اجرای قوانین است، از این رو نظارت بر تحقق تکالیف اقتصادی موجود در قوانین و مقررات پراکنده، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اهداف حاکمیت در زمینه رشد اقتصادی و جهش تولید است.از دیگر موانع و چالش‌های به دست آمده، معضل مجوزها و تعدد آن است که تدوین‌گران این سند بر این باورند که حرکت در مسیر مجوززدایی باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. اصلاح نظام‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، کارآمدسازی نظام داده کشور، رفع انحصار و کاهش مداخلات حاکمیتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، آن را در دسته راهکارهای بنیادین برای تحقق جهش تولید دانسته است.اما بر اساس این سند، تغییر نگرش در مدل نظارت‌ها و به‌کارگیری ابزارهای کارآمد، بخشی از راهکارهای تخصصی اثرگذار در تحقق جهش تولید قلمداد شده است. در همین رابطه، گردآوردندگان این سند معتقدند «نظارت همگانی» همان‌طور که در بسیاری از کشورها منجر به کاهش فساد شده، در ایران نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. «سوت‌زنی» و به تعبیری دیگر، «گزارشگری فساد» راهکاری است که از سوی فعالان اقتصادی و متخصصان حکمرانی بر آن تاکید شده است.
از دیگر راهکارهایی که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این بخش به آن دست یافته، «نهضت ارزیابی ریسک فساد در تمامی نهادهای حاکمیتی» است به این ترتیب که، برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب فساد و پیشگیری از آن، هر نوع سازمانی باید علاوه بر شناسایی موقعیت‌های واجد ریسک فساد و اولویت‌بندی آنها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای مقابله با آن را نیز طراحی کند.«تحقق شفافیت اقتصادی» و نیز «مدیریت تعارض منافع» از دیگر راهکارهای تخصصی در مسیر جهش تولید است که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به آن دست یافته است.
نقش و وظایف اتاق بازرگانی
این کمیسیون در عین حال، به نقش اتاق بازرگانی در تحقق جهش تولید نیز پرداخته است و در گام نخست، رویکرد «شروع از خود» را پیشنهاد داده و بر این محور تاکید شده‌است که «اتاق بازرگانی در سطوح مختلف به عنوان طلایه‌دار بخش‌خصوصی کشور با شروع الگوی شفافیت از خود، مسیر ارتقا و اصلاح حکمرانی در کشور را به صورت عملیاتی آغاز کرده و به عنوان الگویی برای بخش‌های دولتی معرفی کند».بر اساس این سند و پیشنهادهای مبتنی بر عملکرد اتاق بازرگانی، «ایجاد بسترهای حمایتی مشخص و تقویت اعضا» و «تحقق گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا» از دیگر راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون برای این بخش است.همچنین پیشنهاد شده است که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی عضو این نهاد را با حقوق مشروعه خود در حوزه اقتصادی آشنا کرده و در گام بعدی، بستری برای مطالبه عمومی آن فراهم کند.
