ریال نیوز : وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیتی ویژه در اصلاح ساختارها و نظارت بر اجرای سیاست‌های مناطق آزاد دارد تا فرصت طلایی موجود برای کشور از دست نرود.
مقدمه
سال‌هاست کارشناسان و تحلیلگران بر این باور تأکید دارند که مناطق آزاد تجاری–صنعتی ایران (قشم، کیش، ماکو، انزلی و بنادر وابسته و…) می‌توانند موتور محرک رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی باشند. قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» اختیارات بی‌سابقه‌ای در اختیار مدیران این مناطق گذاشته و معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و ارزی استثنایی را پیش‌بینی کرده است، اما متأسفانه در عمل بهره‌برداری کافی از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است. در این میان، وزارت محترم اقتصاد و دارایی مسئولیتی ویژه در اصلاح ساختارها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها دارد تا فرصت طلایی موجود برای کشور از دست نرود.
۱. چارچوب قانونی و سیاست‌های کلی
• بر پایه قانون مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی، ورود کالا، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای به این مناطق عملاً معاف از گمرک و مالیات است.
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های تجارت خارجی تأکید می‌کنند که محوریت برنامه‌ریزی در این مناطق باید بر توسعه صادرات غیرنفتی، فناوری‌های نوین و گردشگری هوشمند باشد.
• نقش وزارت اقتصاد و دارایی در تصویب بسته‌های تشویقی، تخصیص اعتبار و نظارت بر اجرای درست معافیت‌ها بسیار تعیین‌کننده است.
۲. فرصت‌های پیش رو
• موقعیت استراتژیک
– دسترسی مستقیم به کریدور شمال–جنوب (ماکو) و غرب–شرق (قشم)
– اتصال راه‌آهن سراسری شمال–جنوب به قشم و تسهیل تجارت با استان خسب عمان که مورد تأکید مقامات جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است
– بازار بالقوه بیش از ۱۵۰ میلیون نفر در همسایگی عراق، ترکیه، قفقاز و آسیای میانه
• تنوع زیست‌بومی و گردشگری
– جاذبه‌های دریایی، تاریخی، اکوتوریسم و گردشگری سلامت در هر یک از مناطق
• زیرساخت‌های لجستیکی و صنعتی
– بنادر چندمنظوره، شبکه ریلی-جاده‌ای و امکان تعریف شهرک‌های صنعتی و پتروشیمی
– ایجاد کارگاه بین‌المللی برای انتقال و نگهداری بخشی از انبارهای فرآورده‌های نفتی فجیره در قشم
• ظرفیت‌های فناوری
– استعداد ایجاد مراکز نوآوری در حوزه ICT، بلاک‌چین، انرژی‌های تجدیدپذیر و رمزارزها
۳. چالش‌های ساختاری
• فقدان هماهنگی میان دبیرخانه مناطق آزاد و نهادهای کلان (بانک مرکزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه)
• نبود سامانه یکپارچه الکترونیکی (One-Stop-Shop) برای صدور مجوزها، ترخیص کالا و خدمات بانکی
• تکیه صرف بر منابع دولتی و کمبود نیروی انسانی متخصص در مدیریت تجارت خارجی
• ضعف سازوکارهای مدیریت ریسک مرزی و نظارت قضایی مستقل در درون مناطق آزاد
۴. پیشنهادهای راهبردی
۴.۱. تشکیل ستاد ملی «هماهنگی و مدیریت ریسک»
با دستور وزارت اقتصاد و دارایی، ستادی متشکل از نمایندگان این وزارتخانه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دبیرخانه مناطق آزاد شکل گیرد تا جریان کالا، ارز و سرمایه به‌صورت لحظه‌ای رصد و موانع اجرایی فوراً برطرف شود.
۴.۲. دیجیتال‌سازی کامل فرایندها
پیاده‌سازی یک پلتفرم بلاک‌چین‌محور One-Stop-Shop که از صدور کارت بازرگانی تا ترخیص کالا و خدمات بانکی را به‌صورت شفاف و ۲۴ ساعته پوشش دهد.
۴.۳. بسته تشویقی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
– معافیت مالیاتی ۱۰ ساله
– تخفیف ۵۰ درصدی در حق‌الورود زمین
– تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت و کارت بازرگانی اختصاصی
۴.۴. توانمندسازی SMEs بومی
– همکاری با اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها برای ایجاد مراکز آموزش، مشاوره و تأسیس صندوق تضمین و پیش‌خرید صادراتی
۴.۵. ارتقای دیپلماسی تجاری منطقه‌ای
– عقد موافقت‌نامه‌های تهاتر و تعرفه ترجیحی با عراق، ترکیه، قفقاز و آسیای میانه
– استقرار نمایندگی‌های دبیرخانه مناطق آزاد در باکو، آنکارا، دوشنبه، اربیل، عراق، امارات و عمان
جمع‌بندی
وزارت محترم اقتصاد و دارایی، به‌عنوان بالاترین مقام نظارتی و سیاست‌گذار اقتصادی کشور، مسئولیت ویژه‌ای در به‌کارگیری این فرصت‌ها و راهبردها دارد. اگر امروز ساختار اجرایی را اصلاح نکنیم و از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد به‌درستی بهره نبریم، فرصت مغتنمی را برای تقویت صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و خلق اشتغال از دست خواهیم داد. اجرای فوری و هماهنگ این راهبردها می‌تواند ایران را به هاب لجستیک، انرژی و فناوری در منطقه تبدیل کند و سهم قابل‌توجهی در رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند.
همچنین، چنانچه مقرر شود دبیر مناطق آزاد تجاری کشور تغییراتی داشته باشد، بهتر است گزینه‌های انتخابی از میان مدیران تحول‌گرا، پویا و آشنا به مسائل اقتصادی، تجاری و گمرکی باشند.
یادداشت : علی علیزاده ، تحلیلگر حوزه اقتصادی و آینده پژوهی
