نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اصفهان گفت : تشکیل کمیته صنایع غذایی در مجلس در راستای اصلاح ساختارهای بازدارنده در مسیر تولید ضروری است.
به گزارش ریال نیوز ، علی سرشوقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی استان اصفهان و مدیرعامل شرکت کامور در دوازدهمین نشست کمیسیون صنایع غذایی استان اصفهان که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، فعالان صنایع غذایی و نمایندگان وزارت صمت برگزار شد با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختار تخصصی در سطح ملی برای پیگیری مسائل صنعت غذا و پراکندگی موضوعات این صنعت میان کمیسیون‌های مختلف مجلس افزود : تا امروز مسائل صنعت غذا گاه در کمیسیون صنعت و گاه در کمیسیون کشاورزی مطرح می‌شد، اما در هیچ‌یک از آنها اولویت لازم به این حوزه داده نمی‌شد. در کمیسیون صنعت بیشتر تمرکز بر فولاد و پتروشیمی بود و در کمیسیون کشاورزی نیز نگاه‌ها عمدتاً به نهادهای دامی و بخش دام و غلات معطوف بود. از همین رو نیاز به ایجاد کمیسیونی مستقل برای صنایع غذایی احساس شد و خوشبختانه به همت دوستان این کمیسیون در اتاق ایران و اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد و امروز یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین کمیسیون‌های کشور است.
وی با اشاره به اهمیت صنایع غذایی در شرایط بحرانی افزود: در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر، صنایع غذایی کشور نشان دادند که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز اجازه نمی‌دهند معیشت مردم دچار خلل شود. این امر ثابت کرد که بخش غذا نه‌تنها یک صنعت اقتصادی، بلکه بخشی حیاتی در پدافند غیرعامل کشور است و باید جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون‌گذاری پیدا کند.
مدیرعامل شرکت کامور تأکید کرد: اکنون با پیشنهاد دکتر فلسفی مقرر شده است کمیته‌ای تخصصی در حوزه صنایع غذایی ذیل فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت طرح و حل مسائل خاص این صنعت باشد و ان‌شاءالله در ادامه مسیر بتوانیم برای تشکیل کمیسیون مستقل صنایع غذایی در مجلس نیز تلاش کنیم.
سرشوقی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های جدی تولیدکنندگان گفت: یکی از مشکلات اساسی در مسیر توسعه تولید، ساختار بودجه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی است که به‌جای حمایت از تولید، به منبع درآمد تبدیل شده است. در مواردی شاهد هستیم زمین‌هایی در این شهرک‌ها خلع ید و سپس با قیمت‌های گزاف در مزایده عرضه می‌شوند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها مانند چین، زمین صنعتی به‌صورت استیجاری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد تا در صورت اجرای طرح، مالکیت تدریجی آن واگذار شود. متأسفانه در کشور ما شرکت شهرک‌ها عملاً مانند یک شرکت خصوصی عمل می‌کند، اما با پشتوانه دولتی، و این تضاد موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم اجرای مصوبات کمیسیون‌ها و شوراهای گفت‌وگو دانست و افزود: در حوزه مجوزها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. برای مثال تولیدکننده برای هر تغییر جزئی در ترکیب محصول باید پروانه ساخت جداگانه بگیرد و این روند طولانی و پرهزینه موجب از دست رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شود. این موضوع در تضاد کامل با سرعت تحولات اقتصادی جهان است و مانع جدی برای رقابت‌پذیری صنعت غذا محسوب می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اصفهان در ادامه به چالش‌های حوزه بیمه نیز اشاره کرد و گفت: طبق مقررات، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است تنها تا یک سال قبل را بررسی کند، اما در عمل گاهی تا ده سال گذشته را مطالبه و بررسی می‌کنند که هزینه‌های سنگینی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند. این رفتارها نشان می‌دهد نظام حمایتی از تولید در کشور نیازمند بازنگری جدی است.
سرشوقی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان مجلس، دولت و بخش خصوصی افزود: اگر کمیته صنایع غذایی فراکسیون کشاورزی با حمایت دکتر فلسفی شکل بگیرد، می‌تواند بستری برای طرح مشکلات عملیاتی و اصلاح ساختارهای بازدارنده در تولید باشد. بخش خصوصی آماده است با نگاه سازنده و تعاملی، بازوی اجرایی این کمیته باشد تا مسیر توسعه پایدار صنعت غذا در کشور هموار شود.
