هیچ کمبودی در بازار مواد غذایی وجود ندارد

ریال نیوز : عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران گفت : گرانی قیمت مواد غذایی متأثر از افزایش هزینه‌های جانبی بر تولید است.

به گزارش ریال نیوز ، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران اظهار داشت : کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات در راستای انجام وظایف ذاتی خود طی ماه‌های گذشته تحقیقات جامعی در سطح بازار در خصوص کالاهای اساسی و مواد غذایی انجام داد که نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد هیچ کمبودی در توزیع و عرضه انواع محصولات خوراکی در بازار وجود ندارد.

وی افزود: نتیجه تحقیقات انجام شده همچنین نشان می‌دهد که قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در بازار افزایش یافته است که دلیل این افزایش قیمت به چند مولفه مهم باز می‌گردد.

وی یکی از دلایل افزایش قیمت برخی کالاها را تحمیل هزینه‌های جانبی دانست و افزود : به عبارت دیگر مواد اولیه برخی کالاها از طریق واردات تأمین می‌شود و طبیعتا با رشد نرخ ارز، هزینه واردات و به تبع آن هزینه تولید محصول نهایی نیز افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران به افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که با ارز دولتی تأمین می‌شوند، همچنان یک درصد باقی مانده است، اما هزینه‌های جانبی مانند انبارداری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، حامل‌های انرژی و… از جمله هزینه‌هایی است که بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد. از طرفی افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصول نهایی موجب افزایش قیمت برخی از اقلام شده است.

بخشی در ادامه افزود: در ایام پایانی سال گذشته اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران و از جمله کمیسیون بنکداران مواد غذایی و دخانیات پیشنهادات و راهکارهایی را برای بهبود عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به دولت ارائه دادند.

وی تأکید کرد: یکی از پیشنهادات ارائه شده، عدم تخصیص ارز دولتی به بازرگانان و واردکنندگان بود. به بیان دیگر اگر قرار است ارز دولتی به جای واردکننده،  در قالب یارانه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده شود و کالاهای اساسی با ارز شناور وارد و در بازار عرضه شود بی‌شک، کالاهای اساسی در بازار با رشد قیمت مواجه نخواهند شد.

عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران عنوان کرد: اگر ارکان مختلف دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بتوانند به یک وحدت رویه در تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی دست پیدا کنند، قطع به یقین روال تخصیص ارز تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه نرخ انواع اقلام و کالاها در بازار به ناگهان با رشد قیمت مواجه نخواهد شد.

منبع : اتاق اصناف ایران