ریال نیوز : رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: میزان بدهی وزارت نفت، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (تضمین)، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است.
به گزارش ریال نیوز ، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی خبری، جدیدترین جزئیات راهبرد تأمین مالی این صندوق، مدل‌های نظارت و نحوه سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان، ابزارهای نوین تأمین مالی و رقم بدهی وزارت نفت به این صندوق تشریح کرد.
غضنفری در ابتدا گفت: بر اساس استجازه جدید رهبر انقلاب، صندوق توسعه ملی صرفاً در پروژه‌هایی مجاز به سرمایه‌گذاری خواهد بود که توجیه اقتصادی قوی، سودآوری و مدل بازگشت اصل و سود سرمایه داشته باشند.
وی در ادامه افزود: هیچ طرحی تا بازگشت سود برای صندوق و ضمانت کارشناسی‌شده در هیئت عامل تصویب نمی‌شود و اگر فقط منابع صندوق خرج شود اما سودی بازنگردد، حتی به شورای اقتصاد هم ارسال نخواهد شد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، اعلام صریح بدهی وزارت نفت بود. غضنفری در این باره تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نفت، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (تضمین)، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است.
او خاطرنشان کرد بازگشت این منابع، پیش‌شرط تأمین مالی پروژه‌های جدید در صنعت نفت و نیروگاه‌های حرارتی است.
وی گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر بازگشت این منابع دارند و اگر این طلب بازگردد، مجدداً امکان اعطای تسهیلات و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی فراهم خواهد شد.
غضنفری با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته عملاً از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ محروم بود – به علت محدودیت‌های مالکیت و وثایق – تصریح کرد اکنون ابزارهای نوین مالی و مجوز جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که پروژه‌های بزرگ نفتی و نیروگاهی، اعم از بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی (با مجوز خاص) توسط بانک، صندوق و شرکت‌های واسط تأمین مالی شوند.
وی به عنوان نمونه از اوراق مرابحه ارزی (که برای فولاد مبارکه عملیاتی شد) و ابزار ریال مانایی یاد کرد.
او گفت: در این مدل، منابع به صورت ریالی و با نرخ ارز روز پرداخت شده و همان منابع به نرخ ارز بازگردانده می‌شود.
غضنفری تاکید کرد صندوق توسعه ملی قصد بنگاه‌داری یا جایگزینی نهادهای اجرایی همچون وزارت نفت را ندارد و نقش خود را صرفاً به عنوان نهاد مالی و ناظر تعریف می‌کند.
او گفت: از ظرفیت شرکت‌های واسط (SPV) برای نظارت، توزیع منابع و ارزیابی فنی-اقتصادی طرح‌ها استفاده می‌شود و پروژه‌ها بدون نقش آفرینی صندوق در اجرا، صرفاً با مشارکت مالی و براساس قراردادهای محکم دنبال خواهند شد.
وی افزود همه قراردادها به نحوی طراحی شده که اگر منابع پرداختی صندوق بازنگردد یا به سود مورد انتظار نرسد، ادامه تزریق منابع متوقف یا بازپس گرفته می‌شود.
رئیس صندوق توسعه ملی از تصویب دو پروژه کلیدی نفتی، مخصوصاً طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه تولید نفت در روز خبر داد که اکنون در مراحل نهایی ارزیابی در شورای اقتصاد قرار گرفته است.
به گفته غضنفری، تأمین مالی این طرح‌ها ۸۰ درصد توسط صندوق و ۲۰ درصد توسط شرکت ملی نفت انجام خواهد شد و شرکت‌های واسط خصوصی و SPVها وظیفه مدیریت و کارگزاری پروژه‌ها را برعهده خواهند داشت.
غضنفری ارقام سرمایه‌گذاری این طرح را تا ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و تاکید کرد اگر توجیه اقتصادی، سودآوری و مدل بازپرداخت شفاف نباشد، صندوق به هیچ وجه منابعی تزریق نخواهد کرد.
پروژه‌های در دست بررسی: آزادگان، پارس جنوبی، یاران، کنگان و چنگوله
وی همچنین گفت هم‌اکنون چندین پروژه مهم نفتی مانند دشت آزادگان، میدان یاران، کنگان، چنگوله و پروژه فشارافزایی پارس جنوبی در مرحله مطالعه قرار دارند و صندوق توسعه ملی درباره ورود به آن‌ها، فقط پس از احراز سودآوری و بازگشت اصل منابع تصمیم خواهد گرفت.
در نشست امروز تاکید شد که مدل جدید سرمایه‌گذاری، مبتنی بر چندین لایه تضمین است. ضمانت اولیه که شامل بازپرداخت ۵۰ درصد از عوائد افزایش تولید (مثلاً نفت) مستقیم به صندوق توسعه ملی و ضمانت دوم که شامل پشتوانه سازمان برنامه و بودجه و درج وثایق در قوانین بودجه سنواتی کشور است.
به گفته غضنفری، اگر عایدی تولید محقق نشود یا بازپرداخت انجام نشود، دولت مکلف به جبران و پرداخت خواهد بود.
