ریال نیوز : آنچه از بیرون دیده می‌شود، نزاع سیاست‌های ارزی و مدیریتی بین وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، و رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین، در ماه‌های اخیر به یکی از پرونده‌های جدی تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است.
علی علیزاده کارشناس مسایل اقتصادی با ارسال یادداشتی تحلیلی به ریال نیوز نوشت: بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه این اختلاف، در کنار تفاوت رویکردهای سیاستی، به مواد و اختیارات قانونی جدید بانک مرکزی و مقررات حاکم بر وزارت اقتصاد بازمی گردد .
۱. آغاز جرقه اختلاف
بر اساس گزارش‌های معتبر، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ و در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی، غیبت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با واکنش تند مدنی‌زاده مواجه شد. او این غیبت را نشانه بی‌هماهنگی یا حتی مخالفت ضمنی رئیس کل بانک مرکزی دانست. هرچند فرزین علت را «دلایل شخصی» عنوان کرد، امابرداشت ایجادشده به سرعت به فاصله ها زیادتر نمود.
۲. اختلاف در میدان مدیریت بانک‌های دولتی
دکتر مدنی‌زاده، در تلاش برای تغییر مدیران عامل چند بانک بزرگ دولتی، که با مخالفت صریح فرزین مواجه شد.
– موضع وزیر اقتصادجوان‌گرایی، ورود مدیران تحصیل‌کرده و اصلاح ساختار بانکی بود وموضع رئیس کل بانک مرکزی ،حفظ ثبات نظام بانکی، پرهیز از ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی و تکیه بر تجربه مدیران فعلی.
۳. اختلاف در سیاست‌های ارزی:
فرزین نگاه محافظه‌کارانه به تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کند و مدنی‌زاده رویکرد رادیکال‌تر با تاکید بر اصلاح ساختاری و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی دارد. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، تنظیم و اجرای سیاست ارزی صرفاً در اختیار بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این حوزه نقشی مشورتی دارد.
۴. چارچوب قانونی ماجرا
اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل (قانون بانک مرکزی، مصوب ۱۴۰۳):
– استقلال در سیاست‌گذاری پولی و ارزی (ماده ۳).
– حق تأیید یا رد تغییر مدیران عامل بانک‌ها، حتی بانک‌های دولتی، در صورت مغایرت با اصول احتیاطی (ماده ۷).
اختیارات وزارت اقتصاد (قانون تأسیس وزارت امور اقتصادی و دارایی):
– مدیریت مالکیتی بانک‌های دولتی از طریق مجامع عمومی (ماده ۲).
– پیشنهاد تغییرات مدیریتی، مشروط به هماهنگی و تأیید بانک مرکزی.
نتیجه حقوقی:
وزیر اقتصاد اختیار پیشنهاد تغییر مدیران را دارد، اما اجرای تغییر بدون تأیید بانک مرکزی مغایر صریح قانون است. لذا موضع فرزین، از منظر حقوقی، استناد قوی‌تری دارد.
۵. ریشه حقوقی اختلاف
این تناقض ناشی از هم‌پوشانی اختیارات مالکیتی دولت در بانک‌های دولتی و اختیارات نظارتی مستقل بانک مرکزی است. در قانون جدید، اولویت با حفظ ثبات مالی تحت نظر بانک مرکزی قرار داده شده که عملاً اختیارات وزیر اقتصاد را محدود کرده است.
۶. راهکار حل اختلاف مبتنی بر قانون
برای جلوگیری از ادامه تنش و آسیب به اعتماد عمومی:
1. تشکیل کمیته مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مطابق ماده ۱۲ قانون بانک مرکزی، برای هماهنگی در انتصابات.
2. تفاهم‌نامه رسمی تعیین معیارهای صلاحیت و زمان‌بندی تغییر مدیران، منطبق با سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی.
3. تفسیر قانونی از مجلس درباره حدود اختیارات وزارت اقتصاد در مدیریت بانک‌های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
4. تعلیق تغییرات مدیریتی تا پایان دوره مالی جاری و انجام ارزیابی مشترک عملکرد مدیران فعلی.
🔹 این یادداشت نشان می‌دهد که اختلاف اخیر، بیش از آنکه صرفاً شخصی یا سیاسی باشد، ریشه در تغییرات مهم قانون بانک مرکزی و تداخل اختیارات آن با وزارت اقتصاد دارد. حل این پرونده نیازمند بازگشت به متن قانون و ایجاد سازوکار مشترک اجرایی است، نه صرفاً چانه‌زنی‌های سیاسی.
