ریال نیوز : وزیر صمت با تاکید بر اهتمام شخص رئیس جمهور به کاهش فشار ناترازی انرژی و راهاندازی انرژیهای تجدیدپذیر در بخش صنعت گفت: صنعت با وارد مدار کردن ۴۶۰۰ مگاوات نیروگاه جدید، در دولت چهاردهم نقشی اساسی در بهبود وضعیت تامین برق ایفا کرده است.
به گزارش ریال نیوز ، «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، امروز پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و همکاری وزارت نیرو انتظار میرود تابستان سال آینده شاهد کاهش قطعی برق و ناترازی انرژی باشیم.
وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم، اعلام کرد که در ۱۸ ماه گذشته، بیش از یک هزار و ۳۲۵ طرح بزرگ صنعتی در سطح کشور با سرمایهگذاری ۷۶ همت به بهرهبرداری رسیده است.
وزیر صمت اضافه کرد: دولت در راستای سیاست اصلاحات ارزی و حمایت از بخش تولید و صنعت، بسته ۷۰۰ همتی را تصویب کرده که در حال حاضر بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگر نیز در قالب پرداختهای اعتباری با همکاری بانک مرکزی تسریع میشود.
وی ادامه داد: همچنین علاوه بر این، پیشنهادی برای تعویق پرداخت مالیات و اقساط تسهیلات برای واحدهای تولیدی در وضعیت اضطرار به رئیسجمهور ارائه شده است.
اتابک در پاسخ به دغدغههای فعالان اقتصادی در خصوص تأمین ارز عنوان کرد: اولویت اصلی تخصیص ارز به مواد اولیه تولید است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین میزان سهم ارز تخصیصی در سال جاری برای خودروسازان بیش از سال گذشته است، برای قطعه سازان نیز دو مصوبه ۲۰ همتی (مجموعاً ۴۰ همت) توسط خودروسازان دریافت کردیم اکنون بخشی از پرداخت ها صورت گرفته است و پیگیری پرداخت کامل آن در دستور کار قرار دارد.
وزیر صمت بر جذب تسهیلات بانکی در بخش صنعت تاکید کرد و یادآور شد: تمرکز بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و الزام شرکتهای بزرگ به برونسپاری به شرکتهای دانشبنیان مورد اهتمام قرار گیرد.
وی به عملیاتی شدن پیمان اوراسیا از اردیبهشت ماه، امسال پرداخت و گفت: این اقدام منجر به صفر شدن ۸۷ درصد تعرفهها برای تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه شده است.
اتابک همچنین بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد.
در این نشست، تشکیل کارگروه رسیدگی به وضعیت شهرک صنعتی قزوین و صدور مجوزهای توسعهای، نوسازی ماشینآلات در شهرکها و نواحی صنعتی قدیمی، اختصاص بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ معدنی به استان قزوین، تعیین تکلیف اولویت تخصیص منابع برای صنایع اولویت دار و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت.
