چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت
به گزارش ریال نیوز، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.
به‌طور حتم یکی از شاه‌کلیدهای اقتصاد هر کشور بخش تولید و صنعت است به‌نحوی که هر زمان چرخ این دو بخش می‌چرخد اقتصاد روند رو به توسعه خود را طی می‌کند، اما مادامی که اولویت کشور رفع مشکلات تولید نباشد به‌طور حتم اقتصاد بیمار بوده و خبری از بهبود آن نیست، در این شرایط بیکاری بسیاری از نیروی شاغل هم تشدید می‌شود.
با توجه به این موضوع اولویت تمام دولت‌ها در مقاطع مختلف باید توسعه بخش تولید و صنعت باشد تا در ادامه آن اقتصادی پویا و رو به رشد در کشور ایجاد شود، با وجود این، در چند سال گذشته با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی وزارت صنعت به‌جای تکیه بر توانمندی داخلی و تقویت این بخش نگاه وارداتی داشت و همین امر موانعی را پیش‌پای تولیدکنندگان کشور به‌وجود آورد.
این روزها مسئولان دولتی در تصمیم‌گیری‌ها رفع مشکلات اقتصادی را به مذاکرات بین‌المللی و رفع تحریم گره می‌زنند در حالی که در این شرایط حمایت از توانمندی داخلی و توسعه آن باید در اولویت سیاست گذاری دولتمران کشور باشد.
در هفته دولت، هر دستگاه دولتی از جمله وزارت صنعت در مورد افتخارات و دستاوردهای خود در اقتصاد کشور صحبت می‌کند اما هیچ یک حرفی از کم‌کاری و عملنکردهای خود به‌میان نمی‌آورند. عدم بهبود فضای کسب‌وکار و عدم تقویت بخش تولید در تأمین مالی در حالی طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است که همچنان سکاندار صنعت کشور خود را مقصر این موضوعات ندانسته و توپ را به زمین تشدید تحریم‌ها و تأثیرگذاری آنها می‌اندازد.
مشکلات بخش تولید کشور در حالی این روزها افزایش یافته است که یکی از اهداف دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود. اگرچه این سیاست در اوایل فعالیت دولت یازدهم به‌صورت اسمی اتفاق افتاد اما به‌مرور نرخ تورم افزایش یافت و تبعات این سیاست، رکود شدید را بر اقتصاد کشور به‌وجود آورد. افزایش نرخ تورم به‌همراه افزایش نرخ دلار عاملی شده تا تولیدکنندگان در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته و حتی در فروش کالاها در بازار با مشکل روبه‌رو شوند.
در این چند سال بی‌مهری‌ها به تولید در حالی داشت که تولیدکنندگان در سال‌های گذشته پابه‌پای دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران را از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی عبور داده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان نگه دارند.
در ادامه بخشی از شعارهای کلیدی وزارت صنعت برای حمایت از تولید را مشاهده می‌کنید.
ــ رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش‌های صنعتی و مدیریتی
ــ ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
ــ افزایش بهره‌وری عوامل تولید
ــ افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
ــ نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
ــ افزایش نظارت بر خودروسازی
ــ توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
ــ تأمین مناسب کالا و کاهش فشار عمومی به اقشار جامعه
ــ حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
ــ افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت
ــ توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
ــ بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار
ــ تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
ــ حمایت از تولیدات داخلی به‌طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
صنعت کشور استراتژی توسعه‌ای ندارد
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحقق شعارهای دولت در بخش تولید می‌گوید: علی‌رغم تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را می‌توان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم به‌شمار آورد.
وی با بیان اینکه قرار بود براساس راهبردهای تعریف‌شده و ابلاغ آنها به استانهای مختلف تکلیف صنعتگران کشور در مسیر توسعه مشخص شود، افزود: نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویت‌بندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمی‌دانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمی‌کند.
قانون بهبود فضای کسب‌وکار در حد شعار ماند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه جالب اینجاست هر وزیر صنعت بعد از آغاز فعالیت خود از پیاده‌سازی استراتژی صنعتی کشور صحبت کرده اما متأسفانه خبری از اجرا نیست، تصریح کرد: در دولت دوازدهم شعارهای مختلفی مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع پیشِ‌روی تولیدکنندگان مطرح شد اما در مرحله اجرا حتی قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز در دولت به‌صورت کامل اجرایی نشد. اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار می‌گرفت به‌طور حتم می‌توانست با اولویت‌بندی صنایع بسیاری از مسائل پیشِ‌روی تولیدکنندگان را حل کند.
فولادگر راجع به رونق تولید که یکی از شعارهای اساسی وزارت صنعت است گفت: با وجود تمام شعارها هنوز بی‌مهری‌های زیادی به صنایع کوچک و متوسط می‌شود به‌نحوی که ما هنوز شاهد رونق آنها نیستیم این درحالی است که صنایع بزرگ به‌واسطه دولتی بودن خود طبیعی است که روند فعالیت مثبتی داشته باشند اما قرار بر این بود تا حامی صنایع کوچک و متوسط باشیم.
وی اضافه کرد: در بخش شهرک‌های صنعتی نیز صحبتهای مختلفی برای توسعه و آبادانی آنها مطرح شد، اما مشاهدات نشان می‌دهد حدود 50 درصد شهرک‌های صنعتی کشور با کمتر از ظرفیت کار کرده و مابقی نیز راکد یا نیمه‌راکد هستند، این درحالی است که نقطه اتصال صنعت و اشتغال همین شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شوند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به وعده‌های دولت دوازدهم در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری قرار بود با توسعه بخش معدن منابع درآمدی آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد اما متأسفانه هنوز دولت در خام‌فروشی و فرآوری مواد معدنی اقدام کارآمدی را انجام نداده حتی ما می‌توانستیم در بحث خصوصی‌سازی معادن نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم به‌نحوی که معادن با واگذاری حق بهره‌برداری خود می‌توانستند مسیر توسعه را در پیش بگیرند و مانند مابقی صنایع به تغییر کاربری هدایت نشوند.
فولادگر اضافه کرد: براساس وعده وزیر صنعت قرار بود سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند ولی هنوز این سهم به بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است این درحالی است که پتانسیل بخش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی بسیار مؤثر است.
در ادامه این گزارش به بیان وعده‌های وزارت صنعت در رفع مشکلات بخش‌های کلیدی صنعت کشور که هنوز محقق نشده است می‌پردازیم.
بخش معدن
اقتصاددانان بر این باورند که بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ، ظرفیت‌های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به‌کار گرفته و به اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند. اما متأسفانه هنوز به‌صورت جدی توجهی به این حوزه نشده که همین امرمسیر توسعه بخش صنعت را کند کرده است.
بهرامن رئیس خانه معدن ایران در همین ارتباط می‌گوید: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت کشور در بخش معدن استفاده کنیم . جالب اینجاست بعد از تعلل بسیار در نهایت سال گذشته سند راهبردی بخش معدن تعریف شد که البته اجرایی شدن این سند هم هنوز با ابهامانی همراه است.
سنگ اندازی دولت برای معادن / سیاست روشن و منسجمی در بخش معدن وجود ندارد
وی با بیان اینکه سیاست روشنی در بخش معدن وجود ندارد، گفت: چرا با وجود پتانسیل بسیار بالا در سنگ‌های ساختمانی ما در جایگاه مناسبی قرار نداریم. سهم صادارت سنگ‌های ساختمانی ما نسبت به ترکیه 15 درصد است که این موضوع اصلا متناسب با ذخایر معدنی ما نیست. چراکه بررسی ها نشان می‌دهد ذخایر سنگ کشور در مقایسه با ترکیه رقم بسیار بالایی است.
رئیس خانه معدن با انتقاد از اینکه بدون تعارف ما سیاست روشنی برای بخش معدن که قرار بود منابع درآمدی آن جایگزین نفت شود نداریم، افزود: تکلیف زیرساخت‌ها مشخص نیست هر روز قوانین متناقضی صادر می شود که امکان فعالیت را برای فعالان معدنی کشور سخت کرده است.
به گفته وی، به جای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن مدام سنگ اندازی می شود. به اعتقاد من شاهکار نیست که همین سرمایه اندک را نگهداری و کاری برای جذب سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد. علاوه بر این نقش تشکل‌های خصوصی هم در تصمیم گیری‌ها بسیار کم رنگ است و همین امر عاملی شده تا تصمیم گیریهای غیرکارشناسی اتخاذ و نه تنها مشکلات برطرف نشود بلکه سدهای پیش روی تولیدکنندگان افزایش بیشتری پیدا کند.
بخش پوشاک
در سال های اخیر توسعه صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین ظرفیت های رونق تولید، اشتغالزایی و کاهش بیکاری مدام تکرار شده است حتی بحث هایی برای تدوین سند راهبردی برای این صنعت در وزارت صنعت مطرح شد و هر دستگاه وعده هایی را در این رابطه مطرح کرد اما در عمل صنعت نساجی کشور همچنان مورد بی مهری و بی توجهی است.
به اعتقاد فعالان حوزه نساجی کشور این بخش در تصمیم گیری هایی وزارت صنعت هیچ جایگاهی ندارد و فقط به برگزاری جلسات نمایشی ختم می‌شود.
علی رغم تمام تأکیدات هنوز وزارت صنعت در موارد زیر اقدامی انجام نداده است.
– عدم حمایت از واحدهای تولیدی نساجی مشکل دار
-عدم ارائه آمار و اطلاعات مشخص از میزان تولید و مصرف زنجیره تأمین صنایع نساجی و پوشاک( متأسفانه در این رابطه هیچ آمار و اطلاع مشخصی وجود ندارد تا براساس آن تصمیم‌گیری ها اعمال شود).
-تفکیک واحدهای توزیعی و تولیدی در اصناف حوزه نساجی و پوشاک
-مشخص نبودن تعداد فروشگاه‌های بدون جواز کسب در صنایع نساجی و پوشاک
-عدم تأمین به موقع مواد اولیه صنایه نساجی و پوشاک
-عدم تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
– کندی در روند مبارزه با قاچاق پوشاک( متأسفانه در این حوزه نیز آمار وجود ندارد)
-عدم ابلاغ و اجرای سند راهبردی صنعت پوشاک علی رغم تصویب در وزارت صنعت در سال گذشته
-عدم تأمین ماشین آلات و قطعات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
-عدم اجرای درست دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت های خارجی در کشور
بخش خودرو
صنعت خودرو ایران که سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای دولت دارد همچنان سیاست زده است و همین امر یک مانع اساسی برای عدم توسعه آن به شمار می آید. قرار بود در دولت فعلی روند مونتاژ کاری و توسعه داخلی سازی قطعات خودرو انجام و بازار داخل شاهد عرضه محصولات جدید و با کیفیت باشد اما در دو سال اخیر اتفاقات پیش آمده برای این صنعت به حدی بود که حتی خودروساز داخلی در تولید قطعات خودروهای داخلی لنگ و حجم تولید خودروهای ناقص در شرکت ها افزایش پیدا کند.
نکته قابل توجه در صنعت خودرو را باید گره زدن رفع مشکلات در همکاری با شرکای فرانسوی دانست. این موضوع در حالی مورد تأکید وزارت صنعت بود که طرف فرانسوی یک بار به دلیل اعمال تحریم‌ها بدعهدی کرده و بدون اجرای تعهدات خود ایران را ترک کرده بود. اما وزارت صنعت مدام به همکاری با این شریک فرانسوی تأکید کرد که در نهایت تجربه بدعهدی‌ها تکرار و با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها صنعت خودرو ماند و برنامه هایی که بلاتکلیف ماند.
براساس سند راهبردی صنعت خودرو ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک با نام و نشان معتبرجهانی در منطقه، صادرات محصولات و همچین ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه تعریف شده بود . علاوه بر این تاکید بر مزیت رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین از جمله راهبردهای دستیابی به اهداف تعریف شده در این حوزه بود که متأسفانه نه تنها این موارد اجرایی نشده بلکه ما امروز با صنعت بیماری روبه رو هستیم که مدام زیان ده بوده و قیمت‌هایی که نارضایتی مردم را افزایش داده است. در این شرایط دیگر خبری از ارتقاء کیفیت هم نیست.
لوازم خانگی
وضعیت تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این روزها نه تنها بهتر نشده بلکه موانع تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی باعث شده تا آنها مجبور به کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی شوند. البته در شرایط تحریم فضا برای فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی داخلی فراهم شد اما نبود حمایت ها عاملی شد تا نه تنها تولیدکننده در شرایط تحریم جان نگیرد بلکه با مشکلات متعدد و جدیدتری هم روبه رو شود.
عدم پرداخت تسهیلات بانکی، بی ثباتی نرخ ارز ، عدم حمایت از واحدهای تولیدی لوازم خانگی مشکل دار، افزایش حجم قاچاق کالا به بازار ، عدم مدیریت و نطارت لوازم خانگی عاملی شده تا این بخش توان فعالیت و توسعه نداشته باشد. وزارت صنعت در این رابطه قرار بود تا با تسهیل در تأمین مواد اولیه و ورفع رکود بازار چرخ کارخانجات را بچرخاند اما امروز تولیدکننده نگران تر از دیروز توانایی سرمایه گذاری و توسعه محصول را به دلیل بی ثابتی بازار ندارد.
