شفافیت در دولت سیزدهم نمایشی است
ریال نیوز : یک کارشناس و فعال در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان شفافیت در دولت سیزدهم را پدیده‌ای نمایشی دانست و با استناد به سخنان رئیس سازمان بازرسی كل كشور تاكید كرد كه شركت‌ها اطلاعات خود را در اختیار نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهند.
به گزارش ریال نیوز ، صادق بشیری با حضور در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت وگو با بیان این كه شركت‌های دولتی به عموم مردم تعلق دارند و طی سال‌های گذشته بحران اقتصادی و زیان انباشته و قابل توجهی به اقتصاد كشور تحمیل كرده‌اند، اظهار كرد: ۶۰ درصد بودجه كشور و سهم گردش مالی متعلق به شركت‌های دولتی است و لذا عملكرد این شركت‌ها در سرنوشت تاثیر گذار است و قابل تحمل نمی‌باشد كه سهم بالای بودجه در اختیار این شركت‌ها باشد ولی با زیان انباشته رو به رو شوند.
وی با بیان این كه عملكرد اقتصادی دولت متاثر از مشكلاتِ انباشته‌ی چنین شركت‌هایی است كه به اقتصاد كشور تحمیل می‌شود، بخش عمده مسائل این بخش‌ها را به مدیریت‌ها مبتنی دانست و ضمن این كه به سهم تحریم‌ها نیز صحه گذاشت، گفت: این شركت‌ها بازوهای اجرایی دولت هستند و وقتی یك بازوی اجرایی، خود بدهكار باشد، چطور می‌تواند در اقتصاد تاثیر مثبتی در پی داشته باشد؟
بشیری شفاف سازی را به عنوان سیستمی معرفی كرد كه خطای یك سازمان را به حداقل می‌رساند و رئیسی نیز در همین راستا وعده اتاقی شیشه‌ای را داده بود و حتی اجرای این پروسه نیز شروع شده است و برخی شركت‌ها اطلاعات‌شان را ارائه دادند ولی تا همین میزان كافی نیست و همه ابعاد یك شركت باید اطلاع رسانی شود و در این بین باید توجه داشت كه شفافیت چیزی نیست كه ما آنرا اختراع كنیم بلكه تعریفی دقیق و واضح دارد و در دنیا نیز استانداردهایی برای شفاف سازی در نظر گرفته‌اند و به جز موارد محرمانه و امنیتی، باقی مسائل باید به صورت شفاف در معرض دید افراد جامعه قرار داده شود تا نظارتی همگانی هم در این راستا صورت گیرد.
به گفته این كارشناس و فعال اقتصادی وقتی شفافیت با عنوان تضعیفِ نظام تعریف شود، پنهان كاری پدید خواهد آمد؛ لذا شفافیت می‌تواند مهم ترین عامل پیشگیرانه از سو جریاناتی باشد كه ممكن است پدید آیند و این روش آزمایش شده هست و در سایر كشورها نیز استانداردهایی را برای شفافیت دولت تعریف كردند و برای ذی نفعان، سهام داران، حاكمیت و آحاد جامعه وجود دارد ولی امروز شركت‌های خصوصی نیز در كشور رها شده هستند و در زمینه شفافیت پنهان كاری می‌كنند و برخی مسائل را از وزارت دارایی پنهان كرده و از طرفی تمایل دارند حداقل پرداختی را برای پرسنل خود داشته باشند.
وی ادامه داد: برخی از این شركت‌های خصوصی [و بعضا دولتی] پرسنلی با حقوق سه میلیون تومان جذب كردند ولی لیست بیمه ۸ میلیون تومانی برای آنها رد می‌كنند كه اگر شفافیت وجود داشته باشد، چنین خطاهایی رخ نمی‌دهد و متاسفانه این مشكلات به یك اپیدمی تبدیل شده است.
بشیری با بیان این كه شفافیت ابتدا باید در زمینه مالكیت شركت‌ها اجرایی شود، گفت: آن نوع شفافیتی كه دولت سیزدهم پیاده می‌كند، نمایشی است و شفافیت واقعی نیست و دوستان در رسانه‌ها اعلام می‌كنند بیش از ۱۰۰۰ شركت وارد اتاق شیشه‌ای شده‌اند ولی شفافیت موجود اطلاعات جامع را به ذی نفعان نمی‌دهد و موجب رقابت و بهره وری نمی‌شود و نمی‌توان این شركت‌ها را مقایسه كرد.
این فعال حوزه مصرف کنندگان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو خاطرنشان كرد: رئیس سازمان بازرسی كل كشور صراحتا اعلام كرد شركت‌ها به ما اطلاعات نمی‌دهند و زور مهم ترین بازوی نظارتی كشور به شركت‌ها نمی‌رسد پس در این شرایط چه توقعی از سایر بخش هاست؟ !
