ریال نیوز : گزارش تازه از شاخص‌های اقتصاد داخلی ایران نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم سالیانه کشور در محدوده ۳۶ تا ۴۳ درصد تثبیت شده، رشد بخش‌های واقعی اقتصاد همچنان زیر فشار نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و رکود سرمایه‌گذاری قرار دارد. همزمان، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳/۹۵ درصد رسیده، اما این سطح از سیاست انقباضی هنوز نتوانسته شتاب تورم را مهار کند.
به گزارش ریال نیوز ، بررسی داده‌های جدید بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی از وضعیت اقتصاد داخلی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران با حدود ۴۳ درصد و تورم سالیانه با ۳۶ درصد در سطوح بالا تثبیت شده است. در این میان، تورم ماهیانه ۳ درصدی و افزایش ۷/۸ درصدی گروه نان و غلات نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها بر اقلام مصرفی اساسی همچنان ادامه دارد.در بخش اجاره، نرخ تورم ماهیانه حدود ۲ درصد گزارش شده که بازتابی از رشد بهای مسکن و انتقال هزینه‌ها به خانوارهاست. در سوی مقابل، گروه «بهداشت و درمان» کمترین افزایش ماهیانه (۱/۳ درصد) را تجربه کرده که می‌تواند ناشی از کنترل قیمتی و سقف‌گذاری تعرفه‌ها باشد.از منظر سیاست پولی، نرخ بازار بین‌بانکی به سطح ۲۳/۹۵ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر سیاست انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم است. با این حال، به‌دلیل سطح بالای تورم انتظاری، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی باقی مانده و موجب می‌شود بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و دارایی‌های موازی سوق پیدا کند.
نوسان تجارت خارجی و کاهش نرخ‌های صادراتی
در بخش تجارت خارجی نیز نشانه‌های رکود و نوسان دیده می‌شود.براساس آمار، تراز تجاری کشور در برخی ماه‌ها منفی بوده و رقم آن در پایان بازه به حدود ۵۵۷ میلیون دلار کسری رسیده است.صادرات غیرنفتی نیز با افت ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده، در حالی که نرخ صادرات هر تن کالا به ۳۳۸ دلار و نرخ واردات به ۱۴۰۸ دلار کاهش یافته است. این اختلاف قیمتی، علاوه بر کاهش قدرت رقابت صادراتی ایران، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد می‌کند.کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، از عوامل اصلی افت تجارت غیرنفتی هستند. در کنار آن، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه به‌دلیل شرایط منطقه‌ای و جهانی، به رکود صادرات در برخی ماه‌ها دامن زده است.
تورم ساختاری و انتظارات بالا
تورم پایدار در ایران دیگر تنها ناشی از شوک‌های قیمتی نیست؛ بلکه به‌صورت ساختاری در نظام اقتصادی رسوب کرده است.
افزایش مداوم پایه پولی، وابستگی بودجه به منابع غیرپایدار، و رشد هزینه‌های دولت از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم عنوان می‌شوند. از سوی دیگر، بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی و نرخ ارز، باعث شده انتظارات تورمی به شکل خودپایدار در جامعه ادامه پیدا کند.در این میان، سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای نامتوازن نقش دوگانه‌ای ایفا کرده‌اند؛ کنترل مقطعی نرخ ارز می‌تواند رشد تورم را موقتاً کاهش دهد، اما به محض آزاد شدن نرخ‌ها، موج تورمی جدید شکل می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری مولد زیر سایه نرخ بهره بالا
نرخ‌های بهره بالا و تداوم ابهام اقتصادی، مانع جدی برای سرمایه‌گذاری مولد محسوب می‌شود.هزینه بالای تأمین مالی، نرخ بازگشت منفی سرمایه در بسیاری از بخش‌ها و کمبود نقدینگی بنگاه‌های کوچک، به رکود سرمایه‌گذاری داخلی انجامیده است.در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایل دارد سرمایه خود را در دارایی‌های امن و سریع‌النقد نگه دارد تا در طرح‌های تولیدی بلندمدت. بر اساس تحلیل روندها، اقتصاد ایران در مرحله‌ای از «تورم پایدار و رشد شکننده» قرار دارد؛ مرحله‌ای که برای عبور از آن، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد بازار ضروری است. کارشناسان تأکید می‌کنند: در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، تورم ممکن است در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد تثبیت شود، اما رشد اقتصادی واقعی نزدیک به صفر باقی بماند. در مقابل، اگر اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی به‌صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توان به کاهش تدریجی تورم و بهبود تراز تجاری در سال آینده امیدوار بود.
نویسنده: فاطمه باقری / تیترصنعت
