ریال نیوز : با ابطال مجوز فعالیت بانک آینده و قرار گرفتن این مؤسسه اعتباری در فرآیند «گزیر» براساس ماده ۳۳ قانون جدید عملیات بانک مرکزی و بانک‌ها، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بانکی کشور وارد مرحله‌ای شد که نه انحلال کامل است و نه ادغام رسمی، بلکه وضعیتی موقت و غیردقیق میان این دو عنوان. این تصمیم اگرچه از یک سو می‌تواند مانع انباشت زیان‌های بیشتر در بانک آینده شود، اما از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای شفاف برای انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و کارکنان، بستر بروز مشکلات تازه‌ای را در نظام بانکی، برای بانک ملی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و حتی سپرده‌گذاران فراهم می‌آورد.
به گزارش ریال نیوز ، بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده است که ناترازی‌های بانکی منتقل نخواهد شد و بدهی بانک آینده صرفاً از محل دارایی‌های نقدشونده و در صورت تجمیع نشدن، با جبران سهام‌داران عمده جبران می‌گردد. اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد مجموع تعهدات این بانک، شامل حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده‌سپاران و تقریباً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی (شامل وجه‌الالتزام‌ها) به حدود ۷۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که حتی با نوسازی کامل دارایی‌های قابل نقدشوندگی نیز جبران آن کاری دشوار به نظر می‌رسد.
از منظر حقوقی، اصلی‌ترین چالش حفظ شخصیت حقوقی بانک آینده و سازوکار پیگیری دعاوی و وصول مطالبات است. مطابق رویه‌های قضایی و ثبتی، نمایندگان بانک ملی ایران یا صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورتی که نتوانند از سوی مراجع قضایی به‌عنوان وکلای رسمی بانک آینده معرفی شوند، با موانع جدی در پیگیری پرونده‌ها مواجه خواهند شد. تجربه ادغام بانک‌های متعدد در بانک سپه پیش از این نشان داد که نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه می‌تواند موجب وقفه‌های طولانی در دادرسی و اطاله زمان احقاق حقوق شود. علاوه بر این، برخی سپرده‌گذاران برای قراردادهای قبلی پرونده‌سازی کرده و با استناد به سودهای غیرمتعارف، گاه احکام قضاییِ الزام به پرداخت مبالغ فراتر از نرخ‌های مصوب دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که در صورت ورود به فاز اجرایی، بانک ملی را درگیر دعاوی پرشمار و متضاد خواهد کرد.
در حوزه نیروی انسانی نیز انتقال بیش از ۴۰۰۰ کارمند بانک آینده هم‌زمان با تفاوت‌های بنیادین در نظام استخدامی و بیمه‌ای دو مؤسسه، مسأله‌ای پیچیده است. بانک آینده تحت شمول قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کرده، در حالی که بانک ملی به‌عنوان شرکت دولتی مشمول قانون خدمات کشوری و بیمه ویژه کارکنان دولت است. همسان‌سازی حقوق و مزایا، انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی و تعیین جایگاه سازمانی در ساختار بانک ملی، چالشی است که در صورت برنامه‌ریزی نکردن قبلی می‌تواند به نارضایتی شدید کارکنان و تعارض‌های مدیریتی منجر شود.
از منظر منافع عمومی و حفظ ثبات مالی، توقف فعالیت بانک آینده اگرچه در کوتاه‌مدت جلوی رشد زیان‌های بانکی را می‌گیرد، اما بدون مدیریت یکپارچه انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها ممکن است به شکل‌گیری یک بانک دولتی بسیار بزرگ و پرهزینه انجامیده و در مسیر خلق ریسک‌های سیستماتیک، بار مالی تازه‌ای بر دوش دولت و مردم بگذارد. آشکار است که تصمیمات اضطراری در نظام بانکی باید بر پایه اصل صرفه و صلاح عمومی و با رعایت دقیق مفاد قانون پولی و بانکی کشور، از جمله ماده ۸۹ قانون بانک مرکزی، اتخاذ و اجرا شود.
برای پیشگیری از پیچیدگی‌های حقوقی و مالی و نیز اجتناب از بروز سردرگمی‌های پرسنلی، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای حرفه‌ای مانند کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و انجمن مدیران بانکی در قالب یک کارگروه مشترک طرح جامع «گزیر» را به‌سرعت تدوین کنند. این طرح باید شامل جدول زمان‌بندی شفاف برای شناسایی و نقدشوندگی دارایی‌ها، مراحل تسویه بدهی‌های سپرده‌گذاران، سازوکار همسان‌سازی حقوق و سابقه بیمه‌ای کارکنان و همچنین تعریف روش‌های داوری بانکی یا شعب قضایی ویژه برای رسیدگی فشرده به دعاوی باشد.
اطلاع‌رسانی مداوم و شفاف از روند اجرای «گزیر» نیز برای حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از شایعات حیاتی است. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از گام‌های اجرایی و نتایج حاصله در پرتال بانک مرکزی و رسانه‌های تحت نظارت رسمی، امکان نظارت مردمی و شفاف‌سازی عملکرد را فراهم می‌سازد. در نهایت، تجربه‌های گذشته در ادغام‌ها و انحلال‌های بانکی نشان داده است که همکاری همه‌جانبه نهادهای ذی‌ربط و اتکا به مطالعات کارشناسی می‌تواند این گذار دشوار را به فرایندی کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر بدل کرده و از تخریب بیش از حد اعتماد عمومی به نظام بانکی جلوگیری کند.
✍ نویسنده : علی علیزاده
