ریال نیوز : معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که مواجهه با داراییهای دیجیتال در ایران نباید صرفاً فناورانه باشد گفت: ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است.
به گزارش ریال نیوز ، محمد شیریجیان، معاونت سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در همایش رمز آتی و در پنل ویژه آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین در ایران و جهان گفت: جلسهای که گفته میشود رئیس بانک مرکزی، اجازه ورود نماینده بخش خصوصی را نداده، از قبل پیشبینی نشده بوده و قرار بر این بود که در آن جلسه صرفا مدیران خود بانک مرکزی حضور داشته باشند و جلسهای درون گروهی بود.
او ادامه داد: امروز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران آن است که بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است؛ شبکهای که با ناترازی و اضافهبرداشت مواجه است و عملاً تأمین مالی تورمی ایجاد میکند.
وی افزود: آنچه امروز در دنیا و طبیعتاً در ایران با آن مواجه هستیم چالش فناورانه نیست. حوزه فناوری، چه در جهان و چه در کشور ما، حوزهای پیشرو است و مسائل فنی در حوزه داراییهای دیجیتال عمدتاً حلشده یا قابل حل شدن است.
شیریجیان تصریح کرد: چالش اصلی کشورهای دنیا، چالشهای حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری است؛ از مقرراتگذاری گرفته تا سوپرویزن و نحوه حکمرانی پولی، مالی، اعتباری و ارزی.
معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: متأسفانه در کشور ما نوعی مغالطه مفهومی شکل گرفته است؛ یعنی مواجهه با موضوع اقتصاد دیجیتال بیشتر از جنس فناوری است. برای مثال، کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال در ساختاری شکل گرفته که ماهیت آن فناورانه است، حال آنکه مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال، موضوعات اقتصادی و حکمرانی ارزش افزوده است.
شیریجیان اعلام کرد: ماهیت این اکوسیستم از اساس «اقتصادی» است و فناوری تنها ابزار و روش است؛ نه هدف. اقتصاد دیجیتال باید با این معیار سنجیده شود که چقدر میتواند ارزش افزوده ایجاد کند و اثربخشی سیاستهای پولی و مالی را افزایش دهد.
وی افزود: در کشورهای توسعهیافته نیز مسئله اصلی، تنظیمگری و چارچوبهای قانونی است. نمونه آن در ایالات متحده، قانون فدرالی است که برای حوزه رمزارزها در حال تدوین است و تمام آن حول محور رگولیشن و حکمرانی میچرخد.
شیریجیان گفت: در ایران نیز «قانون بانک مرکزی» که از سال گذشته اجرایی شده، بهدرستی موضوع تنظیمگری داراییهای رمزینه را به این نهاد سپرده و فعالان این حوزه را ذیل «اشخاص تحت نظارت» تعریف کرده است.
معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: رویکرد بانک مرکزی نیز منطبق بر توسعه مبتنی بر مقرراتگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری محتاطانه است؛ بهخصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور که حساسیتها را افزایش میدهد و میتواند ریسکهای ملی ایجاد کند.
شیریجیان اعلام کرد: طبیعتاً این رویکرد جای نقد دارد و باید با تعامل حداکثری با فعالان حوزه، دستورالعملها تکمیل و نظام رگولاتوری تقویت شود تا توسعه این صنعت با کمترین ریسک و بیشترین کارآمدی انجام گیرد.
وی گفت: در تمام دنیا «طلا» بهرغم نقش ذخیره ارزش، ابزار تسویه و واحد حساب محسوب نمیشود. نوسانپذیری و فقدان کارکردهای چهارگانه پول، آن را از تبدیلشدن به ابزار پرداخت باز میدارد.
شیریجیان بیان کرد: رمزارزها نیز دو دستهاند: کریپتوهای نوسانی (مانند بیتکوین)؛ که به دلیل نوسانات ذاتی، بیشتر ابزار سوداگرانه هستند. دوم نیز استیبلکوینها که به دلیل پیگشدن به یک دارایی یا ارز، میتوانند ابزار پرداخت باشند.
وی تصریح کرد: بانکهای مرکزی دنیا با توجه به مزیتهای فناوری بلاکچین، به سمت CBDC حرکت کردهاند تا ابزاری باثبات، بدون نوسان و قابل استفاده در پرداختهای رسمی ارائه دهند.
شیریجیان ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی ایران نیز همین است؛ ابزار پرداخت باثبات مبتنی بر پول ملی که وظیفه اصلیاش حفظ ارزش و ثبات باشد.
وی در ادامه با بیان این مهم که متأسفانه مواجهه نهادهای حاکمیتی با پدیدههای نوظهور در کشور، عمدتاً منفعلانه است، گفت: ابتدا پدیدهای شکل میگیرد، بزرگ میشود و پس از آن تازه تصمیم به ورود و ساماندهی گرفته میشود. درحالیکه اگر رویکرد فعال و پیشنگرانه باشد و «استخر نخبگانی» در فرایند طراحی و حکمرانی از ابتدا حضور داشته باشد.
شیریجیان اعلام کرد: میتوان پدیدهها و نهادهای جدید را از همان آغاز در چارچوب و قاعده صحیح شکل داد، ریسکها را کاهش داد و ارزش افزوده را به حداکثر رساند.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه پلتفرمهای رمزارز و حتی پلتفرمهای طلا، نهادهای حاکمیتی ما از میانه راه وارد شدند؛ و همین امر، ریشه بسیاری از چالشهای امروز است.
معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه شرایط کشور نیز با بسیاری از کشورها متفاوت است. ضمن اینکه تنظیمگری این حوزه باید فعالانه، تعاملی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران باشد.
شیریجیان در ادامه گفت: در کنار مسئله تنظیمگری، کشور با یک چالش مضاعف روبهروست؛ تشدید انتظارات منفی مردم که منجر به خروج سرمایه شده است.
وی اعلام کرد: خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند طلا و ارز که عملاً از چرخه تولید خارج میشوند. ضمن اینکه طبیعی است که بانک مرکزی این مسئله را بهعنوان یک ریسک ملی میپذیرد.
وی تصریح کرد: سال گذشته چارچوب سیاستگذاری حوزه رمزارزها تدوین شد و اکنون دستورالعملهای مربوط به تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال کارگزاریهای رمزارزی نیز نهایی و منتشر شده است.
شیریجیان افزود: فرایند صدور مجوز نیز در مرکز «مجوزهای کسبوکار» طراحی شده و دوره زمانی مشخص برای ورود و ساماندهی پلتفرمها در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تأکید دارد که رویکردش نه محدودسازی بلکه «پذیرش و توسعه همراه با تنظیمگری» است تا این حوزه در خدمت اقتصاد و رشد ملی باشد.
معاون رئیس بانک مرکزی در ادامه گفت: پلتفرمهای مالی و رمزارزی میتوانند در سه سطح تبدیل داراییهای غیرمولد به دارایی مالی قابل معامله و سیال، ایفای نقش ابزار تضمین برای تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد زنجیرههای تولیدی و اتصال آنها به منابع تأمین مالی به اقتصاد کمک کنند.
شیریجیان ادامه داد: این وضعیت اقتصاد را در یک چرخه باطل تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابر میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: پلتفرمها میتوانند مسیر تأمین مالی را از شبکه بانکی به سمت زنجیرههای ارزش افزوده هدایت کنند؛ داراییهایی که میتوانند ابزار تضمین شوند، داراییهایی که قابل سکیوریتزه شدن هستند، زنجیرههایی که میتوانند از طریق پلتفرمها تأمین مالی شوند، در نهایت این ابزارها به کاهش فشار از شبکه بانکی و افزایش کارایی نقدینگی کمک میکنند.
شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توسعه ابزارهای کلیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله؛ اوراق «گام»، «برات الکترونیک»، کارتهای رفاهی متصل، گام قابل انتقال در زنجیره تأمین.
وی افزود: تمام این ابزارها بر بستر پلتفرمی طراحی شدهاند تا بتوان با «یک واحد نقدینگی» چند حلقه از زنجیره تولید را تأمین مالی کرد و دور باطل تورم–نقدینگی را کاهش داد.
شیریجیان در پایان بیان کرد: رویکرد بانک مرکزی بهطور مشخص توسعه ابزارها و پلتفرمها با پنجره تنظیمگرایانه و با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی و حداقلسازی ریسک است؛ تا فعالان این حوزه دچار آسیب نشوند و این ظرفیتها در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد.
