پشت صحنه بودجه ۱۴۰۵

ریال نیوز : معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين‌كه لايحه بودجه سال آينده بر درآمدهای موهوم اتكا ندارد، گفت: دولت سعی كرد بار هزينه ها را در اين شرايط اقتصادي بر دوش خود قرار دهد و به همين دليل فقط دو درصد افزايش بودجه داريم.

به گزارش ریال نیوز ، «سيدحميد پورمحمدي»، امروز – پنج‌شنبه چهارم دي‌ماه – در نشست خبري تشريح ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور گفت: تلاش شده با معافيت‌هاي مالياتي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، فشار تورم را از دوش خانوارها برداريم.

لايحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود جنگ سنگين اقتصادي و رعايت الزامات جديد قانون تنظيم شد

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به دشواري‌هاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، از رعايت الزامات جديد شكلي و محتوايي در آن خبر داد و افزود: تنظيم بودجه ۱۴۰۵ كار بسيار دشواري بود. ما شرايط سختي را پشت سر گذاشتيم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در دنيا، چه به خاطر خشكسالي‌هاي گذشته، و چه به دليل جنگ سنگيني كه با بيگانگان در حوزه اقتصادي داشتيم.

وي افزود: با وجود اين مشكلات، دولت موفق شده است كه پرداخت‌هاي خود را به‌صورت منظم انجام دهد و ضمن پيشبرد امور جاري، لايحه بودجه را به موقع تنظيم و تقديم مجلس كند.

تغييرات جدي در شكل بودجه و رعايت «حذف ۴ صفر»

معاون رئيس‌جمهور درباره تغييرات شكلي لايحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در شكل لايحه بودجه سال آينده، تغييرات جدي ايجاد شد؛ اول اينكه بايد در يك مرحله و در اول دي‌ماه ارائه مي‌شد. دوم اينكه بايد فاقد حكم باشد كه اين امر امكان‌پذير نبود، بنابراين ما قانون جديد الحاق (الحاق ۳) را دستور كار قرار داديم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بر اساس اين قانون، دولت بايد در تنظيم جداول، الزامات خاصي را رعايت مي‌كرد كه ما آنها را منطبق و آماده كرديم. همچنين، قانون جديد بحث حذف چهار صفر از واحد پولي را مطرح كرده بود كه ما نيز اين مورد را در تنظيم جداول جديد رعايت كرديم.

هدف دولت؛ بار اصلي بر دوش خود دولت باشد

معاون رئيس‌جمهور درباره مراحل بررسي لايحه در مجلس گفت: لايحه بودجه روز يكشنبه يا سه‌شنبه هفته آينده در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت و دولت بايد در مورد كليات بودجه در آنجا دفاع كند و به سئوالات نمايندگان پاسخ دهد.

پورمحمدي گفت: رويكرد دولت در تدوين اين سند مالي، تحمل فشارها توسط دستگاه‌هاي اجرايي بوده است، دولت سعي كرد بار اصلي [شرايط سخت] بر دوش خود دولت باشد.

از بازنشستگان و كارمندان دولت بابت افزايش ۲۰ درصدي حقوق عذرخواهي مي‌كنيم

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به رشد ۲۰ درصدي حقوق‌ها در سال آينده گفت: ممكن است رشد دو درصدي بودجه دولت به خانواده دولت فشار وارد كند؛ چه در زمينه خدماتي كه دولت ارائه مي‌دهد، چه در پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان؛ بنابراين از كارمندان و بازنشستگان عذرخواهي مي‌كنم.

وي افزود: هنر سازمان برنامه و بودجه اين است كه منابعي را كه در اختيارش قرار مي‌گيرد، به بهترين شيوه توزيع كند. ما در اين شرايط فقط توانستيم ۲۰ درصد حقوق كارمندان و بازنشستگان را براي سال آينده اضافه كنيم؛ اگر ميزان افزايش حقوق با تورم متناسب نيست، سعي كرديم با افزايش معافيت مالياتي بر حقوق، اين كمبود را جبران كنيم.

وي با يادآوري اين‌كه اين معافيت در قانون بودجه امسال ۲۴ ميليون تومان است كه در لايحه بودجه سال آينده به ۴۰ ميليون تومان رسيده است، گفت: سال آينده، معلمان و بخش قابل توجهي از كاركنان، از ماليات بر حقوق معاف خواهند بود؛ بقيه آن هم پلكاني است تا به كارمندان دولت آسيبي وارد نشود.

پورمحمدي حمايت غيرمستقيم از خانواده‌ها و خانواده دولت، كم كردن بار سنگين تورم بر دوش مردم  را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: مهمترين دغدغه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، معيشت مردم بود كه چگونه سفره مردم از ناحيه بودجه تنگ‌تر نشود و باعث گراني و بالاتر رفتن تورم نشود.

معاون رئيس‌جمهور با بيان اين‌كه پدري را كه در تامين معاش خانواده‌اش در سختي هست، درك مي كنيم، افزود: آنچه در توان كارشناسي بود در طبق اخلاص گذاشتيم و تلاش شده اين فشارها بر معيشت مردم كمتر شود.

وي با بيان اين‌كه تلاش شده در لايحه بودجه نظمي ايجاد شود و عمده منابع محدود موجود به سمت باز كردن گره‌هاي كور در توسعه كشور برود يا گشايشي در معيشت مردم ايجاد شود، گفت: مواردي چون اختصاص يارانه آراد به مردم و يا تغيير احتمالي در مورد نرخ ارز ترجيحي، به عنوان پيشنهاد به مجلس مطرح شده است و طي گفتگو با مجلس به جمع‌بندي خواهيم رسيد.

پورمحمدي گفت: در اين موارد اگر اختيار به دولت داده شود، دولت شرايط را بررسي خواهد كرد و اگر لازم بود، وضع موجود را ادامه مي‌دهد و اگر نياز بود روال را تغيير خواهد داد.

بودجه عمراني ۶۰۰ همت از محل بودجه عمومي هست

معاون رئيس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه كشور بايد رو به جلو باشد و بايد زيرساخت‌هايش چه در حمل و نقل عمومي و چه در حوزه‌هايي مانند بهداشت و بيمارستان، مثل آموزش و پرورش و دانشگاه فراهم شود، اين موارد را جزو اولويت‌هاي دولت برشمرد و افزود: بحث معيشت اقشار خاص چه در حوزه دانش‌آموزي و چه در حوزه مناطقي كه دچار آسيب‌هاي اجتماعي هستند، مورد توجه قرار گرفته و به عدالت اجتماعي هم توجه جدي داريم.

پورمحمدي افزود: سعي كرديم همين منابع محدودي كه در اختيار ما قرار مي‌گيرد را روي سه تا پايه استوار كنيم؛ يكي اين‌كه تلاش كنيم بودجه منجر به افزايش قيمت‌ها و گراني نشود و كسر بودجه و تورم ايجاد نشود. دوم سعي كرديم مردمي كه در زير بار فشار گراني‌ها و مشكلات مختلفي مانند آسيب‌هاي اجتماعي مثل بيماري‌ها تحت فشار هستند را مورد حمايت قرار بدهيم. 

وي ادامه داد: در گام سوم هم سعي كرديم گلوگاه‌ها و گره‌هاي حوزه‌هاي عمراني‌مان را باز كنيم. اگرچه بودجه عمراني ما ۶۰۰ همت در واقع از محل بودجه عمومي هست، ولي روش‌ها و ابتكاراتي در نظر گرفته شد كه اين را تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بالا مي‌برد. مثل اينكه بخشي از پول نفت را صرف توسعه راه آهن، كريدورها و حمل و نقل عمومي كنيم و يا به دستگاه اجازه بدهيم بخشي از اموال و دارايي‌ها و سهامي را كه در اختيار دارند، صرف اتمام طرح‌ها كنند يا اين‌كه بخشي از درآمد اختصاصي دستگاه‌ها را به جاي اينكه هزينه جاري شود، صرف كارهاي عمراني كند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين‌كه سعي كرديم تعدادي از دستگاه‌هايي يا رديف‌هايي را كه در اين شرايط مي‌تواند نباشد حذف كنيم، گفت: سعي كرديم بعضي از رديف‌هايي را كه پولي مي‌گيرند تا يك خدمتي را به دولت ارائه دهند، در دستگاه‌هاي اصلي‌شان ادغام كنيم كه اگر منجر به خدمت يا كالايي براي مردم مي‌شوند، آنها را حفظ كنيم؛ اگر نه كه حذف كنيم.

پشت صحنه بودجه ۱۴۰۵؛ از حذف رديف‌هاي غيرضرور تا پرداخت به ذي‌نفع نهايي

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در توضيح اينكه چرا دولت مسير محدود كردن اعتبار برخي نهادها را انتخاب كرد، گفت:  بخش مهمي از بار اين تصميم، ناشي از محدود كردن يا حذف هزينه‌هايي است كه در اين شرايط ضروري محسوب نمي‌شوند.

پورمحمدي گفت: براي اين‌كه اين كار به‌درستي انجام شود، سازمان برنامه و بودجه كشور دو سياست جدي را دنبال مي‌كند؛ سياست نخست اين است كه اگر قرار است دولت براي انجام يك وظيفه، بودجه‌اي پرداخت كند، دقيقاً بداند اين پول به چه كسي پرداخت مي‌شود و در مقابل اين پرداخت چه چيزي دريافت مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه نفع آن مستقيماً به مردم برسد. اين دريافت مي‌تواند يك خدمت يا يك كالا باشد و بايد مشخص باشد از چه كسي و با چه كيفيتي خريداري مي‌شود.

وي افزود: دغدغه اصلي ما اين بود كه منابع بودجه‌اي به‌گونه‌اي پرداخت نشود كه از يك دستگاه به دستگاه ديگر منتقل شود و مانند يخي كه دست‌به‌دست مي‌شود، به‌تدريج آب برود؛ به‌طوري كه در نهايت، وقتي نوبت به خريد خدمت يا كالا مي‌رسد، منابع اندكي باقي بماند. بر همين اساس، سعي كرديم اين زنجيره‌ها را كنار بگذاريم و پرداخت‌ها را مستقيماً به آخرين حلقه يعني همان فرد يا مجموعه‌اي كه خدمت يا كالا را توليد مي‌كند، هدايت كنيم.

معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: به بيان ساده‌تر، ممكن است در گذشته مبلغي به يك سازمان پرداخت مي‌شد و آن سازمان بخشي از آن را صرف تشريفات، بخشي را در بانك نگه‌داري مي‌كرد و بخشي را صرف ساختمان‌سازي مي‌كرد، بدون آن‌كه دست مردم به نتيجه واقعي اين هزينه‌ها برسد. ما اين رويه‌ها را حذف كرديم و پرداخت را مستقيماً به آخرين نفر، يعني همان كارمند يا ارائه‌دهنده خدمت انجام مي‌دهيم. به اين فرد يا مجموعه، «ذي‌نفع نهايي» مي‌گوييم و تلاش ما بر حذف تمامي واسطه‌ها متمركز شده است. اين رويكرد در حوزه حقوق و بازنشستگي عمدتاً در سال جاري اجرايي شده است.

پورمحمدي افزود: با اين حال، در مورد برخي دستگاه‌ها و نهادهايي كه منابعي از دولت دريافت مي‌كنند، هنوز پول در همان حلقه‌هاي واسطه‌اي متوقف مي‌شود و مشخص نيست ذي‌نفع نهايي چه كسي است. بنابراين، در بودجه سال آينده تلاش اصلي ما اين است كه اين آخرين حلقه را شناسايي كنيم و پرداخت‌ها مستقيماً به آن انجام شود؛ يعني واسطه‌ها حذف شوند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: در اين چارچوب، اگر نهادي فرهنگي مدعي است كه اثري فرهنگي توليد كرده، بايد مشخص كند چه اثري، با چه كيفيتي و با چه هزينه‌اي توليد شده است. لزوماً هم ضرورتي ندارد كه دولت اين اثر را حتماً از همان نهاد خريداري كند؛ اگر فرد يا مجموعه‌اي ديگر، اثري بهتر با هزينه كمتر ارائه دهد، طبيعتاً انتخاب دولت به سمت او خواهد رفت. ملاك، شناسايي توليدكننده نهايي و پرداخت مستقيم به اوست. همين منطق درباره توليد آثار فاخر، فيلم و ساير محصولات فرهنگي نيز حاكم است.

موضوع «ذي‌نفع نهايي» و حذف واسطه‌ها به‌صورت جدي در دستور كار بودجه قرار گرفته است

معاون رئيس‌جمهور گفت: به‌طور كلي، در دستگاه‌هايي كه مأموريت ذاتي دولت محسوب نمي‌شوند و دولت صرفاً به آنها كمك مي‌كند، موضوع «ذي‌نفع نهايي» و حذف واسطه‌ها به‌صورت جدي در دستور كار بودجه قرار گرفته است. اگر به اين موضوع به‌صورت عمودي نگاه كنيم، مشاهده مي‌شود كه منابع در بخش‌هاي مختلف متوقف مي‌شوند و ممكن است صرف امور ديگري شوند، بدون آن‌كه كالايي يا خدمتي توليد شود؛ اين يكي از محورهاي اصلي اصلاحات است.

پورمحمدي با بيان اين‌كه اصلاح دوم به خودِ فلسفه تداوم برخي نهادها باز مي‌شود، افزود: ممكن است وجود نهادي در مقطعي از زمان ضرورت داشته باشد، اما امروز كه كشور در تنگناي معيشتي قرار دارد و مردم، كارمندان و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت‌ها را دارند، اين سئوال مطرح است كه آيا ادامه حيات چنين نهادي همچنان ضروري است يا بايد به‌تدريج از چرخه حمايت خارج شود.

وي افزود: در همين راستا، حدود ۱۳۶ رديف اعتباري كه از دولت منابع دريافت مي‌كردند، مورد بازنگري قرار گرفتند؛ بخشي از آنها به‌طور كامل حذف شدند. علاقه‌مندان مي‌توانند با مقايسه لايحه بودجه سال گذشته و امسال، به‌راحتي مشاهده كنند كه تعداد قابل توجهي از اين رديف‌ها ديگر وجود ندارند و فهرست آنها به‌صورت شفاف در جداول بودجه قابل دسترسي است.

پورمحمدي گفت: به همين دليل، اخلاقي نمي‌دانم كه در اينجا به يك دستگاه خاص اشاره مستقيم كنم، اما به‌سادگي مي‌توان اين فهرست را در اسناد بودجه مشاهده و بررسي كرد. تمام اين موارد به‌صورت رسمي منتشر شده و در جداول بودجه درج شده است و در صورت نياز، آدرس آن نيز قابل ارائه است.

بايد بودجه دولت صرف اولويت‌ها شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در خصوص بودجه بعضي از موسسه‌ها، ابهام داشتيم كه آيا اينها واقعاً در اين شرايط خدمتي به كشور مي‌كنند يا نه؛ اصلا آن خدمت چه هست؛ زيرا بايد بدانيم تا بابت آن پول بدهيم، اينها را موقتاً زير دستگاه اصلي آورديم و گفتيم كه ما به آنها ديگر پول نمي دهيم، اين پول در اختيار شماست، شما بايد بگوييد از اين موسسه چه خدمتي انجام مي شود و اگر آن خدمت، خدمتي بود كه گره‌اي از كار مردم باز مي‌كرد، ما سال آينده ادامه مي‌دهيم. اگر نتوانند اثبات كنند كه اثر وجودي‌شان در اين شرايط براي كشور چيست، طبيعتاً آنها هم حذف مي‌شوند. 

پورمحمدي با بيان اين‌كه هنوز گام اول هستيم و قطعاً در سال آينده اين روال را سختگيرانه‌تر مي‌كنيم، گفت: در خيلي از مسائل براي سازمان برنامه بودجه، فقط معيار پول نيست كه چقدر صرفه‌جويي شده؛ بلكه فرهنگ، رويه، تغيير جهت و ريل‌گذاري، مهم است. 

معاون رئيس‌جمهور گفت: در مورد بنزين ما تغييراتي داديم؛ خيلي‌ها مي‌گفتند اين چه نوع اصلاحاتي است كه شما براي ۲۰۰۰ تومان انجام داديد؛ در حالي كه بنزين را خودتان ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان  وارد مي‌كنيد. در حالي كه براي ما مهم نتايج بود كه مي‌بينيم چه ميزان گرايش به سمت انرژي پاك پيدا مي‌شود، خودروها براي گازسوز شدن مي‌روند، تعرفه‌ها به سمت خودروهاي هيبريدي و موتور سيكلت‌هاي برقي جهت پيدا مي‌كند.

وي افزود: اصلا براي ما رقم مهم نيست؛ بلكه بايد بودجه دولت صرف اولويت‌ها شود. اين اولويت شامل سلامت مردم، آموزش فرزندان و امنيت مملكت است. 

درآمد واهي تورم زيادي را بر مردم تحميل مي كرد

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه درآمد واهي تورم زيادي را بر مردم تحميل مي‌كرد، گفت: در سال‌هاي گذشته بخشي از هزينه‌ها به دولت تحميل شده كه امكان آن نيست به‌راحتي جلوي آن گرفته شود؛ براي مثال بايد شش ميليارد دلار صرف واردات بنزين شود.

پورمحمدي با بيان اين‌كه در سال‌هاي گذشته حجم توليد و صادرات كشور بيشتر بود و الان به خاطر آنكه عمده نفتي كه توليد مي‌شود همين‌جا بايد تبديل به فرآورده شود و مصرف شود، درآمد دولت محدود شده است، گفت: بنابراين بودجه در اين تنگنا بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه درآمدها را واهي نبينيم تا منجر به تورم در سال آينده نشود.

وي افزود: در اين شرايط بايد برخي از هزينه‌هايي كه درآمد را مي‌بلعد و اجازه نمي‌دهد حقوق كارمند و بازنشسته را بالا ببريم، محدود كنيم.

توضيحات پورمحمدي درباره كاهش يا افزايش بودجه برخي نهادها و سازمان‌ها

معاون رئيس‌جمهور درباره بودجه برخي نهادها و سازمان‌ها گفت: در مورد نهادها، رشد بودجه برخي رديف‌ها بالا بود، اما رديف‌هاي مستقل تجميع شدند يا حذف شدند تا شفافيت و نمايش دقيق منابع دولتي ممكن شود. چند رديف نخست كاهش يافته يا به‌طور كلي حذف شده‌اند و برخي ديگر جمع‌آوري شدند تا مبلغ كل دريافتي از دولت مشخص باشد. اكثر اين تغييرات، رشد برخي بخش‌ها منفي يا بدون رشد بوده و رقم دقيق آنها شفاف و نمايان شده است.

پورمحمدي افزود: در مورد ماليات، تصور عمومي اين است كه دولت كسري بودجه دارد و ناگهان مالياتي را افزايش مي‌دهد. اما وجود يك جدول ۷۰ آيتمي توضيح مي‌دهد كه سود شركت‌ها، وضعيت سال قبل، سودآوري در بورس، ميزان صادرات و غيره چگونه است و اين محاسبات بدون توسل به اقدامات عجولانه و به‌صورت گام‌به‌گام انجام مي‌شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: معافيت‌هاي فعلي مالياتي براي بخش‌هاي كسبه و افراد كم‌درآمد وجود دارد و بخشي ديگر از ماليات‌ها به‌طور كامل گرفته نمي‌شود؛ برخي‌ها هم كه بايد پرداخت كنند، بر اساس محاسبات سازماني تعيين مي‌شود و سازمان برنامه و سازمان مالياتي بر سر تعديل ارقام به توافق مي‌رسند.

وي افزود: بنابراين تعيين ارقام بودجه به معناي امر دلخواه يا دست‌كاري نيست و هر آيتم بايد با دست‌اندركاران مربوطه در سازمان مالياتي، دستگاه اجرايي و سازمان برنامه بررسي و توافق شود.

پورمحمدي با بيان اين‌كه يكي از دلايل رشد ۴۰درصدي ماليات سقف گذاشتن براي معافيت‌هاي نامحدود است، گفت: دو هزار همت معافيت مالياتي است، اما مقداري مسقف شده تا ۱۰۰درصد نباشد.

نحوه تقسيم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده

معاون رئيس‌جمهور درباره درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده گفت: ۲۱۰۰ همت از درآمد فروش نفت براي بودجه برداشته مي‌شود كه بخشي براي بودجه دفاعي، و يك قسمت براي واردات بنزين است. يك قسمت هم براي بازپرداخت بدهي‌هاي سرمايه‌گذاري بر روي پروژه‌هاي نفتي كسر مي‌شود، ۱۴.۵ درصد آن هم بودجه وزارت نفت است، يك قسمت از آن هم به صندوق توسعه ملي مي‌‌رود و نهايتاً يك بخش هم به دولت داده مي‌شود كه در لايحه بودجه، ۲۶۰ همت است.

پورمحمدي با بيان اين‌كه مبلغي كه دولت بر مي‌دارد براي تامين ارز واردات كالاهاي اساسي و دارو است و با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه مي‌شود، گفت: موضوع يارانه‌ها بحثي نيست كه دولت بخواهد به تنهايي تصميم بگيرد؛ پرداخت يارانه با درآمدهاي موهوم، كار اخلاقي نيست. اگر قرار است يارانه پرداخت شود بايد درآمد آن ديده شود. اصلاً شدني نيست كه بگوييم يارانه مي‌دهيم، ولي درآمد آن مشخص نباشد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: براي ايجاد درآمد كالابرگ، يا بايد بگوييم بنزين وارد نمي‌كنيم و به جاي آن پولش را به مردم بدهيم، يا آنكه بگوييم آرد ۹۰۰ توماني براي تهيه نان به نانواها ندهيم تا نان با ۲۰ تا ۳۰ برابر قيمت فعلي به مردم داده شود و به جاي آن پولش را به مردم بدهيم.

حمل و نقل ريلي و توسعه كريدورها در اولويت دولت

پورمحمدي با بيان اين‌كه علاوه بر بودجه ۶۰۰ همتی بخش عمراني، بودجه جداگانه‌اي براي توسعه حمل و نقل ريلی و كريدورها ديده شده تا تحرك جدي به اين بخش داده شود و به كشورهاي اطراف متصل شود، گفت: در مولد سازي به دستگاه‌هايي كه طرح‌هاي نيمه‌تمام دارند، اجازه داده شد تا ۱۳۰ همت اموال مازاد خود را با پيمانكاران تهاتر كند.

وي افزود: به دستگاه‌هايی كه درآمدهای اختصاصی دارند اجازه داده شد تا ۱۰۰ همت از درآمدهای خود را به جای آن‌كه صرف هزينه‌های جاری كنند، به امور عمراني اختصاص دهند. ضمن آن‌كه قير رايگان در بودجه ديده شد تا از اين محل نيز ۲۵ همت صرف امور عمرانی دستگاه‌ها شود.

معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: كار مهم‌تر، بحث مشاركت عمومي خصوصي است. بسياري از آزادراه‌ها به دليل ارزان بودن عوارض مورد اقبال بخش خصوصي براي مشاركت نمي‌شد. اما به دليل منطقي شدن نرخ عوارض آزادراهي بخش خصوصی انگيزه زيادی برای ورود به آن دارد.

شركت‌هاي دولتي هم ماليات و هم سود سهام به دولت مي‌دهند

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اين‌كه دولت نه تنها پولی به شركت‌های دولتی نمي‌دهد بلكه ماليات و سود سهام هم از آنها دريافت مي‌كند، گفت: در خصوص بودجه شركت‌های دولتی بايد گفت كه دولت پولي به آنها نمی دهد. بلكه در پايان سال پولي هم از آنها می گيرد؛ حتی هر ماه دولت از شركت‌هاي دولتي ماليات هم مي‌گيرد. دوم اين‌كه سودشان را هم بايد به دولت بدهند كه دولت اين پول را از آنها می گيرد.

وی افزود: به عنوان مثال بانك ملي يا ايميدرو يا شركت بازرگاني دولتي، شركت دولتي به شمار مي‌رود؛ اين‌ها از دولت پولي نمي‌گيرند. بلكه دخل و خرج‌شان را خودشان اداره مي‌كنند؛ حتي به دولت رقمي به عنوان سود سهم يا ماليات پرداخت مي‌كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =

پربازدیدترین ها