ریال نیوز : اقدام اخیر دولت در حوزه دلار و بخصوص حذف ارز ترجیحی در اقتصاد امروز ایران، اقدامی بزرگ و قابل تامل است.
این اقدام به مثابه یک جراحی ساختاری و برداشتن توده بزرگ سرطانی به نام ارز ترجیحی است که، رانتهای بزرگ، فساد های اقتصادی، تولید ناقص و ناکارآمد وهمچنین قیمتهای غیر واقعی و ناعادلانه از قبال آن به وجود میآید.
با این اقدام دولت، کالاها بر اساس قیمت واقعی ارز در بازار عرضه میشود و مصرف کننده نهایی، بهای کالاها را بر اساس قیمت واقعی ارز پرداخت میکنند، نه ارز ترجیحی.
در اینجا تنها یک اقدام میماند که دولت باید انجام دهد و آن پرداخت حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارگران و… بر مبنای قیمت واقعی ارز میباشد. حال سوال اساسی اینجاست که آیا دولت توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را دارد یا خیر؟
تنها راه حلی که دولت میتواند این میزان حقوق و دستمزد را پرداخت کند قطعاً با ترمیم ساختار بودجهای ضعیف، حمایت قاطعانه از تولید به معنای واقعی، اجتناب از چاپ بیرویه ی پول و همچنین سبک سازی ارگانها، دستگاهها و سازمانهای ناکارآمد و تحمیلی است، و همچنین ورود این نقدینگی به چرخه بازار، بخصوص چرخه تولید کشور می باشد؛ که میتواند قسمت بزرگی از این ناترازیها را توازن ببخشد.
در مجموع حذف ارز ترجیحی تصمیم درست و عاقلانه ی اقتصادی است؛ و در عین حال عدم اصلاح دستمزدها مخاطرات اجتماعی زیان باری را به دنبال خواهد داشت. دولت میبایست تا برقراری توازن قیمتها و دستمزدها با شیوههای حمایتی صحیح اجازه ندهد قدرت خرید مردم سقوط کند. اگر چنانچه این فاصله ادامهدار شده و به درازا بکشد، جامعه شاهد نارضایتیهای اجتماعی، کاهش انگیزه کار، فرار نیروی انسانی و در نهایت شکست همان اصلاح اقتصادی خواهد بود و تبعات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت.
نویسنده : امین خورسندی نژاد ،کارشناس حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری
