ریال نیوز : عضو هیئت مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، رویکرد تنبیهی بانک مرکزی در مواجهه با صادرکنندگان را خلاف سیاست حمایتی دانست و خواستار جایگزینی تشویق به جای برخورد قضایی شد.
حسن گرجی در گفت‌وگو با ریال نیوز اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با دشواری‌های متعدد ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، مشکلات نقل‌وانتقال ارز و تأمین مواد اولیه مواجه هستند، بانک مرکزی به جای اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، رویکردی تنبیهی در قبال این بخش در پیش گرفته و با استفاده از ابزارهای قهری، نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
گرجی افزود: نکته قابل تأمل این است که سازمان توسعه تجارت ایران، پس از ساعت‌ها بررسی کارشناسی در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، دستورالعملی را با امضای رئیس سازمان به تمامی صادرکنندگان و فعالان بازرگانی کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن، در صورت سفید بودن کارت بازرگانی، رفع تعهد صادراتی تا سقف ۸۰ درصد نباید موجب اعمال محدودیت برای صادرکننده شود. این دستورالعمل حاصل بررسی‌های تخصصی و با هدف ایجاد تعادل میان الزامات بازگشت ارز و استمرار فعالیت اقتصادی صادرکنندگان تدوین شده است.
باید میان صادرکننده متخلف و صادرکننده‌ای که برای ایفای تعهدات خود برنامه دارد، تفاوت قائل شد.
عضو هیئت‌مدیره فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران تصریح کرد: ما معتقدیم برخورد با صادرکننده‌ای که اساساً اقدامی برای بازگشت ارز انجام نداده، کارت بازرگانی او در وضعیت قرمز قرار گرفته و هیچ برنامه و اقدام مؤثری برای ایفای تعهدات خود ندارد، باید جدی‌تر و متناسب با مقررات قانونی باشد؛ اما این موضوع به هیچ عنوان نباید با برخورد با تولیدکننده‌ای که بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده و برای مابقی آن نیز برنامه مشخص دارد، یکسان تلقی شود.
وی ادامه داد: صادرکننده‌ای که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده و مابقی ارز را برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید اختصاص داده یا فرآیند واردات آن را آغاز کرده است، نباید در کنار صادرکننده‌ای قرار گیرد که هیچ اقدامی برای بازگشت ارز انجام نداده است. چنین تفکیکی، هم از نظر اقتصادی و هم از منظر عدالت در اجرای مقررات، ضروری است.
گرجی با انتقاد از معرفی صادرکنندگان به مراجع مختلف رسیدگی‌کننده از جمله مراجع جرایم اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی گفت: بانک مرکزی بدون توجه کافی به دستورالعمل‌های ابلاغی و شرایط واقعی فعالیت تولیدکنندگان، اقدام به معرفی اسامی فعالان اقتصادی کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده خود اقدام کرده‌اند و صرفاً با موانع و تأخیرهای خارج از اختیارشان مواجه هستند.
بانک مرکزی بیش از دو سال در تخصیص ارز واردات از محل صادرات تأخیر داشته است
گرجی مهم‌ترین بخش این مسئله را تأخیرهای طولانی بانک مرکزی در تخصیص و تأیید ارز واردات از محل صادرات دانست و اظهار داشت: موضوعی که امروز باید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، این است که بانک مرکزی طی بیش از دو سال گذشته در فرآیند تخصیص و تأیید ارز برای واردات از محل صادرات، تأخیرهای طولانی ایجاد کرده است. تولیدکنندگان ارز خود را از محل صادرات تأمین کرده‌اند و قصد داشته‌اند با همان منابع، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هایشان را وارد کنند؛ اما در بسیاری از موارد، فرآیند تخصیص و تأیید سهمیه و مجوزهای مربوطه با تأخیرهای طولانی مواجه شده است.
وی افزود: امروز پرسش اساسی این است که وقتی تولیدکننده برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود در مسیر واردات قرار گرفته، اما بیش از دو سال با تأخیرهای اداری و محدودیت‌های تخصیص مواجه بوده، مسئولیت این تأخیرها بر عهده چه کسی است؟ چرا بانک مرکزی درباره این تأخیرها پاسخگو نیست، اما اکنون از صادرکننده انتظار دارد بدون توجه به موانع ایجادشده، صددرصد تعهد ارزی خود را ایفا کند؟
گرجی تأکید کرد: نمی‌توان از یک طرف امکان استفاده به‌موقع از ارز صادراتی برای واردات را با تأخیرهای طولانی مواجه کرد و از طرف دیگر، تمام مسئولیت عدم تکمیل فرآیند را متوجه صادرکننده دانست. بانک مرکزی نمی‌تواند در ایجاد این تأخیرها نقش داشته باشد، اما هنگام ارزیابی عملکرد صادرکننده، خود را از مسئولیت این فرآیند کنار بکشد و یکباره مطالبه بازگشت صددرصدی ارز را مطرح کند.
وی ادامه داد: بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی از زمان ثبت سفارش و عقد قرارداد تا ساخت، تکمیل، حمل و انتقال به کشور، یک تا دو سال زمان نیاز دارند. در حال حاضر بخشی از این کالاها در کارخانه‌های سازنده خارجی در حال ساخت است، بخشی در مسیر حمل قرار دارد و بخشی نیز وارد کشور شده و در گمرکات دارای قبض انبار است و منتظر ترخیص است. بنابراین این موارد را نمی‌توان به‌عنوان عدم ایفای تعهد یا قصور صادرکننده تلقی کرد.
وی افزود: نکته مهم این است که این واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود شرکت‌ها انجام می‌شود، نه از محل منابع ارزی بانک مرکزی. بنابراین انتظار می‌رود فرآیند استفاده از ارز صادراتی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود تا تولیدکننده بتواند منابع خود را در خدمت تولید و توسعه صادرات قرار دهد.
سکوت وزارت صمت در برابر فشار بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان
گرجی با انتقاد از عدم مداخله مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع گفت: وزارت صمت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بخش صنعت و تجارت، مسئولیت مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد. انتظار می‌رود این وزارتخانه در برابر مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی موضع‌گیری مؤثر داشته باشد و اجازه ندهد تأخیرهای اداری و محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی به عاملی برای برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان تبدیل شود.
وی افزود: سکوت و عدم مداخله مؤثر وزارت صمت در این شرایط، عملاً موجب تشدید نگرانی فعالان اقتصادی شده است. انتظار داریم وزیر محترم صمت با ورود مستقیم به موضوع، از حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان دفاع کرده و برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اقدام کند.
تمدید مصوبه شماره ۴۴؛ راهکار عملی برای خروج از بن‌بست ارزی
عضو هیئت‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، راهکار اصلی حل این مشکل را تمدید مصوبه شماره ۴۴ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، فرصت جدیدی در نظر گرفته شود و امکان مصالحه ریالی بر اساس سازوکار کارشناسی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه فراهم شود.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، تولیدکنندگان صادرکننده با پرداخت ۵ درصد و شرکت‌های بازرگانی با پرداخت ۱۰ درصد از ارزش تعهدات باقی‌مانده، بر مبنای نرخ خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز در روز معامله، بتوانند نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
گرجی تصریح کرد: این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن قانون یا چشم‌پوشی از مسئولیت صادرکنندگان نیست؛ بلکه راهکاری کارشناسی، منصفانه و اجرایی برای تعیین تکلیف تعهدات سنوات گذشته است. با اجرای این پیشنهاد، ضمن حفظ حقوق دولت، امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: امروز باید میان تخلف واقعی و تأخیر ناشی از فرآیندهای اداری و محدودیت‌های خارج از اختیار صادرکننده تفاوت قائل شد. سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده خوش‌حساب و تولیدکننده‌ای که برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات سرمایه‌گذاری کرده است، مورد حمایت قرار گیرد، نه این که با همان سازوکار صادرکننده متخلف با او برخورد شود.
دادخواهی صادرکنندگان از طریق فدراسیون به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد
گرجی در بخش پایانی این گفت‌وگو از پیگیری رسمی موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ابعاد گسترده این مسئله و نگرانی‌های ایجادشده در میان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، جمعی از صادرکنندگان صنعت غذا از طریق فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، دادخواهی و مطالبات خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند.
وی افزود: با توجه به این که ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به‌عنوان مسئول کارگروه رسیدگی به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و فعالان این حوزه انتخاب شده‌اند، انتظار داریم این سازمان با بررسی جمعی و همه‌جانبه موضوع، شنیدن دیدگاه بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، راهکار منطقی، منصفانه و اجرایی برای خروج از این بن‌بست را احصا و ارائه کند.
وی در پایان تأکید کرد: مطالبه صادرکنندگان، فرار از مسئولیت قانونی نیست؛ بلکه درخواست اجرای منصفانه قانون، توجه به شرایط واقعی تجارت خارجی، تفکیک صادرکننده متخلف از صادرکننده متعهد و پرهیز از برخوردهای غیرمتناسب است. اگر صادرکننده‌ای هیچ اقدامی برای بازگشت ارز انجام نداده است، باید مطابق قانون با او برخورد شود؛ اما نمی‌توان با تولیدکننده‌ای که بیش از ۸۰ درصد تعهدات خود را انجام داده و برای مابقی نیز در مسیر واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات اقدام کرده است، همانند فرد متخلف برخورد کرد.
بانک مرکزی باید پیش از مطالبه بازگشت صددرصدی ارز، درباره تأخیرهای بیش از دو ساله خود در فراهم کردن امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات پاسخگو باشد. حمایت از صادرکننده متعهد، حمایت از تولید ملی، اشتغال و تداوم حضور ایران در بازارهای صادراتی است. نباید با تصمیمات غیرهماهنگ و برخوردهای تنبیهی، چراغ تولید و صادرات کشور را خاموش کرد.
