متهم ردیف اول در بحران بی سابقه کنونی اقتصاد ایران کیست؟

فضای اقتصادی کشور در حوزه واقعیات میدانی به هم ریخته و در حوزه نظری هم بی نظمی عجیبی حاکم شده است که فقر کارشناسی کشور را بیش از گذشته نشان می دهد.

اقتصاددانان زیادی هستند که با وارونه دیدن علت و معلول، بازارهای تبعی مانند بازار سرمایه را در جایگاه علت اصلی ایجاد تورم نشانده و نسبت به افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت ها در بازار سرمایه هشدار می دهند.

مجلس یازدهم که امید می رفت وارد گود شده و حداقل از شدت خرابکاری بخش دولتی بکاهد، به رفتارهای کودکانه اقتصادی و کنش های سیاسی – امنیتی مشغول شده است.

تمام هیاهوی کنونی در اقتصاد ایران از علت العلل اصلی یعنی نهاد بانک مرکزی و شبکه بانک های خصوصی نشات می گیرد که با چاپ دیوانه وار پول تمامی تعادل های اقتصاد کلان را به هم ریخته اند.

ضربات امواج نقدینگی تولید شده با فواصل زمانی به شدت کوتاه شده به اصلاح قیمتی در بازارهای مختلف مشغول است و به بازار مجال تامل نمی دهد.

ارزش حسابداری دارایی دولت و شرکت های بزرگ دولتی، خصوصی و خصولتی زیاد است، اما از دل این همه دارایی؛ درآمد ایجاد نمی شود، زیرا مزیت ها را نظام بانکی به بازارهای سفته بازانه کشانده و بخش تولید را برای عاشقان و دیوانگان باقی گذاشته است.

در منطق کنونی حاکم بر مدیریت اقتصاد ایران، پول کالایی خصوصی است که با مدیریت بانک مرکزی چاپ شده و مالکان بانک های خصوصی هر طور که بخواهند به گردش در می آورند. و هم اکنون که اراده آنها بر بی توجهی به بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته است، این بخش را به حال خود رها کرده و یا بهتر است بگوییم به قتلگاه سایر بخش ها مانند وزارت  اقتصاد، وزارت صمت و … فرستاده اند، تا آنها هم با سنگ اندازی های مختلف بر سر راه فعالیت اقتصادی صحیح، آخرین رمق را از آن گرفته و به هلاکت برسانند.

با ادامه فعالیت دولت حسن روحانی و تیم فرسوده و خرابکار آن، امکان اجرای یک بسته سیاستی جدی و سازنده وجود ندارد و نقش مخرب دولت حسن روحانی هرگونه سیاستگذاری جدی و جامع را غیرممکن کرده است، اما می توان با اجرای سیاست هایی زیر سرعت روندهای کنونی که جامعه را به سمت سقوط حرکت می دهد کاست.

الف- تامین مالی زیرساخت های کشور

فروش 55 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های بورسی نهادهای تحت نظارت رهبر معظم انقلاب مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و … و اختصاص این مبلغ به تکمیل طرح های عمرانی و امور زیرساختی کشور باعث ایجاد رونق حداقلی خواهد شد. زیرا با این سیاست:

1. بخشی از کسری بودجه دولت جبران شده و بهانه اجرای سیاست های مخرب برای جبران کسری بودجه را کاهش می دهد.

2. مانع از این می شود که دولت برای جبران کسری بودجه سیاست های مولد مانند هزینه های عمرانی را کاهش داده و باعث کاهش تولید و اشتغال شود.

3. از نقش نهادهای حاکمیتی در دوران سیاست تخریبی رسانه‌های معاند دفاع عینی می کند.

محل مصارف منابع کسب شده حاصل از فروش سهام می بایست در امور زیربنایی تعریف شده و مانع از اضافه شدن میزان ورود بخش های دولتی، خصصی و خصولتی در بازارهای سفته بازانه شود.

ب- کنترل فقر شدید

برخلاف مغلطه رایج برخی از اقتصاددانان که نسبت به هرگونه توزیع نقدینگی بین مردم هشدار داده و فریاد وای تورما سر می دهند، انتخاب بین خلق نقدینگی و عدم خلق نقدینگی نیست، بلکه انتخاب بین محل های صرف نقدینگی خلق شده است.

بنابراین هرگونه بسته حمایتی منبعث از چاپ پول، مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی؛ برای توزیع بین مردم چه با بهانه کرونا و چه هر بهانه دیگری؛ باعث تحریک تقاضا شده و بهتر از کانال اختصاصی کنونی بانک های خصوصی برای خلق پول و ارسال به بازار سهام عمل خواهد کرد.

با ادامه سیاست هایی که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند نتایج متفاوتی حاصل نشده و وضعیت کنونی ادامه پیدا می کند. نوع سیاستگذاری ها به گونه ای است که اگر سیاستگذار هیچ کاری نکند وضعیت بهتر از شرایط کنونی خواهد شد.

همه این تخریب ها با ماشینی انجام می شود که موتور محرکه آن بانک مرکزی است و مجلس اگر تمام توان خود را برای کنترل بانک مرکزی که در دوران همتی اختیاراتی در حد رئیس جمهور یافته است متمرکز کند، بهترین کار ممکن را انجام داده است.