تردیدی نیست آنچه به نام سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای قانونی شدن و اجرا به دستگاهها تقدیم و تصویب و ابلاغ می شود باید امضای رییس آن را داشته باشد که به معنای پذیرش ماهیت تولیدات و خواستها واراده این سازمان است.

به این ترتیب است که محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه باید قبول کند آنچه به عنوان طرح “چارچوب اصلاح ساختاری بودجه ” تهیه و مطابق با خبرها قرار است برای  تصویب به نهادهای قانونی داده شود حتما  امضای نوبخت در پای آن آمده باشد. بنابر این چارچوب اصلاح ساختاری بودجه که براساس خبرگزارش خبرگزاری فارسقرار است از سوی  محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مجازی از برنامه و بودجه کشور به دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم در فضای مجازی  ارسال شده است را باید به نوبخت منتسب کرد. وی در یک برنامه رادیویی گفته بود که برنامه اصلاح ساختار هنوز تکمیل نشده است و با کمک مجلس به سرانجام خواهد رسید

اعتراف های سخت

نگاهی به صفحه نخست سایت سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد چندین ماه است که نسخه جدید چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه در سمت راست این سایت خودنمایی می کند. این نسخه جدید در آبان ۱۳۹۸ ویرایش شده است که تصحیح یا تکمیل کننده همین چارچوب در خرداد پارسال است. جدای از اینکه این طرح به تصویب کدام نهاد قانونی برسد و یا اینکه اصولا اجرای آن دراین دولت باشد یا دولت سیزدهم و جدای از اینکه ماهیت این طرح چه سرنوشتی خواهد داشت ،اما در بخشی از این طرح تحت عنوان برنامه کلی ساختاربودجه عمومی اعتراف هایی در باره روزگار ناجور اقتصادایران گنجانده شده است که برخی از آنها را در ادامه می خوانید. اهمیت این اعتراف ها این است در سخنان روزانه و خبری رییس سازمان برنامه و بودجه هرگز به زبان نمی آید که برعکس آنها نیز تصریح می شود.

یکم –  براساس آنچه دراین نوشته آمده است ” بودجه یک کشور قراردادی بین حاکمیت با عموم مردم در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی ، نحوه تامین مالی آنها و اولویت بندی در تخصیص و هزینه کرد منابع مالی ذیل هدف های تعریف شده درتعادل سیاسی  بین حاکمیت و مردم است …نگرانی حاکمیت برای تامین معیشت مردم سبب پذیرش هزینه های زیادی شده که درآمد  متناسب با آنها در اختیار دولت نبوده و دولت در حیطه هایی وارد شده که لزوما قوی ترین مجری در آنها نبوده است.به این ترتیب تهیه کنندگان گزارش اعتراف می کنند دولت زیر بار نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هزینه کردن در جاهایی شده که پولی برای آن وجود نداشته  است. اگرچه جزییاتی در این باره بیان نشده است اما همین هم اعتراف بزرگی است.

دوم –  در این طرح آمده است ” در اثر تحریم ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ شد. این تحریم ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می کند.” این اعتراف صریح به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در شرایط تحریم نفتی نیز برای نخستین بار است که به صراحت در یک متن رسمی آمده است که سرچشمه آن را نیز تشدید تحریم می داند. اعتراف به اختلال در اداره کشور به دلیل تحریم نیز یک اعتراف تلخ به حساب می آید.

سوم- دراین طرح و در این بخش از چارچوب اصلاح ساختاری بودجه اضافه شده است” بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد به علت معضلات انباشت شده ناشی از آسیب های تاریخی اقتصاد ایران شمامل انباشت بدهی های دولت ، گسترش عملیات فرا بودجه ای ، ناترازی صندوق های بازنشستگی ، سلامت و ثبات شبکه بانکی ، ناترازی بازار کار ، وضعیت محیط زیست ، بسیاری از شاخص ها از حدود آستانه امن عبور کرده اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته اند. ” عبور شاخص ها از منطقه امن نیز ادبیات تازه ای است که تهیه کنندگان این طرح به آن اعتراف کرده اند.

چهارم-  در این طرح تصریح شده است “کاراتر کردن هزینه کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی است که شرط لازم دیگر برای حذف کسری بودجه ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. بدون درنظر گرفتن این راهبرد تامین معیشت عمومی ، افزایش عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد که به دلیل نبود تمرکز دولت بر روی وظایف سنتی تاکنون محقق نشده است ، ممکن نخواهد شد. ” ناممکن شدن تامین منابع برای تامین معیشت مردم نیز یک اعتراف سنگین به حساب می آید.

  • منبع خبر : ساعت 24