تحلیل ساختار شاخص های توسعه پایدار روستایی

ریال نیوز : نخستین گام در ارزیابی نابرابری‌های فضایی روستایی، شناخت دقیق ادبیات این حوزه و به تبع آن، تبیین و تحلیل شاخص‌های توسعه ی پایدار روستایی است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای ریسک، میزان سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی و اعتبارات تخصیص یافته به فصل عمران و نوسازی روستا هستند.

به گزارش ریال نیوز، محسن حاج محمدی مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نوشت: این متغیرها ظرفیت بسیار بالایی جهت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارند و ماهیت ناپایدارشان، نقطه ی انفصال سیستم است .متغیرهای هدف ،کنترل روند مهاجرت‌ها میزان امید به زندگی و درآمد حاصل از مشاغل پایدار است. این متغیرها، بیش از اینکه تأثیرگذار باشند، تأثیرپذیرند و نتایج تکامل سیستم هستند.

میزان امید به زندگی در روستاها علاوه بر جهان بینی، باورها و تجربیات فردی و اجتماعی، وابسته به امکانات و خدمات در دسترس روستائیان نیز است.عواملی که امید به زندگی روستائیان، به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دغدغه هایی چون امنیت و پایداریِ اشتغال و دسترسی به کیفیت بالای امکانات و خدمات مدرن است. مسئله مهاجرت نیز در ارتباط مستقیم با شاخص امید به زندگی قرار می‌گیرد که متأثر از عوامل مادی و غیرمادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد. درون مایۀ هر فضا به همراه پراکندگی نابرابر پدیده‌های طبیعی و انسانی سبب تحرک در جامعه می‌شود.

عدالت و برابری مطلق دست یافتنی نیست، آن چه دست یافتنی است کاهش بی عدالتی و نابرابری فضایی و اجتماعی است .یکی از اهداف برنامه ریزی منطقه ای و شاید مهمترین آن، کاهش نابرابری به ویژه نابرابری فضایی است مفهوم توسعه پایدار، نخستین بار به طور رسمی در سال 1987 در گزارش برانت لند با عنوان “آینده ی مشترک ما” در کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ی سازمان ملل مطرح شد. این کمیسیون، توسعه پایدار را چنین تعریف می‌کند:”تأمین نیازهای نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن ظرفیت های نسل آینده برای رفع نیاز هایشان” .

در ارزیابی ابعاد توسعه پایدار می‌توان به این نکات اشاره کرد: در توسعه اقتصادی هدف غایی تأمین رشد اقتصادی پایدار، به حداکثر رساندن منافع، گسترش بازار، حداقل ساختن هزینه‌ها، در توسعه‌ی محیطی تأمین ظرفیت تحمل منابع، حفاظت و بازیافت منابع، کاهش ضایعات و در توسعه ی اجتماعی، رضایتمندی از نیازها و افزایش خوداتکایی معنا یافته‌اند پیش از مطرح شدن پارادایم توسعه پایدار روستایی، توسعه ی روستایی به طور عمده معطوف بر اهداف توسعه
اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بود، اما تغییرات در شبکه‌های تولید جهانی و افزایش شهرنشینی، شخصیت مناطق روستایی را تغییر داد.

در پس فرآیند تحولات نوگرایی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، سیاست های مصرف گرایی در ارتباط با حوزه ی کشاورزی تشدید پیدا کرد و با مطرح شدن پارادایم توسعه در مقابل رشد، در آغاز دهه ی 1980، این سیاست ها توسط متخصصان و کنشگران امر توسعه به چالش کشیده شد. این موضوع خصوصاً در کشورهای در حال توسعه عامل بدتر شدن شرایط اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی گشت. شکست نوگرایی به ویژه در بخش کشاورزی، موجب گرایشی بالقوه به پارادایمی جدید در توسعه یافتگی تحت عنوان توسعه پایدار روستایی شد پایداری توسعه روستایی به عوامل متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی وابسته است که دستیابی به هر یک نیازمند توجه توأمان به تمامی جنبه‌های دیگر نیز است.

از دیدگاه برنامه ریزی جامع، توسعه ی موفق روستایی مستلزم فرآهم آوردن زیرساخت های کشاورزی و ایجاد تسهیلات در زمینه ی بهره برداری از زمین های کشاورزی در مناسب‌ترین مقیاس آن است؛ تحقق این مهم خود نیازمند آموزش روزآمد، حفظ یکپارچگی نظام زیست محیطی در بلند مدت، مراقبت‌های بهداشتی، تأمین خدمات اجتماعی و دستیابی به درآمدهای پایدار در این حوزه است از سوی دیگر توسعه ی پایدار روستایی به میزان قابل ملاحظه ای وابسته به ابعاد نهادی نیز است. جوامع روستایی شاید سرنوشت خود را نتوانند تعیین نمایند اما دولت‌ها می‌توانند به میزان قابل توجهی در توانمندسازی آنها در این زمینه یاری رسانند.

تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه دارای سیستم های اطلاعات جغرافیایی قدرتمند هستند. چنین سیستمی در حال حاضر قادر به طبقه بندی های مورد نیاز در زمینه ی کاربری اراضی کشاورزی، ساماندهی سیستم‌های هیدرولوژیکی و زمین شناسی، تجزیه و تحلیل روند رشد جمعیت و جریان های اقتصادی میان شهرها و روستاها، فرصت شناسایی زیرساخت ایجاد برای ها توسعه روستایی، نوین های یا و روستایی گردشگری سرمایه گذاری های لازم در زمینه های زیست محیطی در مناطق روستایی است.

تحلیل ابعاد فضایی توسعه با ابداع شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به برنامه ریزان کمک کرد تا با بهره گیری از این شاخص ها، اقداماتی را در جهت تعدیل نابرابری ها و دستیابی به توسعه ی موزون و کارآمد به انجام رسانند. در حقیقت فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، نهادی و فضایی به عنوان مهمترین ابعاد مسائل توسعه ی روستایی در جهت حصول به توسعه ی پایدار از طریق مدیریت و کنترل محیط های روستایی شناخته می‌شود
می‌توان گفت که توسعه ی روستایی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت روستاییان، همواره دغدغه‌ی اندیشمندان و سیاست گذاران توسعه بوده است.

اهمیت توسعه پایدار روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه ی بیشتر کشورهای درحال رشد، بر کسی پوشیده نیست و به باور متخصصان، این مهم بیش از هر چیز در گرو برخورداری از سرمایه ی مناسب- به ویژه سرمایه‌ی اجتماعی- از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی امکانپذیر است برای دستیابی به توسعه پایدار به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق از امکانات و ویژگی های توسعه یافتگی است.

جهت شناخت وضع موجود نیز استفاده از شاخص‌ها و نماگرهای جامع که بتواند وضع موجود را به خوبی تحلیل کند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهمترین مطالعات خارجی صورت گرفته در این راستا، گزارش بانک جهانی در بخش مطالعات آمریکای جنوبی و حوزه ی دریای کارائیب در سال 2005، تحت عنوان فراتر از شهر: سهم روستا برای توسعه« است که در یکی از فصول 9 گانه ی خود با عنوان عملکردهای رویکرد فضایی، به موضوع عدالت فضایی در توسعه ی روستایی در این منطقه از جهان پرداخته و با سرفصل »رویکرد فضایی: یک مد جدید یا نگرانیهای قدیمی؟ «، زمان شکل گیری چارچوب مفهومی ادبیات رویکرد فضایی را از آغاز دهه ی 1950 میداند و آن را در چهار بخش اصلی قطب رشد، بخش های کلیدی، خوشه ها، و انباشت اقتصادی بررسی می‌کند و این رویکرد را مکمل رویکرد بخشی به منظور توسعه‌ی روستایی بر می‌شمارد و این موضوع را مطرح می‌نماید که توسعه‌ی روستایی با رویکرد عدالت فضایی موجب بهبود رفاه خانوارهای شهری نیز می‌گردد.

معیارهای ابعاد نهادی توسعه ی پایدار روستایی، دسترسی‌ها و ارتباطات، فعالیتهای سیاسی /اجتماعی، خدمات و اعتبارات هستند. زیر معیارهای اعتبارات تخصیص یافته به فصل عمران و نوسازی روستا، میزان فاصله دسترسی به شهر، نسبت خانه‌های گازرسانی شده، میزان برخورداری از آب قابل شرب، تعداد مراکز دهستانهای دارای طرح هادی اجرا شده، تعداد خانوارهای روستایی تحت خدمات اینترنتی، میزان راه آسفالته، تسهیلات وام خود اشتغالی، میزان نهادهای مالی خرد روستایی رسمی، میزان سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی «توانستد به عنوان طیف» با تأثیر بسیار زیاد «در اولویت سنجی نهایی از طریق روش تحلیل ساختاری برگزیده شود. نتایج اعتبارسنجی خبرگان نشان می دهد که 3 شاخص از بعد اجتماعی، 2 شاخص از بعد اقتصادی و 10 شاخص از بعد نهادی براساس طیف لیکرت به درجه ی با اهمیت بسیار زیاد دست یافته اند و در این میان هیچ شاخص زیست محیطی ای مورد نظر قرار نگرفت.

به عنوان حسن ختام و جمع بندی بحث لازم است گفته شود که: نخستین گام در ارزیابی نابرابری‌های فضایی روستایی، شناخت دقیق ادبیات این حوزه و به تبع آن، شاخص های تبیین کننده ی توسعه ی پایدار روستایی است.نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای ریسک، میزان سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی و اعتبارات تخصیص یافته به فصل عمران و نوسازی روستا است. خدمات زیربنایی شامل مواردی همچون توسعه ی شبکه ی آب و فاضلاب، گاز رسانی، برق، امکانات و خدمات آموزشی و ارتباطی، مراکز بهداشتی – درمانی، زیرساخت های گردشگری روستایی، تجهیزات به روز کشاورزی و خدمات مسکن روستایی است. وجود این زیرساخت‌ها لازمه‌ی حفظ و ارتقای امنیت و سلامت و در نهایت افزایش کیفیت زندگی روستائیان. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارقابل ملاحظه تر به عمران و نوسازی روستاها، نیازمند هدایت سرمایه گذاری های دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در روستاها بر اساس اهداف و سیاست های اولویت مند برنامه های توسعه ی ملی و منطقه ای دارد. متغیر میزان فاصله دسترسی به شهر که به عنوان متغیر تأثیرگذار شناخته شد نیز، ذیل اقدامات عمران و نوسازی روستاهای شهرستان تعریف می‌گردد.

همچنین متغیرهای هدف، کنترل روند مهاجرت‌ها به شهر، میزان امید به زندگی در روستا و درآمد حاصل از مشاغل پایدار هستند. یکی از موضوعات حائز اهمیت در کاهش نابرابری‌های فضایی روستاها، میزان امید به زندگی در روستاهای شهرستان است که علاوه بر جهان بینی، باورها و تجربیات فردی و اجتماعی، وابسته به امکانات و خدمات در دسترس روستائیان نیز است.

عواملی که امید به زندگی روستائیان، به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دغدغه هایی چون امنیت و پایداریِ اشتغال و دسترسی به کیفیت بالای امکانات و خدمات مدرن است. مسئله‌ی مهاجرت نیز در ارتباط با شاخص امید به زندگی است. در این راستا عواملی که موجب توانمندسازی اقتصادی و معیشتی روستائیان می‌شود، پرداخت وام‌های کم بازده خود اشتغالی به عنوان متغیر اهرمی ثانویه، پرداخت وام مسکن، دسترسی به خدمات ارتباط از راه دور و آموزش از راه دور، توسعه‌ی خدمات و مشاغل الکترونیکی، ارائه‌ی تسهیلات جهت خرید امکانات و تجهیزات مدرن کشاورزی و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش نهادهای مالی خرد روستایی و سرمایه گذاری در راستای گسترش تعاونی‌های کشاورزی و گسترش مراکز فرهنگی و تفریحی است.

یکی از شاخص‌های تأثیرگذار دیگر مربوط به طرح‌های هادی روستایی است. جلب مشارکت‌های عمومی از طریق اعتمادسازی با بسته‌های آموزشی و تشویقی برای روستائیان، و همچنین ارائه‌ی خدمات و کارگاه‌های آموزشی برای هدایت کنندگان برنامه‌های توسعه‌ی روستایی، در جهت توانمندسازی آنها بسیار مؤثر خواهد بود. نحوه‌ی اجرای طرح‌های هادی روستایی و تعاملات گروه‌های سنی و جنسی در پیشبرد آن و جهت یابی طرح‌ها به سوی موفقیت در کارآفرینی‌های روستایی با زمینه سازی بهره‌گیری از ایده‌های خلاق مردمی می‌تواند متضمن موفقیت این طرح‌ها باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − هفت =

دکمه بازگشت به بالا