داشتن یک دستگاه اتومبیل سواری برای خانواده ها در ایران و جهان یک خواست منطقی است تا بتوانند با استفاده از آن نیازهای جا به جا شدن خانواده را با آسایش و آرامش ذهنی انجام دهند و با داشتن اتومبیل شخصی نوعی هویت ممتاز نیز داشته باشند. به همین دلایل است که خانواده های ایرانی به ویژه شهرنشینان نیروی مادی و مالی خود را تجهیز می کنند تا یک اتومبیل خریداری کنند.

اما این آرزوی ایرانیان به دلایل گوناگون با دشواری همراه شده زیرا  بازار خودرو به بازاری عجیب تبدیل شده و کمبود عرضه نسبت به تقاضا این کالارا تبدیل به یک کالای سرمایه ای کرده است یعنی هرکس بتواند این کالا را به قیمت فروش کارخانه خریداری کند می تواند آن را با سود مناسب به نفردوم بفروشد. درچنین وضعیتی بوده و هست که تحریم های امریکا و نیز گسترش ویروس کرونا بازار خودرو را از سمت عرضه با کاهش مواجه کرده و به همین دلیل قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش در بازار تفاوت معناداری را تجربه می کند. مدیران ارشد سیاسی و دولتی دراین هنگامه اما به جای اینکه اجازه دهند سود این بازار به خودروسازها برسد آنها را وادار کرده اند به دهه ۱۳۶۰ برگردند و تولید موجود را با روش قرعه کشی بفروشند. آیا واقعا تولید خودرو کار دشوار و غیر قابل دسترسی است که ایران نتواند به ان برسد؟

ترکیه دوم اروپادر تولید خودرو

درحالی که ایران در این سالها با فراز و فرودهای حیرت انگیز در تولید خودرو مواجه شده است اما خودرو سازان درترکیه با استفاده از فضای مناسب کسب وکار روندی فزاینده را در فروش و تولید اتومبیل سواری تجربه می کنند. اعمال شماری از برنامه ها و سیاستها در ترکیه موجب بهبود رتبه این کشور در اروپا شده است. آمار و ارقام اتحادیه تولید کنندگان خودروی اروپا نشان میدهد ترکیه در ماه اوریل سال جاری میلادی توانسته است پس از آلمان و فرانسه قرار گیرد. ترکیه توانست در تولید خودروهای تجاری به رتبه سوم و تولید خودروهای سواری به رتبه دوم در اروپا برسد . سوال مهم این که آیا ترکیه خواهد توانست در ماه‌های آتی نیز همچنان جایگاه خود را در صنعت خودرو در میان کشورهای اروپایی حفظ نماید ؟ بررسی وضعیت صنعت خودرو در ترکیه نشان میدهد که این کشورتا آخر ماه می سال جاری میلادی  میتواند بین ۳۰ الی ۳۲ هزار خودرو تولید کند که این میزان تولید رغم تمام محدودیت ها و اعلام برخی روزهای منع عبور و مرور در این کشور است. میزان فروش بخش خودروی ترکیه در ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی ۷۲۵۰۰ دستگاه و در می سال ۲۰۱۹ میلادی نیز ۳۳ هزار و ۱۶ دستگاه خودرو بوده است وپیش بینی میشود که آمار فروش خودرو در این کشور تا پایان ماه می سال جاری میلادی نیز برابر با همین ماه در سال گذشته باشد.  نگاهی به روند عادی سازی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشورهای اروپایی نشان میدهد  که در چند ماه آینده نیز ترکیه خواهد توانست جایگاه خود را در میزان فروش صنعت خودرو در میان کشورهای اروپایی حفظ نموده و از این فرصت استفاده کند.  آغاز روند عادی سازی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ترکیه از یکم ژوئن سال جاری میلادی سبب شده است تا بخش گردشگری نیز به عنوان یکی از اهرم های موثر در پویایی اقتصاد این کشور  به تدریج فعالیت خود را آغاز نموده و نسبت به جبران زیان و ضررهای ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ بر این صنعت اقدام نماید .

 نگاهی به روند فعالیتهای بخشهای مختلف صنفی در ترکیه نشان میدهد که افزایش سفارش های داخلی و خارجی در بخش تولید کالاهای صنعتی در ماههای آتی  موجب رونق بخش تولید و صنعت دراین کشورخواهد بود و بخش گردشگری در سال جاری میلادی همانند سالهای گذشته نخواهد توانست تاثیر به سزایی در پویایی اقتصاد کشور داشته باشد . پیش بینی میشود که ترکیه در سال جاری میلادی و در دوران پسا کرونا تلاش خواهد نمود زنجیره تولید و تامین محصولات صنعتی را جهت تامین نیازهای داخلی و خارجی حفظ نموده و با توسعه آن بتواند کمبودهای ناشی از درآمد دیگر بخشهای صنفی بر اقتصاد خود را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.تمرکز ترکیه بر تولید محصولات صنعتی و تامین نیازهای کشورهای اروپایی میتواند فرصت مناسبی برای کشورمان در افزایش صادرات مواد خام مورد نیاز به ویژه مواد پتروشیمی و معدنی باشد که بایستی از سوی شرکتهای فعال ایرانی در این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد .

  • منبع خبر : ساعت 24