ریال نیوز:مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چندارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طور کلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.

به گزارش ریال نیوز،جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز گفت: «ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت راثبت کند.»
این نهاد بین المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، پنج درصد کوچک تر شود (یعنی به منفی ۵ درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد ۱٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد ۲٫۵ درصد را ثبت خواهد کرد.
آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.»
«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
آزور گفت بهبود شمول (فراگیری) مالی، اصلاح بخش مالی و شرکت های دولتی و همچنین، ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصت های شغلی کمک خواهد کرد، باید در اولویت قرار گیرد.
«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین المللی پول وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا درخواست کرده است.
اما آزور گفت که این درخواست «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» هنوز در حال بررسی است.
هفته گذشته، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کرد که این رقم در سال جاری میلادی به ۲٫۵ درصد خواهد رسید.
گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصادی ایران
در اسفند ماه سال ۹۸، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.
پس آن در فروردین ۹۹، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌ وگو با المانیتور گفت دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران مخالف است.
از آن زمان تاکنون که بیش از یک سال می گذرد، این نهاد بین المللی در حال بررسی اعطای وام به ایران است.