اقتصادیبانک - بیمه و بورس

ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی که به اختصار به آن اتاق بازرگانی گفته می شود ، دارای تاریخچه ای بیش از یکصد سال بوده و بی شک یکی از قدیمی ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین بار حاج امین الضرب ، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح نمود ، که در ۱۲ شوال ۱۳۰۱ هجری قمری ( ۱۲۶۲ شمسی ) ناصرالدین شاه قاجار ، با درخواست ایشان موافقت نمود و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد . در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت در ایران ، بنام ” اتاق تجارت تهران ” در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی ، سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران ، به وجود آمد .

بی شک امروزه یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی است که به واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل اعضا آن را پارلمان بخش خصوصی می نامند .

 اما بخش عظیمی از صاحب نظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی معتقدند که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند چرا که آنها بر این باورند که براساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هریک از بخشهای بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی در هیئت نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها بصورت یکسان نیست و حوزه های بازرگانی و صنعت نمایندگان بیشتری در هیات رئیسه دارند همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی بطوری طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق می باشند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان ، معدنکاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه بسا بخاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی علاقه ای نیز به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند .

اما این نهاد تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی به قوای سه گانه نظر مشورتی ارائه می دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد . فلذا می بایست قوانین و آئین نامه های مربوطه به نحوی اصلاح گردد که همه فعالان حوزه های اقتصادی در کشور ملزم به حضور و نقش آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارآیی و توانمندسازی اعضای اتاق شرایط به گونه ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش یابد .

 علی رغم تلاشهای فراوان صورت گرفته توسط هیات رئیسه و هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور ، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فعالیتها ، نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی نماید و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است . لذا ضروری است در مقطع حساس کنونی ، اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق صورت پذیرد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد .

وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی ، حضور پر رنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، نفوذ افراد شاخص دولتی و یا وابستگان آنها در اتاق بازرگانی ، مشارکت کم اعضا در انتخابات و …. از جمله این انتقادات می باشند ، که باید به آن پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد .

 اما چیزی که بیشتر از اینها باید مورد توجه مسئولین محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد این است که متاسفانه در مواردی مشاهده می گردد افرادی که در راس مسئولیت اتاقهای بازرگانی ایران ، تهران ، شهرستانها و همچنین کمیسیونهای و ارکان وابسته به آن حضور دارند ، خود و یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آنها از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده و یا بعضا دارای سوابق متعدد چک برگشتی می باشند .

 لذا لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی در سراسر کشور ، در اولین گام دستندرکاران مربوطه ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی ، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی ، در هیات نمایندگان جلوگیری بعمل آید . تا افرادی در راس پارلمان بخش خصوصی ، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده دار شوند که خود ، پاک دست باشند .     

امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب نموده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین نموده است ، شرایطی فراهم گردد که این قانون منحصر به فرد به نهاد های مهم بخش خصوصی نظیر اتاقهای بازرگانی نیز تعمیم یابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه در راس پارلمان بخش خصوصی باشیم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + چهار =

دکمه بازگشت به بالا