قدردانی اتاق ایران از سازمان توسعه تجارت برای وصول مطالبات از سریلانکا
ریال نیوز : عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تلاش های صورت گرفته در وصول مطالبات ایران از سریلانکا از از ایفای نقش سازمان توسعه تجارت ایران در این مسیر قدردانی کرد.
به گزارش ریال نیوز، مجید موافق قدیری، ضمن تقدیر از تلاش های وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران در وصول مطالبات کشور گفت: در سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا و رایزنی های اقتصادی صورت گرفته شاهد اتفاقات خجسته ای بودیم که ادامه آن می تواند منجر به بازگشت مقادیر قابل توجه ارز به کشور شود.
وی افزود: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود ۲ الی ۱۵ درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست ترین اتفاق ممکن رقم خورد.
این فعال اقتصادی با اشاره به به ارزش های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان داشت: برخی شنیده ها حاکی است در دولت قبل تا ۳۶ درصد برای آزاد سازی همین مطالبه از سریلانکا حق العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه های گرمسیری یا سنگ های زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می شود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود ۳۵ میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول را وارد می کنیم.
قدیری برخی مخالفت ها یا موضع گیری ها در این خصوص را ناشی از نا آگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوییس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای آن تامین هزینه می کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
گفتنی است، در رایزنی های صورت گرفته اخیر توسط سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت امور خارجه بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا به ایران که بیش از ده سال بلوکه بوده در قالب کالا به کشور بازمی گردد. با این اقدام به جای پرداخت کامزد به برخی افراد و صرافی ها به منظور وارد کردن این پول به کشور، با انجام تهاتر بیش از ۳۵ میلیون دلار سود نصیب کشور شد.
