مجلس یازدهم قانون را به نفع ملت بازنگری می کند

به گزارش ریال نیوز,منتخب مردم كازرون و چناران در مجلس یازدهم در خصوص شرایط اقتصادی فعلی ایران گفت:در سال٩٢مصادف با انتخاب آقاى روحانى و تشكیل كابینه دولت یازدهم، رئیس جمهور منتخب دو راهبرد را بعنوان سیاست هاى كلى دولت اعلام كرد,ابتدا حل مشكلات اقتصادى در یک صد روز و در ادامه مذاكره ایران و كشورهاى ۵+۱ در جهت حل مشكلات اقتصادى و دیپلماتیك.

 فریدون عباسی با بیان اینكه طبق آمار و اطلاعات اقتصادى طبق وعده اول ایشان نه در صد روز بلكه در طى هفت سال گذشته از دولت ایشان تا كنون هیچ گونه توفیقى در معیشت مردم و اقتصاد كشور حاصل نشده است، افزود: این در حالى است كه آمار اقتصادى سال ٩٨ حاكى از شكستن ركود نرخ تورم سال ٧٤ و همچنین نرخ منفى رشد اقتصادى با نرخ منفی ۶/۷ درصد بوده است.
 منتخب مردم در مجلس یازدهم درخصوص مذاكرات ایران و كشورهای ۵+۱، تصریح كرد: دولت آقاى روحانی نه تنها نتوانست تحریم ها را لغو و یا حتى تعلیق كند بلكه با تنگ تر شدن حلقه تحریم هاى نفتى و بانكى، كشور را به خطر بزرگى انداخته است.
 رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با ابراز تاسف از ركود صنعت هسته ایى كشور و تقدیم داده ها و اطلاعات اقتصادى به كشورهاى طرف مذاكره، متذكر شد: در صورتى كه دولت یازدهم همراه با پیگیرى مذاكرات، براى توسعه اقتصادى كشور برنامه ریزى كرده بود الان وضعیت تاسف بار كنونی را شاهد نبودیم.
 فریدون عباسی تاكید كرد: گره زدن كل مشكلات كشور به مذاكرات و برجام، فرجامى براى ملت ایران نداشت.
وی گفت: اعتراضات مردمى در سه سال گذشته (٩۶، ٩٧و٩٨) ریشه درنحوه مدیریت اقتصادى كشورداشته است كه باعث افزایش نرخ بیكارى و تورم و گرانى شده است.
 وی با با اشاره به این مهم كه مجلس یازدهم در بخش نظارت باید با فوریت، اول افزایش نقدینگى بدون پشتوانه و دوم كسرى بودجه را مورد بررسى قرار دهد، تصریح كرد: مجلس آینده در بخش قانون گذارى نیز در قدم اول قوانینى كه باعث ایجاد موانع كسب و كار و تولید كشور شده است را می بایست شناسایى و با فوریت حذف كند و در ادامه، قوانین مورد نیاز در جهت افزایش تولید را پیشنهاد داده و تصویب كند چرا كه كاهش نرخ بیكارى در گرو توسعه تولید خواهد بود.
 عباسی مجلس آینده را دعوت به ایجاد پلتفرم سرمایه گذارى در تولید كشور خواند و چنین گفت: پیشنهاد می كنم آمایش سرزمین را تدوین و ابلاغ كرده تا با ایجاد یك چهارچوب، سرمایه گذاران و كارآفرینان طبق همین سند با تمایل بیشتر در راستاى توجیه اقتصادى و ریسك پایین به صنایع تولیدى ورود كرده كه نهایتاً خروجى آن ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
 منتخب مردم در مجلس یازدهم در پایان این گفت و گو خاطر نشان كرد: اگر امسال نیز سیاست هاى دولت تغییر نكند و مجلس به جایگاه اصلى خود باز نگردد، در شرایط پسا كرونا باز شاهد اعتراضات مردمى خواهیم بود كه ناشى از مشكلات معیشتى و بیكارى خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + دو =

دکمه بازگشت به بالا