اخبار ویژهاقتصادی

مجلس یازدهم قانون را به نفع ملت بازنگری می کند

به گزارش ریال نیوز,منتخب مردم کازرون و چناران در مجلس یازدهم در خصوص شرایط اقتصادی فعلی ایران گفت:در سال٩٢مصادف با انتخاب آقاى روحانى و تشکیل کابینه دولت یازدهم، رئیس جمهور منتخب دو راهبرد را بعنوان سیاست هاى کلى دولت اعلام کرد,ابتدا حل مشکلات اقتصادى در یک صد روز و در ادامه مذاکره ایران و کشورهاى ۵+۱ در جهت حل مشکلات اقتصادى و دیپلماتیک.

 فریدون عباسی با بیان اینکه طبق آمار و اطلاعات اقتصادى طبق وعده اول ایشان نه در صد روز بلکه در طى هفت سال گذشته از دولت ایشان تا کنون هیچ گونه توفیقى در معیشت مردم و اقتصاد کشور حاصل نشده است، افزود: این در حالى است که آمار اقتصادى سال ٩٨ حاکى از شکستن رکود نرخ تورم سال ٧۴ و همچنین نرخ منفى رشد اقتصادى با نرخ منفی ۶/۷ درصد بوده است.
 منتخب مردم در مجلس یازدهم درخصوص مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱، تصریح کرد: دولت آقاى روحانی نه تنها نتوانست تحریم ها را لغو و یا حتى تعلیق کند بلکه با تنگ تر شدن حلقه تحریم هاى نفتى و بانکى، کشور را به خطر بزرگى انداخته است.
 رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با ابراز تاسف از رکود صنعت هسته ایى کشور و تقدیم داده ها و اطلاعات اقتصادى به کشورهاى طرف مذاکره، متذکر شد: در صورتى که دولت یازدهم همراه با پیگیرى مذاکرات، براى توسعه اقتصادى کشور برنامه ریزى کرده بود الان وضعیت تاسف بار کنونی را شاهد نبودیم.
 فریدون عباسی تاکید کرد: گره زدن کل مشکلات کشور به مذاکرات و برجام، فرجامى براى ملت ایران نداشت.
وی گفت: اعتراضات مردمى در سه سال گذشته (٩۶، ٩٧و٩٨) ریشه درنحوه مدیریت اقتصادى کشورداشته است که باعث افزایش نرخ بیکارى و تورم و گرانى شده است.
 وی با با اشاره به این مهم که مجلس یازدهم در بخش نظارت باید با فوریت، اول افزایش نقدینگى بدون پشتوانه و دوم کسرى بودجه را مورد بررسى قرار دهد، تصریح کرد: مجلس آینده در بخش قانون گذارى نیز در قدم اول قوانینى که باعث ایجاد موانع کسب و کار و تولید کشور شده است را می بایست شناسایى و با فوریت حذف کند و در ادامه، قوانین مورد نیاز در جهت افزایش تولید را پیشنهاد داده و تصویب کند چرا که کاهش نرخ بیکارى در گرو توسعه تولید خواهد بود.
 عباسی مجلس آینده را دعوت به ایجاد پلتفرم سرمایه گذارى در تولید کشور خواند و چنین گفت: پیشنهاد می کنم آمایش سرزمین را تدوین و ابلاغ کرده تا با ایجاد یک چهارچوب، سرمایه گذاران و کارآفرینان طبق همین سند با تمایل بیشتر در راستاى توجیه اقتصادى و ریسک پایین به صنایع تولیدى ورود کرده که نهایتاً خروجى آن ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
 منتخب مردم در مجلس یازدهم در پایان این گفت و گو خاطر نشان کرد: اگر امسال نیز سیاست هاى دولت تغییر نکند و مجلس به جایگاه اصلى خود باز نگردد، در شرایط پسا کرونا باز شاهد اعتراضات مردمى خواهیم بود که ناشى از مشکلات معیشتى و بیکارى خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 14 =

دکمه بازگشت به بالا