دولت دوازدهم بدشانس ترین دولت پس از جنگ است و در این باره نباید تردید کرد. دولت روحانی با شدیدترین یورش سیاسی منتقدان داخلی مواجه است و این فشار تا روز انتخابا ت ریاست جمهوری بعدی دربهار 1400 ادامه دارد.

از سوی دیگر انعطاف ناپذیری ناگزیردربرابر کاخ سفید نیز درجه سیاستهای بازدارنده آمریکا را از مسیر تشدید تحریمها افزایش داده و راه درآمد صادرات نفت خام مسدود شده است. حالا داستان گسترش ویروس کرونا نیز بر این دلایل اضافه شده و دولت را در منگنه کشتار بیشتر شهروندان به دست ویروس یا تهیدست تر شدن  بیشتر مردم به دلیل صیانت از جان قرار داده است. در این وضعیت است که فرماندهان اقتصادی ایران شامل سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ووزارت اقتصاد نیز فاقد شهامت کافی برای بیان واقعیتها هستند و راه حل های بومی و ایرانیزه شده برای بیرون رفتن از بحران را ارایه می دهند تا به هرترتیب ریال مورد نظر دولت را تامین کنند. تازه ترین راههایی که دولت در نظر گرفته استقراض از منابع صندوق توسعه ملی است که به نوشته حسین سلطان‌آبادی کارشناس اقتصادی درسایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی ، به دلیل تحریم ها پولی در ان موجود نیست و این راه همان استقراض از بانک مرکزی است. در این نوشته تصریح شده است “با کاهش صادرات نفتی ایران، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یافته و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در قوانین بودجه برخی از سال‌های اخیر نیز مزید بر علت شده است.

همچنین در شرایط فعلی منابع پیشین صندوق توسعه ملی به دلیل تحریم‌های آمریکا قابل دسترسی نیستند. در چنین وضعیتی برداشت یا استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی در عمل مانند استقراض از بانک مرکزی به پشتوانه منابع بلوکه شده است و همان تبعات تورمی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت. پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۸ معادل ۲۹.۰ درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل از آن بوده که ۲۸.۳ واحد درصد از این رشد به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده استبه این ترتیب در شرایطی که دولت به درستی حاضر به افزایش بار مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی موجود نیست، ناعادلانه‌ترین مالیات را که همان مالیات تورمی است، از طریق انواع استقراض از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی به جامعه تحمیل می‌کند. برخی معتقدند تورم مالیاتی است که از همه افراد جامعه گرفته می‌شود، چرا که قدرت خرید همه آنها را کاهش می‌دهد، اگرچه این کاهش قدرت خرید در دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه محسوس‌تر است و در عین حال با افزایش ارزش دارایی‌های بالاترین دهک‌های درآمدی جامعه، بخشی از کاهش قدرت خرید آنها را جبران می‌کند.

روش‌های جایگزین

حتی اگر فرض نادرست اجتناب‌ناپذیر بودن عمده مخارج جاری دولت را بپذیریم و باور داشته باشیم که بروز کسری بودجه در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی غیرقابل اجتناب است، روش‌های دیگری برای تأمین مالی این کسری بودجه وجود دارد که تبعات تورمی استقراض را به همراه نخواهد داشت. واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی که در قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز حساب ویژه‌ای روی آن باز شده است، مهمترین روش غیرتورمی برای این منظور است.حتی اگر این واگذاری‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به شیوه‌ای صورت گیرد که صرفاً مالکیت دولتی به مردم منتقل شود و مدیریت دولتی پابرجا بماند، همچنان از نظر اقتصادی اولویت بالاتری از استقراض خواهد داشت. در عین حال با حذف یارانه‌های پنهان (از جمله یارانه انرژی) از بودجه دولت، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که می‌تواند به کلی معضل کسری بودجه را برطرف کرده و به دلیل عدم تغییر در رشد نقدینگی، تبعات تورمی به دنبال نداشته باشد – اگرچه قیمت‌های نسبی را تغییر خواهد داد.

  • منبع خبر : ساعت 24