اژه‌ای استفاده از دستبند برای برخی متهمان را ممنوع کرد
ریال نیوز : رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضائی گفت: نسبت به فردی که ضرورت ندارد، هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند و پابند استفاده نشود.
به گزارش ریال نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی قضائی استان‌ها در دوره تحول و تعالی به صورت ویدئو کنفرانسی صبح امروز ششم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشت.
وی با بیان این که روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دل‌های مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.
امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردندحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدتها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضائی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضائی استان‌ها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌گردد.
حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزندحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با تاکید بر اینکه باید از انجام هر آنچه که موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضائی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضائی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضائی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شودحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفاق قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تاکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیر مسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضائیه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
رئیس عدلیه با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آنها می‌باشد گفت: من به عنوان رئیس قوه قضائیه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آنها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش‌های صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست‌های مردمی که به ما واصل می‌شود ناظر بر این است که احکام قضائی صادر شده اما اجرا نمی‌شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام‌ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.
باید شرایط اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیسترئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضائی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.
رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آنها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تأمین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مبادرت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در همین راستا گفت: مسئولان قضائی تا آن جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده‌ها در دادگاه‌ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رأی خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جا به جایی صورت گیرد.
رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه‌ها از نقص و ضعف برخی پرونده‌های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می‌شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده‌ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضائی ۵۰ درصد پرونده‌ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده‌ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمار ناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی‌توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.
برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود داردرئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آنکه پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه‌ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال ۹۰ تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضائی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شأن رفع نشده باشد می‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آنها اقدام کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای قضائی استان‌ها، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی در خصوص شاخص‌های احصاء شده در زمینه ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه در سراسر کشور پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور هر سه ماه یک‌بار انجام و نتایج آن نیز برای دادگستری‌ها ارسال شده است.
معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه این معاونت در انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، هم کیفیت و هم سرعت و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مدنظر داشته است، گفت: پس از احصاء تمامی نقاط ضعف و قوت، این نتایج جهت اطلاع، تحلیل و اصلاح، به دادگستری‌ها ارسال می‌شود.
صاحبکار در ادامه ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف قضائی سراسر کشور را یکی از اهداف معاونت راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم در سال آینده سامانه‌های برخط ارزیابی عملکرد را با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توسعه دهیم.
وی همچنین بر ضرورت تدوین و به اشتراک‌گذاری اقدامات خوب و سازنده برخی دادگستری‌های استانی جهت استفاده سایر دادگستری‌های سطح کشور تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند، از دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری خواست که اجرای این کار را جدی بگیرند.
وی در ادامه خواستار اهتمام جدی و تلاش دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری برای تشکیل جلسات در خصوص کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار شد.
دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت صدور بیش از پیش احکام جایگزین حبس نیز تاکید کرد و خواستار آن شد که رؤسای دادگاه‌ها نسبت به انجام این مهم اهتمام کافی را داشته باشند.
جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی و آسیب شناسی شکل گیری در زمینه ساماندهی و تقلیل پرونده‌های کثیر الشاکی، پیشنهاداتی را در سه بخش مدیریت در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام ارائه و بر ضرورت انجام اقدام ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در مهلت معقول تاکید کرد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده ۴۹ آئین نامه اجرایی آن، گزارشات سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه در مراجع قضائی به نتیجه برسد که لازم است اهتمام ویژه در این زمینه از سوی دادگستری‌ها با ارجاع به شعبی ویژه صورت گیرد.
حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز بر تعلیم نیروی انسانی به منظور پیاده سازی مدل تعالی حل اختلاف تاکید کرد.
عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان هم در سخنانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی وکلای مصلح در این استان طی ماه‌های گذشته گفت: تا امروز ۳۰۰ وکیل، داوطلب صلح و سازش در پرونده‌هایی که وکالت آنها را در دادگستری بر عهده دارند شده‌اند؛ این سامانه طی هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح معتذرین در استان همدان با هدف تشویق و ترغیب متهمان و محکومان به عذرخواهی از شکات خصوصی گفت: ۱۵ ماه است که این طرح در سه بخش دادگستری، ضابطین و زندان‌های استان همدان اجرا شده و تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر از متهمان در مواجهه با شکات عذرخواهی کرده و ۷ هزار و ۶۵۰ نفر از شکات نیز از شکایت خود گذشت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، در نتیجه اجرای این طرح ۶۰ درصد مصالحه در استان همدان صورت گرفته است.
عدالتخواه همچنین از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی آرا بدوی در استان همدان خبر داد و گفت: تا کنون در این سامانه قریب به ۱۰ هزار دادنامه بدوی توسط قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان بر اساس شاخص‌های یک رأی استاندارد ارزیابی شده‌اند؛ همچنین طبق آمار رسمی، میزان نقض آرا در استان همدان به ۱۱ و نیم درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری همدان در ادامه از آمار ۴۸ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های این استان خبر داد.
بهرامی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری هم در سخنانی به ارائه گزارشی از عملکرد و نیازمندی‌های واحدهای قضائی در مناطق مختلف این استان پرداخت.
نگین‌تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سخنانی «آمارگرایی» را یکی از آفات رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و گفت: چنانچه کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها خصوصاً کاهش پرونده‌های مُسن از طریق شیوه‌های تخصصی و حکیمانه صورت بگیرد قطعاً تحول را در پی خواهد داشت.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم طی سخنانی بر ضرورت صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی تاکید کرد و با اشاره به تجربه مثبت صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه که سالانه ۴ و نیم میلیون مراجعه کننده به واحدهای قضائی را کاهش داده است، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت، سالانه ۵۰۰ هزار پرونده از حجم پرونده‌های دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرای طرح جهادی در محاکم قضائی این استان با هدف کاستن از انباشت پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، طی ۱۱ ماه گذشته حدود ۲۲ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های استان کردستان کاسته شده است.
عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان هم با اشاره به رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های یکتا در این استان گفت: از مجموع ۶۳ هزار پرونده یکتا، قریب به ۴۵ هزار فقره پرونده به صورت تمام الکترونیکی رسیدگی شدند که این اقدام صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها را در پی داشته است.
عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از افزایش ۳ درصدی اتقان آرا در مراجع و محاکم قضائی این استان خبر داد و با اشاره به راه اندازی ۲۵ هسته جهادی بخشایش در سطح این استان با هدف توسعه صلح و سازش در دعاوی اظهار کرد: این هسته‌های جهادی را مردم، معتمدین، ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعات و خانواده‌های شهدا تشکیل داده‌اند.
صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در سخنانی با بیان اینکه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی، قوانین و مقرراتی جسته و گریخته هستند که باید تنقیح شوند، گفت: در این زمینه باید ظرفیت سایر مراجع و نهادهایی که می‌توانند حوزه صلح و سازش را گسترش و قوام بدهند، پای کار آورده شوند.
خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم در سخنانی خواستار انجام اقدامات مقتضی در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی قضات این استان برای مختومه کردن پرونده‌های معوقه اظهار کرد: بنا داریم که تا پایان امسال بخش مهمی از پرونده‌های معوقه را در سطح استان اصفهان مختومه کنیم.
آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان ضمن قدردانی از سفر اخیر رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضائی به این استان اظهار کرد: این سفر و ملاقات‌ها و برنامه‌هایی که پیرو آن صورت گرفت، امید مردم به دستگاه قضائی استان گلستان را افزایش داده است.
وی افزود: دستوراتی که رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های مهم استان گلستان صادر کردند به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم نیز بیشترین پرونده‌های حقوقی و کیفری وارده به دادگستری این استان را مربوط به پرونده‌های دارای اسناد عادی دانست و در سخنانی بر ضرورت جایگزینی هر چه سریع‌تر اسناد رسمی به جای اسناد عادی تاکید کرد.
جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز طی سخنانی اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده‌های یکتا تعداد قابل توجهی از موجودی قبلی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.
رزم رئیس کل دادگستری لرستان نیز با اشاره به عملکرد قابل تحسین یکی از دادسراهای این استان گفت: در آبان‌ماه امسال، یک دادسرای استان لرستان با نرخ رسیدگی ۱۲۰ درصد بالاترین نرخ رسیدگی در کشور را از آن خود کرد؛ همچنین استان لرستان از حیث نرخ رسیدگی شعب بازپرسی نیز مقام اول را کسب کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز آمار دادرسی‌های الکترونیک در این استان را ۹۰ درصد و میزان مصالحه در پرونده‌های قتل را ۶۰ مورد اعلام کرد و از کاهش محسوس آمار پرونده‌های مُسن خبر داد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست حدوداً ۴ ساعته بر ضرورت پیگیری موضوعات مطروحه از سوی رؤسای دادگستری‌ها از ناحیه معاونان و رؤسای مراکز قضائی تاکید کرد.
اژه ای همچنین پیرامون جمع آوری و بررسی ایده‌های واصله از مراکز قضائی و همچنین پایش و توسعه ایده‌ها و اقدامات مبتکرانه قضائی در سراسر کشور دستوراتی را خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه صادر کرد.
