نقش کلیدی مرکز رصد جمعیت ثبت احوال در سیاست‌گذاری‌های کلان با تحلیل داده‌های جمعیتی

ریال نیوز : مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های دقیق جمعیتی به عنوان یک مرکز پیشرو در حوزه جمعیت‌شناسی و تحلیل داده‌های جمعیتی، نقش بسزایی در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ایفا می‌کند.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: تحلیل داده‌های جمعیتی یکی از ابزارهای اساسی برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و این داده‌ها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا نیازهای آینده جامعه را پیش‌بینی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کنند.

وی بیان داشت: با تحلیل روندهای جمعیتی مانند کاهش نرخ باروری، افزایش میانگین سنی جمعیت و مهاجرت‌های داخلی و خارجی، می‌توان سیاست‌هایی برای مدیریت بحران‌های احتمالی مانند پیری جمعیت، کمبود نیروی کار و افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی طراحی کرد.

وی با اشاره به جایگاه مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال در سیاست‌گذاری‌های کلان اظهار داشت: مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور با ارائه گزارش‌های دقیق و به‌روز، به عنوان مرجعی معتبر برای تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح ملی عمل می‌کند و این مرکز با استفاده از داده‌های ثبت‌شده از تولد، مرگ، ازدواج، طلاق و مهاجرت، تصویری جامع از وضعیت جمعیتی کشور به مسئولین ارائه می‌دهد تا از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی مختلف همانند آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و تأمین اجتماعی بهره برداری کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، گزارش‌های این مرکز در خصوص کاهش نرخ باروری در کشور، هشدارهایی جدی به تصمیم گیران داده است و این داده‌ها منجر به طراحی و اجرای سیاست‌های کلان برای حمایت از خانواده‌ و جوانی جمعیت شده است، همچنین، تحلیل‌های این مرکز درباره مهاجرت‌های داخلی و تمرکز جمعیت در شهرهای مختلف کشور، به برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک شایانی کرده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با بیان تأثیر تحلیل داده‌های جمعیتی بر بخش های مختلف کشور تشریح کرد: با حمایت بیشتر دولت و همکاری بین‌سازمانی، با ارائه تحلیل داده‌های جمعیتی با استفاده از فناوری های نوین، می‌توان نیازهای آینده نظام بهداشت و درمان، طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای آینده بازار کار، برنامه هایی برای اشتغال، مسکن و غیره را پیش‌بینی کرد.