خطر از دست رفتن بازار صادراتی عراق

به گزارش ریال نیوز،حدود ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق انجام می شود. عراق به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای هدف صادراتی اهمیت ویژه ای برای بازرگانان و تجار کشور ما دارد. عراق دارای ظرفیت ها و مزیت های فراوانی است و از همین رو کارشناسان معتقدند این کشور تا ۱۵ سال آینده دارای بزرگترین ظرفیت های سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی منطقه خواهد بود.
از دست رفتن بازار صادراتی عراق
شعبان فروتن در این خصوص اظهار داشت: نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در شرایط کنونی که تجارت خارجی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد نباید به دنبال مقصر گشت. به عقیده من تمام ارکان نظام و فعالان تجاری باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا وضعیت تجارت خارجی کشور را بهبود بخشیم. بانک مرکزی و وزارت صمت با جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. البته لازم به ذکر است که از زمان روی کار آمدن آقای رزم حسینی گشایش هایی در این زمینه حاصل شده است.وی با اشاره به پهناور بودن مرز مشترک ایران و عراق اظهار داشت: حدود یک سال و نیم از شیوع ویروس کرونا گذشته و بیشتر بازارها تعطیل هستند. بنابراین مسئولان و متولیان صادرات کشور باید مشوق ها و تسهیلاتی را برای فعالان تجاری کشور در نظر بگیرند تا این افراد ضرر کمتری را متحمل شوند. عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ما است و ما بیشترین مرز مشترک و بازارچه های مرزی را با این کشور داریم. اما متاسفانه با گذشت ده ها سال از رابطه تجاری ایران با این کشور ما همچنان نتوانسته ایم جایگاه تجاری خود را در عراق تثبیت کنیم. غیر از چند برند معروف که با ظرفیت محدود در این کشور فعال هستند دیگر برندها سهم بسیار اندکی از این بازار بزرگ صادراتی دارند. و از سمتی دیگر کشورهایی که تنها یک مرز مشترک با عراق دارند به خوبی جایگاه تجاری خود در این کشور را پیدا و تثبیت کرده اند. با توجه به عدم موفقیت تجاری در کشور عراق که جزو کشورهای همجوار ایران محسوب می شود می توان به این نتیجه رسید که ما در تجارت با دیگر کشور ها نیز به توفیق خاصی دست نیافته ایم. بنابراین دولت، بخش خصوصی، تشکل ها، رایزن های بازرگانی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای موثر در این بخش باید وارد عمل شده و این چالش ها و مشکلات را مرتفع کنند. عملکرد جزیره ای بخش های مختلف اقتصاد کشور نتیجه ای جز وضعیت کنونی در پی نخواهد داشت. تمام تصمیمات و صدور بخش نامه ها نیز باید با مشورت بخش های مختلف دولتی و خصوصی اتخاذ و صادر شود.

لزوم تشکیل کارگره اقتصادی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه گفت: به عقیده من تشکیل کار گروهی اقتصادی در وزارت صمت یا وزارت خارجه بسیار مثمرثمر خواهد بود. در این کارگروه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی و همچنین همتایان آن ها در کشورهای هدف تجاری باید حضور داشته باشند تا بتوان مشکلات موجود در مسیر صادرات به آن کشورها با حضور نمایندگان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اجماع نظر رفع شود تا صادرات کشور رونق بگیرد. این که به صورت مداوم اقدام به صدور بخشنامه و اخذ تصمیم های مختلف کنیم به مقصدی جز بن بست صادرات و تجارت کشور نخواهیم رسید.

وی افزود: این پرسش که مانع اصلی بهبود شرایط کنونی تجارت کشور چیست هنوز بی پاسخ مانده است. اگر این موانع شناسایی و رفع شوند می توان آینده روشنی را برای تجارت خارجی کشور متصور شد.

ریزش شدید صادرات ایران به عراق
فروتن در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص آخرین جزییات از میزان تجارت ایران به عراق، اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا موجب شد که میزان تجارت ما با این کشور با کاهش شدیدی روبرو شود. در حال حاضر این میزان به بیش از ۵۰ درصد کاهش صادرات نسبت به سنوات گذشته رسیده است. بدون شک فارغ از تاثیر کرونا قسمتی از این موضوع به ندانم‌کاری مسئولان و فعالان این بخش باز می گردد. به عنوان مثال سال ها است که بحث ساخت شهرک های صنعتی مشترک میان دو کشور مطرح شده اما بنا به همین ندانم کاری ها این طرح هنوز عملیاتی نشده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: کشور عراق ظرفیتی بی نهایت برای فعالان تجاری کشور دارد. اگر ما بتوانیم وارد این بازار شویم در حوزه های مختلفی مانند خدمات فنی و مهندسی، مواد غذایی، نفت و گاز و… بُرد بزرگی خواهیم داشت. اگر به بخش خصوصی اجازه دهند که به این بازار ورود کند بدون شک صادرات کشور ترقی خواهد کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان اظهار داشت: متاسفانه امروزه صادرکننده کشور ما قادر به دریافت ویزای تجاری نیست و از روی اجبار ویزای زیارتی اخذ می کند تا بتواند وارد این کشور شود. امروزه نیاز وجود کنسولگری در استان های مرزی بسیار قابل لمس است. تا مادامی که مسئولان امر مشکلات را رصد و رفع نکنند این چالش ها و پسرفت ها ادامه خواهد داشت. بخش خصوصی می تواند در کنار مسئولان دولتی موجب تغییر در نگاه آنها شود تا رفع مشکلات تسریع شوند.