دولت از بازارها عقب می کشد

ریال نیوز : وزیر اقتصاد با تشریح برنامه دولت برای حذف مداخلات در بازارها، از جمله دامنه نوسان بورس، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و خصوصی، تأمین مالی ۱۰۰همتی بنگاه‌ها و رفع موانع سهام عدالت خبر داد.

به گزارش ریال نیوز ، سیدعلی مدنی‌زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با موضوع «بازار سرمایه فراگیر؛ فرصت بازآفرینی و رشد» و در حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و محمدرضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تشریح برنامه‌های دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، افزایش تشکیل سرمایه و بهره‌وری و گسترش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید پرداخت.

مدنی‌زاده با اشاره به این که پیش‌تر در نمایشگاه بانک، بیمه و بازار سرمایه تصویری کلی از برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد ارائه کرده بود، گفت: اکنون و پس از گذشت حدود ۱۶ ماه از آغاز فعالیت دولت، می‌توان اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو را در حوزه اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه مرور کرد.

ثبات اقتصادی، زیربنای رشد و عدالت

وزیر اقتصاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان را مهم‌ترین پیش‌شرط تحقق رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد از ثبات و قابلیت پیش‌بینی برخوردار نباشد، امکان فراهم کردن مقدمات رشد اقتصادی وجود ندارد.

وی با اشاره به شوک‌های اقتصادی سال گذشته و انباشت ناترازی‌ها در سال ۱۴۰۴ افزود: اقتصاد کشور در ادامه با شوک جنگ، دو جنگ متوالی، محاصره و فشارهای تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه شد و مجموعه این عوامل تلاش داشت اقتصاد را از وضعیت باثبات خارج کند؛ با این حال، دولت با تلاش شبانه‌روزی سعی کرد ابتدا شرایط را از وضعیت کنترل‌ناپذیر خارج کند و سپس زمینه بازگشت ثبات را فراهم آورد.

مدنی‌زاده با بیان این که تحقق ثبات اقتصادی مستلزم قرار گرفتن تورم در کانال تک‌رقمی است، گفت: اگرچه نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما اقدامات مشترک و مؤثر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل تورم در چند ماه گذشته با موفقیت در حال اجراست و روند رشد تورم ماهانه به‌شدت کاهش یافته است. انتظار می‌رود مسیر کاهشی تورم در ماه‌های آینده آثار خود را بیشتر نشان دهد.

وی تأکید کرد: هدف دولت در مرحله نخست، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است؛ زیرا رشد اقتصادی و تحقق عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد بدون فراهم شدن این زیربنا امکان‌پذیر نخواهد بود.

جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی

وزیر اقتصاد یکی از محورهای اصلی برنامه دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی را پایداری مالی دولت و کاهش سلطه مالی بر بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می‌شد، امسال شرایط بسیار نامطلوب و خطرناکی را تجربه می‌کردیم؛ اما با همکاری مجموعه دولت تلاش شد کسری بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل نشود.

مدنی‌زاده اصلاحات انجام‌شده در بازار بدهی و بازار اوراق را از عوامل مؤثر در تحقق این هدف دانست و افزود: برخلاف سال‌های گذشته، تلاش شد منابع مورد نیاز دولت از مسیری تأمین شود که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشود.

وی اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی را محور دیگر اقدامات دولت برشمرد و اظهار کرد: ناترازی‌های بانکی باید کنترل شود تا به بانک مرکزی منتقل نشود و در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر نشود. اقداماتی در این زمینه از سال گذشته آغاز شده و با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در سال جاری نیز ادامه دارد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت گفت: با وجود فشارهای بیرونی و تلاش برای تحریک انتظارات و به تعلیق درآوردن فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در تیم اقتصادی دولت با هدف بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازار ارز دنبال شده است. البته آثار سیاست‌های اقتصاد کلان با فاصله زمانی نمایان می‌شود و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شرایط باثبات‌تری در اقتصاد ایجاد شود.

تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری؛ دو محور رشد اقتصادی

مدنی‌زاده با بیان این که رشد اقتصادی بر دو محور اصلی تشکیل سرمایه و ارتقای بهره‌وری استوار است، گفت: برای بزرگ‌تر شدن اقتصاد باید سرعت تشکیل سرمایه افزایش یابد و هم‌زمان بهره‌وری ارتقا پیدا کند. بازار سرمایه نیز می‌تواند در هر دو محور نقش مؤثری ایفا کند.

وی طرح رویش را یکی از اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش تشکیل سرمایه و جذب منابع جدید عنوان کرد و افزود: در چارچوب این طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دو تا سه ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و اقدامات لازم برای راه‌اندازی و توسعه آنها انجام شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری بانک مرکزی برای تسهیل قواعد جذب سرمایه‌های ارزی مردم اظهار کرد: منابع ارزی که در سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، می‌توانند با فراهم شدن بسترهای مناسب دوباره به اقتصاد بازگردند و پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری شوند.

مدنی‌زاده با اشاره به انتشار اوراق ارزی و آمادگی بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از این ابزار گفت: شرکت‌های متعددی پروژه‌های سودآور و ارزآور دارند و آمادگی انتشار اوراق ارزی را پیدا کرده‌اند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز می‌توانند منابع مردم را جمع‌آوری و به پروژه‌های سودآور و ارزآور کشور اختصاص دهند. این روند می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و شتاب گرفتن رشد اقتصادی را فراهم کند.

آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در آینده نزدیک

وی از آماده شدن مقدمات راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا پرایوت اکویتی (PE) خبر داد و گفت: این صندوق‌ها با جذب منابع، در بنگاه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، در اصلاح ساختار شرکت‌ها یا اجرای طرح‌های جدید نقش دارند و پس از توسعه و بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها و پروژه‌ها، از سرمایه‌گذاری خود خارج می‌شوند.

وزیر اقتصاد افزود: اقدامات مربوط به راه‌اندازی این صندوق‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده و در آینده نزدیک از آنها رونمایی خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین از شناسایی پروژه‌های بزرگ، سودآور و ارزآور کشور در سطح ملی و پیشران خبر داد و اظهار کرد: برای این پروژه‌ها، موانع موجود در بخش حاکمیت، به‌ویژه در زمینه صدور مجوزها و سایر موانع اجرایی، شناسایی شده و بخشی از آنها برطرف شده یا در حال رفع است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در قالب طرحی با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد تعریف شده‌اند و قرار است هم‌زمان با رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران معرفی شوند. هدف این است که نظام تأمین مالی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و پیشران ملی هدایت شود تا پایه‌های رشد اقتصادی تقویت شود.

حذف تدریجی مداخلات دولت در بازارها؛ دامنه نوسان در انتظار ثبات

وزیر اقتصاد کاهش مداخلات دولت در بازارها را از دیگر محورهای اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و گفت: مداخلات دولتی در بازارها در شورای عالی بورس، هیئت عالی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و برنامه این است که این مداخلات به‌تدریج برطرف شوند.

مدنی‌زاده با اشاره به مداخله دولت در نرخ اوراق بدهی اظهار کرد: مداخله در نرخ اوراق دولتی از ابتدای سال حذف شد و در پی آن بازار بدهی به تعادل رسید. اصلاح مداخلات در بازار بین‌بانکی و شبکه بانکی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان یکی از بدترین و خطرناک‌ترین مداخلات در بازار سرمایه است؛ زیرا مانع از آن می‌شود که قیمت‌ها به‌درستی ارزش واقعی شرکت‌ها را منعکس کنند. حذف و باز کردن دامنه نوسان به تدابیری نیاز دارد و به دلیل شرایط پرنوسان و بحرانی دوران جنگ و محاصره، تاکنون امکان اجرای این اقدام فراهم نشده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: برنامه این است که به‌محض بازگشت نسبی ثبات به شرایط اقتصادی، دامنه نوسان باز شود و این مداخله از بازار سرمایه کنار برود تا بازار بتواند سیگنال واقعی ارزش شرکت‌ها را منعکس کند.

اصلاح بازار ارز و خروج محصولات از چرخه قیمت‌گذاری دستوری

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: اصلاحات بازار ارز در سال گذشته موجب شد بخش بزرگی از قیمت‌گذاری‌های دستوری از مدار خارج شود و برنامه این است که سایر موارد نیز به‌تدریج اصلاح و حذف شوند.

وی تسهیل و آزادسازی تجارت، صادرات و واردات را مکمل این اصلاحات دانست و افزود: اگر بنگاه‌ها بتوانند در فضایی کمتر دستوری فعالیت کنند و امکان تجارت، صادرات و واردات داشته باشند، زمینه افزایش بهره‌وری آنها فراهم می‌شود. ارتقای بهره‌وری نیز به جذب سرمایه و تقویت موتور رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

عرضه صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت در بازار سرمایه

وزیر اقتصاد با اشاره به محور دوم رشد اقتصادی، یعنی ارتقای بهره‌وری، رفع موانع دولتی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق این هدف دانست و گفت: در کنار اصلاح مداخلات، مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات مشخص نیز برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از این اقدامات عنوان کرد و افزود: صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و قرار است ظرف چند روز آینده در تابلو بازار سرمایه قرار گیرد.

وی توسعه حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه را اقدام دیگر دولت برشمرد و گفت: چند روز گذشته دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد بورس شد و برنامه این است که تعداد این شرکت‌ها به‌سرعت به پنج شرکت افزایش یابد.

وزیر اقتصاد توضیح داد: فراهم شدن امکان حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سهام به رشد آنها کمک می‌کند و توسعه این شرکت‌ها می‌تواند به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی در صنایع مختلف تبدیل شود.

مدنی‌زاده همچنین استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در خصوصی‌سازی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود، می‌تواند به افزایش قابل‌توجه بهره‌وری بنگاه‌ها منجر شود.

تأمین مالی ۱۰۰ همتی بنگاه‌ها از بازار سرمایه در سال جاری

وی در ادامه به موضوع عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر گسترش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به نظام تأمین مالی پرداخت و گفت: یکی از ابعاد عدالت اقتصادی، دسترسی فراگیر مردم به منابع مالی و امکان دریافت تسهیلات و استفاده از ابزارهای تأمین مالی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه اظهار کرد: ابزار اوراق سه‌کوچک با هدف تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به بازار سرمایه طراحی شده و اکنون در حال اجراست. در این زمینه تلاش می‌شود موانع و کندی‌های موجود در مسیر استفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط از این ابزار برطرف شود.

مدنی‌زاده حجم تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه در سال جاری را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از این تأمین مالی به ابزار سه‌کوچک مربوط می‌شود.

وی توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی را از دیگر برنامه‌های دولت برای گسترش دسترسی عمومی به بازار سرمایه دانست و گفت: باید امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای همه مردم فراهم شود و دسترسی به بازار سرمایه به گروه یا منطقه خاصی محدود نباشد.

عرضه توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه استفاده از بسترهای دیجیتال برای توسعه سرمایه‌گذاری عمومی گفت: یکی از اقدامات جدید، فراهم کردن امکان عرضه توکن‌هایی مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه در پلتفرم‌هاست تا مردم بتوانند به‌سادگی در این ابزارها سرمایه‌گذاری کنند.

مدنی‌زاده افزود: با استفاده از این ظرفیت، حتی افرادی که در دورافتاده‌ترین روستاها زندگی می‌کنند، در صورت برخورداری از پس‌انداز می‌توانند به ابزارهای سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند. این اقدام می‌تواند دامنه مشارکت مردم در بازار سرمایه را افزایش دهد.

وی با اشاره به این‌که شبکه بانکی از گستره دسترسی مناسبی برخوردار است، تأکید کرد: ابزارهای جدید مبتنی بر پلتفرم‌ها می‌توانند دامنه دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از وضعیت موجود فراتر ببرند.

رفع موانع سهام عدالت و مشارکت مردم در پروژه‌های ملی

مدنی‌زاده یکی دیگر از محورهای مردمی‌سازی اقتصاد را افزایش مشارکت و مالکیت مردم در دارایی‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه، موضوع سهام عدالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و موانع حقوقی موجود با همکاری مجلس و دولت برطرف شده است.

وی با بیان این که اخبار خوبی درباره سهام عدالت در روزها و هفته‌های آینده اعلام خواهد شد، افزود: رفع این موانع می‌تواند زمینه دسترسی عامه مردم به دارایی‌های خود در بازار سرمایه را فراهم کند.

وزیر اقتصاد همچنین سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ملی، به‌ویژه پروژه‌های حوزه مسکن، را از دیگر محورهای برنامه دولت دانست و گفت: اقداماتی برای فراهم کردن امکان مشارکت مردم در تأمین مالی این پروژه‌ها در حال انجام است و قرار است در آینده معرفی شود.

صیانت از حقوق بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار در بازار سرمایه حضور دارند و صیانت از حقوق این جمعیت، ارتقای شفافیت و اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با اصلاحاتی که در شورای عالی بورس در حال انجام است، مصوباتی برای حمایت بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران، ارتقای شفافیت و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده که به‌زودی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد واگذاری شرکت‌ها به مردم از مسیر بازار سرمایه را نیز یکی از محورهای مردمی‌سازی اقتصاد عنوان کرد و گفت: واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم با محوریت بورس دنبال می‌شود تا مشارکت عمومی در اقتصاد افزایش یابد.

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به عبور اقتصاد کشور از مرحله تمرکز بر تاب‌آوری در برابر جنگ، محاصره و طرد اقتصادی، بر ضرورت حرکت به سمت برنامه‌ای آینده‌نگر برای بازسازی و رشد اقتصادی تأکید کرد و گفت: با وجود دشواری شرایط، وضعیت تجارت کشور نسبتاً پایدار است، بازار در شرایط نسبتاً متعادل قرار دارد و کالاها در دسترس مردم هستند؛ هرچند شرایط همچنان سخت است و دولت برای مدیریت آن تلاش می‌کند.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم برای مشارکت در «پویش ملی خواهیم ساخت» اظهار کرد: از این پس باید نگاه کشور به سمت آینده و ساختن ایران باشد و سرمایه‌گذاران، مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان دارایی و سرمایه در مسیر بازسازی و رشد کشور مشارکت کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت نیز از سوی حاکمیت باید زمینه ثبات اقتصادی را فراهم کند و موانع پیش روی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، تجار و مردم را بردارد تا مسیر رشد و سرمایه‌گذاری برای همه مردم هموار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =

پربازدیدترین ها