سازمان برنامه و بودجه گزارش عملكرد دولت‌ها در حوزه آب را ارائه کرد

ریال نیوز : در نشست «شوراي همكاري دولت و دانشگاه در مديريت بحران آب» به رياست رئيس‌جمهور پزشكيان، گزارش مبسوطي توسط رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور از سير عملكرد دولت‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين تحولات صورت گرفته در زمينه قوانين و مقررات حوزه آب ارائه شد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از مركز روابط عمومي، امور بين‌الملل و مديريت دانش سازمان برنامه و بودجه كشور؛ رئيس‌جمهور پرشكيان در نشست «شوراي همكاري دولت و دانشگاه در مديريت بحران آب»، پيشبرد برنامه‌هاي ملي و استاني در حوزه حكمراني آب را منوط به ايجاد يك ساختار صحيح مديريتي و اجرايي دانست و گفت: سازمان‌هاي مرتبط و مسئول در اين حوزه، به صورت يكپارچه با يكديگر تعامل داشته باشند و فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي تخصصي خود را در اين ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند.

در اين نشست، «محمد ابراهيم‌نيا»، رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارش مبسوطي از سير عملكرد دولت‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين تحولات صورت گرفته در زمينه قوانين و مقررات حوزه آب ارائه داد.

بر اساس اين گزارش، گلوگاه مديريت آب در كشور، مصرف آب بخش كشاورزي است كه بايد در وهله اول با اصلاح الگوي كشت و فرهنگ‌سازي متناسب سامان داده شود.

همچنين موضوع تعارض منافع در حوزه مديريت آبي كشور و ضرورت مديريت آن، از ديگر بخش‌هاي گزارش ارائه شده بود كه بر اساس آن، يكي از اقدامات ضروري اصلاح عرف جاري درباره اختصاص يارانه كلان به آب به‌ويژه در بخش كشاورزي است.

بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده، همچنين تاكيد شد كه مديريت آب با ارائه صرف راهبرد قابل اصلاح نيست و بايد قوانين و ضوابط دقيق در اين زمينه تدوين، با جديت اجرا و بر اجراي آن نظارت شود.

همچنين بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، در استان‌ها، استانداران روساي شوراي همكاري دولت و دانشگاه در مديريت بحران آب هستند.

در گزارش ارائه شده، افزايش درصد موفقيت تصميمات و برنامه‌هاي اين كارگروه، در گرو مشاركت فعال جامعه محلي و همه ذينفعان در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، ارزيابي، بازبيني و اصلاح فرآيندهاي فعلي حكمراني آب و اتخاذ و اجراي تصميمات بر پايه شايسته‌سالاري برشمرده شده است.

در اين نشست، گزارشي از اقدامات انجام شده در اين كارگروه (شورا) علمي نيز ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، با تشكيل شوراي همكاري دولت و دانشگاه در مديريت بحران آب، يك مدل همكاري جديد شكل گرفته كه باعث ايجاد تحول در زمينه مديريت بحران و حكمراني آب بر پايه گفتمان مشترك بين دولت و دانشگاه شده است.

در اين كارگروه، چهره‌هاي دانشگاهي و متخصص، از ۳۰ دانشگاه دعوت به مشاركت شده و با تقسيم پهنه جغرافيايي كشور به ۹ حوضه آبي، براي هر حوزه تفاهم‌نامه‌هايي با مشاركت ذينفعان و بر پايه اقتضائات جغرافيايي و اقليمي آن بخش تهيه شده است.

از ۳۰ دانشگاه حاضر در تركيب كارگروه، ۱۲ دانشگاه نقش محوري و بقيه دانشگاه‌ها در سطح ارائه مشاوره مشاركت دارند كه قرار است، نقش آنها نيز به مرور ارتقا يابد. همچنين از نظرات استادان ايراني فعال در دانشگاه‌هاي مطرح جهان نيز در اين كارگروه بهره گرفته شده است.

كارگروه، موضوع حكمراني آب را در سه حوزه عمده آب كشاورزي، آب صنعتي و آب شرب پيگيري كرده و براي ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، سه كميته اقتصادي، اجتماعي و حقوقي نيز شكل گرفته است. در نتيجه اين هم‌افزايي علمي، تا كنون ۲۰ راهبرد كلان در زمينه مديريت و حكمراني آب تدوين و ارائه شده است.

در پايان اين نشست، مقرر شد وزارت كشور در اولين فرصت جلسه‌اي را براي جمع‌بندي و نهايي‌سازي نظرات و برنامه‌هاي ارائه شده با حضور استانداران و دانشگاهيان عضو كارگروه برگزار كند و گزارش نهايي شده، به رئيس‌جمهور ارائه شود.

رئيس‌جمهور پزشكيان در بخش پاياني اين نشست، ضمن تشكر از اقدامات انجام شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در اين زمينه، با تأكيد بر ضرورت ايجاد ساختار هدفمند و هوشمند مديريتي در زمينه حكمراني آب، گفت: از اقدامات فشرده‌اي كه در زمينه مديريت بحران آب انجام شده تشكر مي‌كنم. از متخصصاني كه مي‌دانند و مي‌فهمند كه چگونه مي‌توان اين بحران را مديريت كرد، مي‌خواهم كه در طرح و برنامه‌هايشان، چهار اصل مديريتي ثابت شده جهاني، يعني عدالت‌محوري، توسعه روابط بين‌بخشي، جلب مشاركت مردمي و بهره‌گيري هدفمند از تكنولوژي مورد نياز براي تسريع و تسهيل در دستيابي به اهداف تعيين شده، را به شكل ويژه مورد توجه قرار دهند.

وي پيشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ايجاد يك ساختار صحيح مديريتی و اجرايی دانست و افزود: سازمان‌هاي مرتبط و مسئول، به صورت يكپارچه با يكديگر تعامل داشته باشند و فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي تخصصي خود را در اين ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند. همچنين چنانچه در اين زمينه نياز به قوانين و مقررات جديد باشد، تهيه و تصويب آن را پيگيري خواهيم كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 7 =

پربازدیدترین ها