سرقینی در قامت وزیر صمت، آیا صنعت هم به سرنوشت معدن دچار می شود؟

به‌گزارش ریال نیوز ، جعفر سرقینی فارغ التحصیل استرالیا و معاون پیشین معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان گزینه نهایی دولت برای تصدی وزارتخانه صمت انتخاب شد.

سرقینی که همواره مورد حمایت طیف اقتصادی کارگزارن سازندگی و مهره نام آشنای آن اسحاق جهانگیری بوده است در دوران معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت کارنامه مبهم و پرسوالی داشت که با اعتراض فعالان معدنی کشور همراه بود.

وی به مرد تمام دولت ها در بخش معدن تبدیل شده و در سال 1376 و پس از بازگشت از استرالیا همزمان با حضور اصلاح طلبان در راس قوه اجرایی کشور با نزدیک شدن به اسحاق جهانگیری از افراد حلقه اول وزیر و مسئول معادن کشور شد.

روابط اقتصادی سرقینی با طیف اقتصادی اسحاق جهانگیری جدید نیست و تاکنون خدمات زیادی به آنها ارائه کرده است.

با اصرار جعفر سرقینی، شرکت ملی صنایع مس ایران بخشی از سهام معادن دره آلو و چاه فیروزه و شرکت گل گهر که یکی از اندیسهای ارزشمند آن است را بدون انجام تشریفات قانونی به بانک گردشگری(ذیل نفوذ مهدی جهانگیری) واگذار کرد که اعتراض کارشناسان را به‌دنبال داشت.

اخیراً نیز شرکت میدکو که بعنوان یکی از چندین کمپانی بزرگ تحت نظر مصطفی موذن زاده اداره می شود را بعنوان یکی از سهامداران چاه فیروزه در نظر گرفته است.

معادن چاه فیروزه و دره آلو هرکدام به تنهایی 250 میلیون دلار ارزش دارد و از طرف دیگر باز هم به اصرار سرقینی در موضوع معدن گل گهر، معدنی را به میدکو واگذار کرده اند که ارزش آن حدود 370 میلیون دلار است و این معاملات پرابهام هنوز منجر به ورود نهادهای نظارتی کشور نشده است.

جعفر سرقینی با پایان دوره اصلاحات از منصب معاونت معدنی عزل و مجدداً بعد از روی کار آمدن آقای روحانی و با اصرار و حمایت اسحاق جهانگیری به سمت معاون معدنی وزارت صمت منصوب شد.

سیاست های وی باعث شد بخش معدنی که می بایست جایگزین صادرات نفت خام شود عملا از دور خارج و با سیاست های متناقض و روزمره به حاشیه رانده شود.

سیاست های سه گانه جعفر سرقینی در دوره حضور در معاونت معدنی را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد که در عمل به تکمیل کننده پازل تحریم های آمریکا تبدیل شده است.

سیاست های سه گانه:

1- در دوره ای که دولت دونالد ترامپ علیه ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخته بود و تصمیم به نابودی اقتصاد و تولید کشور داشت، جعفر سرقینی حقوق دولتی معادن را ده برابر افزایش داد. این سیاست در ظاهر در راستای ایفای حقوق بیت المال بود ولی در اصل همه می دانستند تحمل چنین هزینه ای معادن کوچک و متوسط را که توسط بخش خصوصی اداره می شود به نابودی خواهد کشاند که خوشبختانه از طرف وزیر صمت این بخشنامه ملغی گردید.

2- در همان مقطع و با اعلام قیمت ارز 4200 تومانی با صدور یک دستورالعمل شرکتهای بزرگ دولتی را مکلف کرد که محصولات خود را با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه نمایند که لازم است بررسی شود چه کسانی خریدار این کالاهای رانتی در بورس بوده اند. متاسفانه عرضه و تقاضا در بورس کالا در اختیار ایشان بوده و مکانیسم تعیین خریداران هم عملاً در اختیار وی قرار داشته است. مضافاً بخش عمده ای از این کالاها که با ارز 4200 تومانی عرضه شد در اختیار کسانی که به رانت دسترسی داشتند قرار گرفت. که اگر اعتراض دلسوزان نظام نبود، شرکتهای فولاد، آلومینیوم و مس ورشکسته می شدند و امروز همچون هپکو و سایر شرکتهای ورشکسته، نظام اسلامی می بایست با بحران کارگری روبرو شود.

3- وی به استناد نامه معاونت رئیس جمهور عوارض 25% برای صادرات کنسانتره فلزات در نظر گرفت که آنرا پس از حدود 6 ماه و به دلیل اعتراض های فراوان، به 10 درصد کاهش داد، که در نهایت به منع صادرات کاتد انجامید!

حال، فردی با چنین کارنامه مبهمی به جای توبیخ، کاندیدای وزارت راهبردی صمت شده است.

ظاهرا کشاکش در حلقه های قدرت درون دولت با شکست واعظی و پیروزی جهانگیری به پایان رسیده و گزینه معاون اول برای پوشیدن ردای وزارت معرفی شده است، اما مجلس می تواند با ایستادگی بر سر منافع ملی، مانع از تکرار تجربه معادن در بخش های صنعتی کشور شود.

صنایع کشور با سیاست های غلط هفت سال اخیر در حال احتضار به سر می برند و سپردن سرنوشت آنها به فردی با کارنامه جعفر سرقینی می تواند باعث بحران مضاعف و فراگیر شدن تجربه های ناگواری مانند هپکو و نیشکر هفت تپه شود.