ریال نیوز : تحولات اخیر در حوزه مالیات بر سوداگری نشانه یک تغییر مهم و نگران کننده در سیاست گذاری داراییهای فیزیکی به ویژه بازار طلاست. تغییری که پیامدهای آن هنوز برای بخش بزرگی از جامعه روشن نشده است.
بر اساس مقررات جدید، خرید هر مقدار طلا حتی در حد یک گرم، مستلزم ثبت فاکتور الکترونیکی توسط فروشنده در سامانههای رسمی خواهد بود. در ادامه هنگام فروش مابالتفاوت قیمت خرید و فروش به عنوان سود تلقی شده و مشمول نرخهای سنگین مالیاتی، (حداقل ۳۰ درصد) میشود، که البته مالیات واقعی در عمل بالاتر از این حد خواهد بود. اما مسئله اصلی در جزئیات اجرایی نهفته است؛ جایی که ریسک واقعی آغاز میشود؛ در صورتی که به هر دلیل اعم از خطای سیستمی، عدم ثبت صحیح و یا فقدان سابقه الکترونیکی فاکتور خرید در سامانههای خرید و فروش موجود نباشد، قیمت خرید طلا به صورت پیش فرض بر مبنای چند سال قبل(۵ سال) محاسبه میشود؛ در نتیجه بخش بزرگی از افزایش قیمت فعلی نه به عنوان جبران تورم و یا حفظ ارزش دارایی؛ بلکه به عنوان سود تلقی شده و مشمول مالیاتهای سنگین میشود. این رویکرد چند پیامد بسیار مهم دارد:
*نخست افزایش ریسک حقوقی و مالی برای داراییهای خرد مردم.
*دوم کاهش جذابیت طلا به عنوان ابزار حفظ ارزش در برابر تورم.
*سوم انتقال بار ناکارآمدی پولی و تورمی دولت به داراییهای شخصی شهروندان و در نهایت تضعیف اعتماد عمومی به بازارهای سرمایهگذاری فیزیکی.
در اقتصادی که رشد قیمت داراییها عمدتاً حاصل کاهش ارزش پول ملی است، مالیات ستانی از این رشد اسمی، عملاً مالیات بر بقاست، نه مالیات بر سوداگری. چنین سیاستی بدون شفافیت اجرایی، زیرساخت قابل اعتماد و همچنین تضمین حقوق مالکیت میتواند به جای اصلاح به تخریب تدریجی پساندازهای مردم منجر شود.
در این حالت جمعبندی روشن است؛ مساله صرفاً مالیات نیست؛ مسئله انتقال ریسکهای ساختاری اقتصاد به داراییهای شخصی مردم است؛ آن هم در بازاری که آخرین پناهگاه حفظ ارزش برای خانوارهای ایرانی بوده است.
نویسنده : امین خورسندی نژاد
کارشناس حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری
