نامه مهم شهردار تهران به دفتر رهبری و دو مقام دولتی
به گزارش ریال نیوز ،مسئولان شهرداری می گویند: ۷۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است. سال‌ها است که اتوبوسی از سوی دولت به شهرداری‌ها داده نشده و در این فاصله نیز قیمت اتوبوس افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته آنان در حال حاضر نه دخل ملی و نه خزانه محلی، قدرت تامین اعتبار لازم برای خرید اتوبوس‌های مورد نیاز شهرهای کشور را ندارند. چالش فرسودگی در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران جدی تر از سایر شهرهای کشور است .
به تازگی شهردار تهران در نامه ای به رییس دفتر مقام معظم رهبری و دو مقام دولتی درخواست استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید اتوبوس و واگن مترو کرده است .
در این نامه که به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون امور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی و امور اقتصادی نوشته شده ، به موضوع تامین منابع مالی خرید هزار دستگاه اتوبوس و ۲۱۰ دستگاه واگن مترو از محل بازگشت منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.
در متن نامه آمده است :سامانه های مترو و اتوبوسرانی که وظیفه بخش قابل توجهی از جابجایی‌های روزانه در کلانشهر تهران را برعهده دارند با کمبود ها و چالش‌های قابل‌ملاحظه‌ای روبرو هستند به نحوی که در حال حاضربیش از ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران فرسوده بوده و در سامانه مترو نیز بیش از ۵۰ درصد قطارها از مرز تعمیرات اساسی عبور کردند و این درحالی است که شهر تهران با کمبود حدود ۳ هزار دستگاه اتوبوس و ۱۵۰۰ دستگاه واگن مترو نیز مواجه است
این مهم در شرایط کنونی با توجه به شیوع ویروس کرونا و الزامات ناشی از مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبتنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش نمود یافته و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تبعات اجتماعی و امنیتی بسیار خطرناکی را در شرایط اقتصادی کنونی به دنبال خواهد داشت.
شهرداری تهران به منظور رفع بخش از معضلات مطروحه در نظر دارد نسبت به خرید هزار دستگاه اتوبوس به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال و ۲۱۰ دستگاه واگن مترو به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند لذا با توجه به محدودیت های مضاعف مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم امکان تامین منابع از سوی شهرداری خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اخذ مجوز استفاده از بازگشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی خرید اتوبوس ها و واگن های مذکور به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال آن اقدام لازم معمول نمایند .
