ریال نیوز : مدیرعامل شرکت طبیعت، با انتقاد از اجرا نشدن دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات ارزی تأمینکنندگان، گفت: افزایش میانگین نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان، هزینههای زندگی را بیش از سه برابر افزایش داده و صنایع راهبردی و معیشت مردم را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
به گزارش ریال نیوز ، محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت، با انتقاد شدید از سیاستهای ارزی و اجرایی دولت در حوزه کالاهای اساسی، از وقوع یک «ابر بحران» قریبالوقوع در سفره مردم خبر داد.
وی ضمن تشریح روند انباشت بدهیهای ارزی دولت به تأمینکنندگان، تأکید کرد که تصمیمات غیرکارشناسی در حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی میانگین نرخ ارز در اقتصاد، نه تنها رانتی را از بین نبرده، بلکه قدرت خرید مردم را به شدت سرکوب کرده و صنایع راهبردی کشور را در آستانه نابودی کامل قرار داده است.
ریشه بحران ارزی و انباشت بدهی ۵ میلیارد دلاری
مختاریانی با اشاره به سوابق پرداختهای ارزی در سالهای گذشته اظهار داشت: در گذشته فرآیند تخصیص ارز برای کالاهای اساسی روندی نرمال داشت و پرداختها در بازههای دو تا سه ماهه انجام میشد؛ اما با آغاز جنگ اوکراین و جهش بیسابقه قیمتهای جهانی کامودیتیها، تعادل بودجهای دولت به هم خورد. به عنوان مثال، قیمت روغن از ۸۰۰ دلار به بیش از ۲۱۰۰ دلار رسید و این موضوع باعث شد بودجه ۱۵ میلیارد دلاری پیشبینی شده برای کالاهای اساسی، کفاف نیاز کشور را ندهد.
وی افزود: این ناترازی منابع منجر به ایجاد بدهی انباشتهای شد که طبق آمارهای دولتی، در زمان تحویل دولت به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده بود. اگرچه در ابتدا شرکتها با تکیه بر اعتبار جهانی و وامهای ارزی اجازه ندادند خللی در تأمین کالا ایجاد شود، اما از اواخر سال ۱۴۰۳ با کاهش درآمدهای نفتی، بازههای پرداخت ارز از ۳ ماه به بیش از ۷ ماه افزایش یافت و چالشها وارد فاز بحرانی شد.
اطلاعات غلط به رئیسجمهور و واژهسازی از «رانت»
مدیرعامل شرکت طبیعت با انتقاد از مشاورههای ناصحیح به مقامات عالی کشور تصریح کرد: متأسفانه با ارائه اطلاعات غلط به رئیسجمهور، موضوع رانت و فساد در ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شد. در حالی که در فضای رقابتی بازار، حتی زمانی که کالا با ارز ارزان وارد میشد، بسیاری از شرکتها به دلیل رعایت قیمتهای مصوب تنظیم بازار در وضعیت زیان بودند.
وی تأکید کرد: این تصور که مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد تماماً به جیب واردکننده میرود، کاملاً اشتباه است. در بازار رقابتی، قیمت کالا را مکانیزم عرضه و تقاضا و نظارتهای تنظیم بازار تعیین میکند، نه لزوماً نرخ ارز. آسیبهای فعلی صنعت و فشاری که به مردم وارد میشود، نتیجه حضور افراد غیرمتخصص در لایههای تصمیمگیری است که باعث از بین رفتن اعتماد تجار خارجی شدهاند.
مختاریانی با تحلیل تغییرات نرخ میانگین ارز در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ما پیش از این با دلار میانگین ۵۰ هزار تومان تنظیم شده بود. با تصمیمات اخیر، میانگین نرخ ارز رسمی به بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هزینههای زندگی مردم بیش از سه برابر افزایش یافته، در حالی که درآمدهای آنها ثابت مانده است.
وی هشدار داد: تنها عاملی که در حال حاضر مانع انفجار تورمی در کالاهای اساسی شده، «کاهش شدید تقاضا» است. مردم توان خرید ندارند و بازارها در رکودی عمیق فرو رفتهاند. اگر تقاضا به حالت عادی بازگردد، با یک ابر بحران روبرو خواهیم شد. دولت ادعای مبارزه با رانت را داشت، اما نتیجه این شد که قیمت کالاهایی مثل روغن، برنج و تخممرغ چندین برابر شد و سهم ۵۰ میلیارد دلاری ارز صنایع پتروشیمی و فولاد نیز به نرخهای نزدیک به بازار آزاد رسید که فشار اصلی آن بر دوش مردم است.
بیپاسخ ماندن دستور صریح رئیسجمهور در بدنه دولت
این فعال صنعت غذا با گلایه از عدم اجرای مصوبات دولتی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه و نیم پیش در جلسه با رئیسجمهور، ایشان صراحتاً دستور دادند که برای جلوگیری از نابودی بخش خصوصی، ۵۰ درصد مطالبات ارزی تأمینکنندگان فوراً پرداخت شود و وامهای ارزی آنها تا پایان سال فریز گردد. اما متأسفانه بدنه اقتصادی دولت و بانک مرکزی نه تنها این دستور را اجرا نکردهاند، بلکه با قفل کردن سرفصلهای بانکی و فشار برای تسویه وامها، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دادهاند.
مختاریانی در پایان گفت: تجار و تولیدکنندگان ایرانی که در سختترین شرایط تحریم و محاصره دریایی اجازه ندادند قفسههای فروشگاهها خالی بماند، اکنون توسط بروکراسی داخلی و تصمیمات متناقض در حال نابودی هستند. ما نیازمند شفافیت و پاسخگویی مسئولانی هستیم که با یک تصمیم اشتباه، میانگین اقتصاد را سهبرابر گران کردند و اکنون حتی حاضر به پذیرش بدهی خود به صنعت نیستند.
منبع : اگروفود نیوز
