سونامی خودروهای فرسوده
ریال نیوز : یک کارشناس خودرو با بیان این که هنوز اسقاط فرسوده‌ها در اولویت نیست نسبت به سونامی خودروهای فرسوده در کشور هشدار داد.
به گزارش ریال نیوز ، صادق بشیری، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره الزامات اسقاط خودروها و بحث آلودگی هوا با بیان این که گرچه خودروها و موتورسیکلت‌ها متهم اصلی آلودگی هوا هستند، اما از آلودگی‌ها به‌واسطه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور نباید غافل شد ، گفت : در همین زمینه به‌نظر می‌رسد پنهان‌کاری وجود دارد و اطلاعات شفافی ارائه نمی‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلایل موجه و غیرموجه به‌طور شفاف و قاطع عمل نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد این سازمان تبدیل به یک سازمان تشریفاتی شده که ملاحظات و محدودیت‌های مختلفی دارد و در این زمینه ناچار است کنار بیاید و به مکاتبات و هرازگاهی به مصاحبه‌های رسانه‌ای بسنده می‌کند.
بشیری افزود: درباره سیاست‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای روز، شاهدیم که گردش کار در این صنعت به‌گونه‌ای شده که هزینه از رده خارج کردن خودرو در سال‌های اخیر افزایش یافته، به همین دلیل تمایل به جایگزینی خودروها ازسوی صاحبان خودروها و حتی خودروسازان کاهش پیدا کرده و چه‌بسا کلا از بین رفته است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی نرخ خودرو نیز تقاضای پایدار برای جایگزینی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده و از طرفی محدودیت در عرضه ادامه‌دار خودرو، عرضه پایدار خودرو را از بین برده و بنا به دلایل دیگری که در ادامه اشاره می‌شود، جایگزینی خودروهای فرسوده با مانع جدی رو‌به‌رو شده است.
بشیری خاطرنشان کرد: تمایل به داشتن خودرو جدید و دل کندن از خودروهای با کارکرد و طول عمر بالا، شرایط و مقتضیات خودش را می‌طلبد و واقعیت این است که هر سیاست و تکنیکی ریشه در نیاز دارد؛ از این رو می‌توان گفت داشتن هوای پاک هنوز در اولویت نیازهای سیاست‌گذاران صنعت خودرو یا سایر سیاست‌گذاران کشور قرار نگرفته و اولویت‌های دیگری، اولویت اسقاط خودروهای فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این منتقد صنعت خودرو همچنین گفت: تمایل به استفاده از خودروهای فرسوده از روی ناچاری، بنا به این دلایل می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ اینکه سازکار اسقاط خودروهای فرسوده در پارادایم گذشته قدم می‌زند و به‌دنبال مقصرانگاری دیگران است؛ رویکرد سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و معافیت آنها از جایگزینی خودرو، همه بافته‌های گذشته را برای اسقاط خودرو از بین برده است؛ افزایش جهش نرخ خودروهای تکراری، جذابیت‌های مالی جایگزینی خودرو را متوقف کرده و در نهایت اینکه، ناهماهنگی‌های بین نهادی و نبود مدیریت یکپارچه و دلسوز در کنار ضعف‌های نظارتی، مولفه‌ها و متغیرهای جایگزینی خودروهای فرسوده را به‌هم‌ریخته است. البته ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص نیافتن منابع مالی لازم مزید بر علت شکست این سیاست شده است.
بشیری در پاسخ به این پرسش که موفقیت طرح جایگزینی خودروهای معیوب و فرسوده نیازمند ایجاد جذابیت‌های گوناگون مالی و انگیزشی است، در این زمینه کدام تدابیر مالی و انگیزشی دیده شده، افزود: مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در جایگزینی خودروها نشان می‌دهد تمایل به استفاده از رفاه بیشتر، امکانات و ایمنی بهتر و بیشتر از گذشته، هزینه‌های کمتر، رنج و زحمت کمتر از گذشته و بهره‌مندی از تسهیلات، استفاده از فرصت و صرفه اقتصادی و احساسی و… می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد که هیچ کدام از تدابیر اینچنینی در طرح اسقاط خودرو فرسوده نمود ندارند. مردم ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را تعمیر کنند و با آن کنار بیایند؛ یعنی چرخه معیوبی ایجاد شده که به نفع مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو، قطعه‌فروشان و چه‌بسا فروشندگان قطعات قاچاق کم‌کیفیت یا قطعات بدون شناسنامه متفرقه می‌چرخد.
وی خاطرنشان کرد: فاجعه‌بارتر این که در ماه‌های اخیر، خبری منتشر شده مبنی بر این که سرمایه‌گذاری متفاوتی در اسقاط خودرو با تخصیص درصدی از نرخ خودرو به سازمان محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفته که آن هم از جیب مشتریان دریافت می‌شود. با این اوصاف، نه‌تنها منابع حمایتی دولت در این زمینه کارساز نبوده، بلکه بار مالی طرح غیرمستقیم به مشتریان و متقاضیان منتقل می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو درباره ریشه این مشکلات اظهار کرد: به‌طور کلی می‌توان اذعان کرد اکوسیستم قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد و متغیرهای موفقیت این رویکرد در کنار هم نیستند که همه این بن‌بست‌ها ریشه در انحراف در سیاست‌های صنعتی خودروسازی و زیست‌محیطی کشور دارد. واقعیت این است که امروزه مدیریت برپایه سازمان‌های مرتبط در قالب شبکه می‌تواند به موفقیت برسد و عملکردهای جزیره‌ای و استفاده از مدل‌های تاریخ‌مصرف گذشته راه را برای بهبود هموار نخواهد کرد.
بشیری در پایان گفت: موفقیت هر طرحی نیازمند مشارکت، سازگاری و خلاقیت است و ضرورت دارد در این زمینه ستاد مدیریت بحران تشکیل شود و نقشه راه را ترسیم کند. امروزه نه‌تنها سیاست‌های بهبود متوقف شده و حتی در جا نمی‌زند، چه‌بسا مشکلات انباشته هم شده است؛ از این رو لازم است سازمانی برازنده شرایط موجود، تشکیل شود و مورد حمایت قرار گیرد.
