انتقاد انجمن افزودنی‌ها از سازمان غذا و دارو
ریال نیوز : دکتر پرویز جهانگیری، رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی‌ها با اشاره به زیان بالای صنعت غذا از تعدد از پروانه های ساخت گفت : اصرار سازمان غذا و دارو بر تعدد پروانه‌های ساخت منطق ندارد.
به گزارش ریال نیوز ، دکتر پرویز جهانگیری در گفت‌و‌گو با «اقتصاد سبز» با انتقاد از سازمان غذا و دارو در تعدد پروانه های ساخت صنایع غذایی تشریح کرد: در کشور ما هر واحد صنعتی فعال در حوزه غذا باید انواع گواهی‌ها و پروانه‌ها را دریافت کند که معمولا دریافت آنها مدت زمان طولانی را می طلبد.
وی ادامه داد : اما بخش خصوصی معتقد است که باید تعدد این پروانه‌ها مدیریت شود و لزومی ندارد که برای هر نوع کالا، پروانه جداگانه دریافت شود. فعالان صنعت غذا بر این باورند که اگر با رویکرد تسهیل‌گری به قانون بنگریم، می‌توان مانع تعدد پروانه‌های ساخت شد. در حالی این موضوع مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست که این تسهیل‌گری هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع سازمان غذا و دارو برآورد می شود تا زمان و هزینه‌های خود را صرف امور سازنده‌تر و مهم‌تری کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی‌ها درباره آخرین وضعیت صدور پروانه‌های بهداشتی در کشور و مشکلات این حوزه اظهار داشت : در یک کلمه باید بگوییم که خیلی عقب مانده است و بارها با مسئولان مربوطه در سازمان غذا و دارو این موضوع را مطرح کرده ایم که پروانه‌های ساخت نه تنها مشکلی را از نظر بهداشتی حل نمی‌کند بلکه به میزان زیادی از نظر اقتصادی، فنی و نوآوری به ضرر واحدهای تولیدی کشور است. در هیچ جای دنیا آنچه که به عنوان پروانه ساخت در کشور ما صادر می شود، وجود ندارد.
وی افزود : همین حرکت طی ۲ سال گذشته موجب شد که ۲ هزار و ۵۰۰ واحد لبنی تعطیل شوند؛ به این علت که در یک محدوده خاص تعداد زیادی پروانه صادر می شود و همه هم می خواهند یک محصول را تولید کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا ۴ هزار محصول لبنی تولید می شود و این امکان برای سازمان غذا و دارو وجود ندارد که ۴ هزار پروانه صادر کند.
به گفته این کارشناس صنعت غذا هر کدام هم که می خواهند اقدام به نوآوری کنند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و دوندگی‌ها را آنقدر زیاد می کنند که متقاضی صرف‌نظر می کند و کسی برای دریافت پروانه مجدد، سراغ این سازمان نمی رود. از سوی دیگر شاهد هستیم که صدور پروانه‌ها بین ۲ تا ۴ سال طول می کشد و این در حالی است که باید با وجود استعدادی که در کشور داریم به سراغ نوآوری رفت؛ ولی با کمال تاسف به واسطه پروانه‌های ساخت، جلوی این موضوع گرفته شده است. در واقع صدور بیش از حد پروانه‌های ساخت مانع از خلاقیت و نوآوری شده و گسترش تولیدات زیرزمینی را به دنبال داشته است.
جهانگیری اضافه کرد : اگر سازمان غذا و دارو این پروانه را حذف کند خودش هم به آسودگی می‌‌رسد و می تواند کنترل بیشتر و بهتری داشته باشد ولی متاسفانه این مسایل دیده نمی‌شود. در صحبت‌ها و رایزنی‌هایی هم که تاکنون داشته‌ایم، متوجه شده ایم که بسیاری از مدیران وزارت بهداشت با ما هم نظر هستند ولی در این میان برخی از مدیران مقاومت می کنند و اصرار بر وجود پروانه ساخت دارند و ادله علمی و فنی هم ارائه نمی کنند.
وی با بیان این‌که این مطالب را به مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار هم منعکس کرده‌ایم و مدارک مربوط به نحوه عملکرد در سایر کشورها را هم ارائه داده ایم افزود : این در حالی است که در همه کشورهای دنیا، فقط یک پروانه صادر می شود و ما تنها کشوری هستیم که در آن بی نهایت پروانه صادر می‌شود و علت آن را هم نمی دانیم و هیچ گونه استدلال منطقی و علمی پشت قضیه وجود ندارد. متاسفانه این تعدد پروانه‌ها لطمات بسیاری به صنعت غذا وارد می کند؛ علی رغم این‌که تنها صنعتی است که همیشه می تواند از منابع تجدیدپذیر استفاده کند، اشتغال زایی بالا داشته باشد و سلامت مردم را تامین کند ولی قادر نیست که کار جدیدی ارائه دهد.
وی درباره نقش تشکل‌ها در از بین بردن این مشکلات و راه حل آن افزود :
مشکل فقط عکس‌العمل غیرمنطقی سازمان غذا و دارو است و هیچ دلیلی برای پافشاری بر وجود این پروانه‌ها وجود ندارد و به استدلال ما مبنی بر توسعه فعالیت‌های زیرزمینی به دلیل این پروانه‌ها توجهی نمی شود. ماده ۸ قانون موادغذایی مشخص کرده که برای هر فرآورده که به عنوان ماده اولیه کارخانه است باید یک پروانه صادر شود. متاسفانه این قانون فراموش شده است و اصرار وجود دارد که بی نهایت پروانه صادر شود ولی از نظر ما قابل قبول نیست. این در حالی است که مدت زمان تمدید و صدور پروانه به سال می کشد و هیچ انسان عاقلی سرمایه خود را یک سال نمی خواباند تا یک پروانه بگیرد. یکی از دلایلی که سرمایه گذاری در صنعت غذا چندان گسترده نیست، همین مقررات غیرمنطقی است که موجب شده سرمایه‌ها به خارج از کشور برود، زیرا در سایر کشورها می توانند به راحتی فعالیت کنند، همه مسائل طبق قانون مشخص است، دخالت دیگری وجود ندارد و تولیدکننده با اخذ یک پروانه کار می کند، دست تولیدکننده باز است و تکلیف هم مشخص است. اما متأسفانه در کشور ما دولت در همه مسائل دخالت می کند و حتی عنوان پروانه‌هایی که سال‌ها از صدور آنها می‌گذرد، به دنبال یک اظهار‌نظر به‌صورت سلیقه‌ای تغییر می‌کند و اصولاً تولیدکنندگان موادغذایی در ارتباط با پروانه‌های ساخت با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
