تعارض ساختاری «حمایت از تولید» و «سلامت نظام بانکی»

ریال نیوز : مسئله امروز کشور، تقابل «تولید» و «بانک» نیست. مسئله، «حمایت از تولید بدون سازوکار مالی، بدون تقارن اطلاعات و بدون تقسیم مسئولیت است».

مقدمه
نظام بانکی کشور امروز در نقطه‌ای ایستاده که هم‌زمان از دو مسیر متفاوت و بعضاً متعارض، تحت فشار قرار دارد. از یک‌سو، بانک‌ها از نظر قانونی و نظارتی مکلف به حفظ سلامت ترازنامه، کنترل مطالبات غیرجاری (NPL)، رعایت کفایت سرمایه و پاسخگویی به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هستند.
از سوی دیگر، در چارچوب سیاست‌های الزام‌آور حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی، همین بانک‌ها ناگزیر به پذیرش تصمیماتی می‌شوند که مستقیماً به تضعیف وضعیت مالی آنها منجر می‌شود.
مسئله اصلی نه «حمایت از تولید» است و نه «سخت‌گیری بانک‌ها»، بلکه «تعارض ساختاری در شیوه سیاست‌گذاری و اجرای حمایت‌هاست»؛ تعارضی که در نهایت، هزینه آن به نظام بانکی، سپرده‌گذاران و کل اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

صورت مسئله به زبان ساده:

در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از مشتریان بانکی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، در سررسیدهای مقرر به دلایل مختلف اعم از واقعی یا غیرواقعی از ایفای تعهدات خود ناتوان یا بعضاً غیرمتعهد بوده‌اند.
در چنین شرایطی، به‌جای شناسایی نکول و طی مسیرهای حقوقی و اعتباری استاندارد، از ابزارهایی مانند:
– تمدید دوره مشارکت
– امهال و استمهال مکرر
– تجدید قرارداد بدون بازپرداخت واقعی
استفاده می‌شود تا تاریخ سررسید به آینده منتقل شود.
در ظاهر، این اقدامات از «تعطیلی واحد تولیدی» جلوگیری می‌کند، اما در واقع:
– منابع بانک‌ها قفل می‌شود
– جریان نقدی بانک قطع یا تضعیف می‌گردد
– درآمدهای واقعی بانک کاهش می‌یابد
– و مطالبات غیرجاری، به‌صورت پنهان انباشته می‌شود
این وضعیت، «نکول پنهان» است؛ نه حل مسئله.

فشار دوگانه بر بانک‌ها
بانک‌ها در این میان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که از نظر حقوقی و اجرایی قابل جمع نیست:
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی
بانک را بابت افزایش NPL، ناترازی، کاهش سودآوری و انحراف از استانداردهای احتیاطی مورد بازخواست قرار می‌دهند.
نهادهای حمایتی تولید
از جمله:
– ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (وزارت صمت)
– کمیته‌های استانی حمایت از تولید
– ستادهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
با صدور مصوبات و دستورات الزام‌آور، بانک را به:
– امهال بدهی‌ها
– توقف اقدامات حقوقی
– همراهی با بدهکاران بانکی
ملزم می‌کنند.
نکته کلیدی آن است که «متاسفانه هزینه این تصمیمات حمایتی، تماماً بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود»؛ بدون آن که سازوکاری برای جبران زیان یا تقسیم ریسک پیش‌بینی شده باشد.
ایراد اساسی: تصمیم‌گیری بدون ارزیابی مالی

محوری‌ترین اشکال وضع موجود،که منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌هاست،در شیوه تصمیم‌گیری نهادهای حمایتی نهفته است.
در بسیاری از این جلسات و کمیته‌ها:
– تصمیم صرفاً بر اساس درخواست و توضیحات یک‌طرفه تولیدکننده اتخاذ می‌شود
– بدون:
– ارائه صورت‌های مالی
– بررسی جریان نقدی
– گزارش حسابرسی
– یا احراز مجدد توان بازپرداخت
در عمل، نهادهایی که فاقد صلاحیت تخصصی اعتباری هستند، «تصمیماتی با ماهیت کاملاً اعتباری »می‌گیرند؛ تصمیماتی که مستقیماً ترازنامه بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده نمی‌گیرند.

نتیجه
:
این فرآیند، ناخواسته اما عملاً منجر به نتایج زیر شده است:
– تبدیل نهادهای حمایت از تولید به پناهگاه بدهکاران بدحساب ویا…
– تداوم فعالیت بنگاه‌های ناکارا وبی اثر
– محروم شدن تولیدکنندگان سالم از دسترسی به منابع بانکی
– تشدید ناترازی بانک‌ها و تضعیف قدرت تسهیلات‌دهی
– انتقال فشار ناترازی بانکی به کل اقتصاد و نهایتاً جامعه
به بیان روشن‌تر، حمایت بدون ارزیابی، به ضد خود تبدیل شده است.
در پایان به عرض می‌رساند:
مسئله امروز کشور، تقابل «تولید» و «بانک» نیست.
مسئله، «حمایت از تولید بدون سازوکار مالی، بدون تقارن اطلاعات و بدون تقسیم مسئولیت است».
تا زمانی که:
– تصمیم‌گیران حمایتی هزینه تصمیم خود را نپردازند
– ارزیابی مالی به رکن الزام‌آور حمایت تبدیل نشود
– و سلامت نظام بانکی به‌عنوان یک منفعت عمومی به رسمیت شناخته نشود
هرگونه حمایت، در نهایت به:
> ناترازی بیشتر، بی‌انضباطی مالی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور
منجر خواهد شد.

و السلام علی من اتبع الهدی

✍️نویسنده : علی علیزاده